تواجه الحكومة مصاعب كبيرة في إعمار المناطق المتضررة من العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي التي تحتاج إلى أكثر من 30 مليار دولار، لذلك تفكر جدياً بزيادة القروض الخارجية بهدف أحياء تلك المدن وجعلها صالحة للسكن وإعادة أبنائها.  وأسست الحكوم

تواجه الحكومة مصاعب كبيرة في إعمار المناطق المتضررة من العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي التي تحتاج إلى أكثر من 30 مليار دولار، لذلك تفكر جدياً بزيادة القروض الخارجية بهدف أحياء تلك المