 وزير الاتصالات السابق محمد علاوي يكشف بوثائق خطيرة التلاعب بأرواح الناس والقوات الأمنية
 
تحرص الحكومات المحترمة ،وبشكل خاص قادة القوات المسلحة ووزراء الدفاع والقادة العسكريون، على حياة وسلامة الجنود والمنتسبين، ان كان ذلك عبر تزويدهم بالأسل

 وزير الاتصالات السابق محمد علاوي يكشف بوثائق خطيرة التلاعب بأرواح الناس والقوات الأمنية

تحرص الحكومات المحترمة ،وبشكل خاص قادة القوات المسلحة ووزراء الدفاع والقادة العسكريون، على حياة وسلامة الجنود والمنتسبين، ان كان ذلك عبر تزويدهم بالأسلحة والذخائر او مستلزمات السلامة والأمان كالخوذ والدروع. إلا أن حكومات ما بعد 2003، وبشكل خاص حكومتا المالكي، لم تعط أهمية لذلك، لا بل أسرفت بالتضحية بهم وزجّهم في معارك دون تزويدهم بالأسحلة الكافية او تجهيزات الوقاية من القنّاصة والألغام والعبوات الناسفة التي غالباً ما تستخدمها الجماعات الإرهابية... بالطبع كل ذلك جاء نتيجة فساد المؤسسة العسكرية آنذاك والقائمين على إدارتها من أعلى الهرم القيادي نزولاً الى أدنى مرتبات الولاء للسلطة الذي اعتمد في تلك الحكومتين، ناهيك عن ملفات شراء الأسلحة التي تشوبها شبهات فساد...

الكشف عن ملفات خطيرة
وزير الاتصالات في حكومة المالكي محمد علاوي كشف عن وثائق خطيرة تبيّن الأسباب الحقيقية لاستشهاد عشرات الآلاف من الأبرياء من أهالي الموصل وسبايكر ومدن أخرى، فضلاً عن استشهاد الكثير من القوات المقاتلة من الجيش والحشد الشعبي وغيرهم من أجل حفنة من المفسدين الذين كانوا وما زال البعض منهم في موقع المسؤولية. مبيناً: ان أغلب الأسماء التي ستظهر في الوثائق المرفقة لا تعني أن هؤلاء هم المفسدون بل إن البعض منهم ،كما أعرفهم، كانوا بمنتهى الأمانة، البعض منهم وقّع بعض الوثائق بأمر من الجهات العليا دون إشتراكه في الفساد، فهو إن لم يوقع فإنه سوف يزاح عن منصبه، والبعض الآخر شارك في اللجان ووقّع وهو غير ملمّ بالصورة الكاملة وبمخططات الفساد الكبرى والنتائج التي ترتبت على مثل تلك القرارات.

حماية الحدود العراقية
واسترسل الوزير السابق: بدأت القصة عام ٢٠٠٧ حين وافق مجلس الوزراء على مقترحي لإنشاء منظومة أمنية لحماية مدينة بغداد ومنظومة أمنية أخرى لحماية الحدود العراقية السورية، على أن تتشكل لجنة أمنية تقنية من وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني والعلوم والتكنولوجيا والاتصالات وبرئاستي. متابعاً: انه قد طالب البعض أن تترأس وزارة الداخلية هذا المشروع، ولا يسعني في هذا المجال إلا أن أذكر مقولة إيجابية لرئيس الوزراء السيد نوري المالكي حين ردهم كالتالي [أنتم لستم بقادرين على إنجاز هذا المشروع فأنتم تميتون المشروع، أما محمد علاوي فهو القادر على إنجاز هذا المشروع، فاتركوا قضية التصدي إلى رئاسة المشروع].

شركة فرنسية تتسلم المشروع
واضاف علاوي: لقد واجهنا معضلة عدم وجود الخبرة، فصار قرارنا كوزراء مهتمين اختيار شركة استشارية في المرحلة الأولى، كما اني أعلم ان إنجاز هذا المشروع قد يستغرق عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام، وكنت أخشى أن يصبح المشروع تحت إدارة أناس يفتقرون للنزاهة، لذلك قررنا أنا ورئيس اللجنة الأمنية المستشار ليث السعيد أن تتشكل لجنة من أكبر عدد من الأشخاص (٢٢) شخصاً من (٩) جهات مختلفة [كما هو مبين في الوثيقة رقم ([(4
كما بيّن علاوي انه بعد تركه الوزارة تلكأ المشروع. مستدركاً: ولكنه لم يتوقف وتم في النهاية اختيار شركة استشارية كفوءة وهي شركة (CS) الفرنسية وتم توقيع العقد معها من قبل وزير الاتصالات السيد فاروق عبد القادر وبحضور السادة الوزراء شيروان الوائلي والدكتور رائد فهمي في بداية عام ٢٠٠٩، حيث تم التوصل إلى نتيجة أن يكون المشروع منجزاً بالكامل، أي مشروع أمن بغداد ومشروع أمن الحدود قبل نهاية عام ٢٠١١.

وهنا بدأ عمل المفسدين
علاوي اوضح ان المشكلة التي واجهها المفسدون أنهم لن يقدروا على الإفساد من خلال مشروع تتبناه شركة استشارية عالمية متخصصة والقرار النهائي بيد لجنة من (٢٢) شخصاً أكثرهم من المتخصصين وكل واحد منم صاحب قرار. مردفا: لذلك اتخذ القرار بنقل كامل المشروع من الحدود السورية إلى الحدود الإيرانية في الشهر الثاني عام ٢٠١٠ [كما هو واضح في الوثيقة رقم (١)]، حيث ان هناك مخصصات عالية ضمن الموازنة للحدود السورية العراقية كما يتبين من رسالتهم وهم لا يريدون أن يفقدوا حصتهم من العمولات. متابعاً: لقد وافق المالكي على مقترحهم بادئ الأمر ولكنه كان يعلم أن هؤلاء لن يستطيعوا أن ينجزوا أي مشروع لأن همّهم الأساس هو مصالحهم الشخصية، لذلك أرجع المشروع مرة أخرى إلى الحدود السورية حيث يجب تبني مواصفات شركة  (CS) الفرنسية بشأن الحدود السورية.

الافتقار للتقنيات الحديثة
واستطرد وزير الاتصالات السابق: لقد أنشأ المفسدون من وزارة الداخلية منظومة حماية تجريبية فاشلة على الحدود العراقية السورية كلفت عشرات الملايين من الدولارات من خلال شركات بالباطن قامت بدفع أكثر من ٨٠٪ من قيمة المشروع كعمولات لهم. موضحاً: انهم أرادوا الاستمرار على نفس النهج في التعامل مع نفس الجهات غير المؤهلة وغير الرصينة ولكنها تستطيع أن تضمن حصصهم من العمولات.  مبيناً: ان ذلك الأمر يتطلب أن تكون مواصفات المشروع طبقاً لإمكانيات هذه الجهات التي تدفع عمولاتهم.
واضاف علاوي: ان تلك الجهات تستطيع أن تشتري سيارات بها كاميرات وأن ينصبوا كاميرات ولكنهم عاجزون عن تشغيل منظومة رادارات كما انهم يفتقرون للتقنيات المطلوبة لمنظومة الطائرات من دون طيار بمستوى مواصفات شركة (CS) الفرنسية. لافتاً: انه تم الإيعاز الى ممثل قيادة قوات الحدود أن يكتب تقريراً  في الشهر الثامن عام ٢٠١٠ [كما هو واضح من الوثيقتين رقم (٢) و (٣)] يتحفظ على منظومة الرادارات لأسباب واهية كزعم سهولة إصابتها من قبل الأعداء والزعم أن ذلك سيولد تداخلاً في الترددات مع سوريا. مضيفا: والزعم ايضا أن الرادار لا يفرق بين الإنسان والحيوان وبالذات في المناطق الآهلة كالقرى الحدودية وأن البديل هو الكاميرات والسيارات الحاملة للكاميرات.

كلام غير دقيق
وذكر علاوي: ومع كامل احترامي لممثل قائد قوات الحدود فإن كلامه جملةً وتفصيلاً غير دقيق؛ حيث يجب نصب الكاميرات في جميع الأحوال. مستدركاً: لكن الكاميرات ستكون محدودة الفعالية بشكل كبير في حالة حدوث العواصف الرملية ولا ينفع في هذه الحالة غير الرادار. منوهاً: ان عدم وجود الرادار معناه فشل المنظومة بالكامل وعدم فعاليتها. موضحا: ان الكاميرا لا تمتلك قدرة تحديد المسافات أو سرعة تحرك الهدف عكس الرادار الذي يكشف الهدف آنياً ويفرق بين تحرك الآلية والتحرك الراجل وبين الإنسان المتحرك باتجاه هدف محدد أو الحيوان الهائم على وجهه.

تصفية الأعداء المهاجمين بدقة
كما بيّن وزير الاتصالات السابق: ان الرادار يشاهد المهاجمين على بعد خمسة  كيلومترات قبل أن يشاهدوه، فتتم تصفيتهم قبل وصولهم الحدود. مشدداً: ان الرادار قادر على توجيه الأسلحة الأوتوماتيكية والقذائف الصاروخية بدقة متناهية باتجاه الهدف المتحرك. مردفاً: حتى في الأوضاع الجوية الجيدة فالكاميرا لا تمتلك قدرة المسح لزوايا كبيرة بل زوايا ضيقة جداً للمسافات البعيدة. واكد علاوي: يلعب الرادار الدور المفصلي في الكشف عن الهدف المتحرك ويوجه الكاميرا باتجاه هذا الهدف لتزويد الجهة المراقبة بدرجة أعلى من التمييز إن كان هنالك شك في طبيعة الهدف المتحرك. متابعاً: أما بالنسبة لعذر تداخل الترددات فهذه ترددات عسكرية لا تتداخل مع الترددات المدنية ولا تحتاج إلى موافقة من السوريين إلا إذا أنشأوا هم من جانبهم منظومة رادارات عسكرية فحينها يتم الاتفاق على تقاسم الترددات منعاً للتداخل.

أعذار واهية من قوات الحدود
وبخصوص الطائرات المسيّرة ذكر الوزير السابق: أما التحفظ الآخر بالنسبة للطائرات المسيّرة فالأعذار لا يقبلها حتى الإنسان البسيط، فالتعذر بأن قوات الحدود لا تمتلك قواعد لإطلاق الطائرات غير منطقي.
موضحا: انها لا تحتاج إلى قواعد للإطلاق فهي طائرات صغيرة وخفيفة الوزن ولا تحتاج إلا إلى مدرج بسيط كأي طريق للسيارات لا يتعدى طوله بضع عشرات من الأمتار. مبينا: ان بعض الطائرات لا تحتاج إلى مدرج بالمرة بل تطلق من على ظهر عربات متنقلة.
واستطرد علاوي: أما مقولته إن كشف المعتدين في عمق الدول المجاورة قبل وصولهم للحدود ليس من مهام قوات الحدود وعلى هذا الأساس يتحفظ على القبول بالطائرات المسيرة، فإذا كانت تلك حقاً عقلية قوات الحدود فمن الطبيعي أن تقتحم قوات داعش الحدود السورية العراقية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وتدخل الموصل وأغلب مدن الأنبار وتعيث فساداً وتقتيلاً بآلاف الأبرياء لأكثر من سنتين، فما هكذا تطرح الأعذار أيها السيد ممثل قيادة قوات الحدود. أني لا أتهم ممثل قيادة قوات الحدود بالفساد فهو يعلم أن ما دوّنه بخط يده عبارة عن مغالطات بعيدة عن الواقع، وحسب علمي أن لا علاقة له بالعقود فهو غير مستفيد من تعطيل هذا المشروع، ولكنه ينفذ أجندة  من هم فوقه من المفسدين، ويعلم أنه إن لم يكتب ما أملوه عليه من فقرات فإنه لن يبقى في منصبه، وهذا بالضبط ما حدث مع أناس صادقين وأشداء في قول الحقيقة فأزيحوا عن مناصبهم وهذا ما سنتطرق إليه في الحلقات القادمة في كشف وثائق أشد خطورةً مما كشفناه آنفاً.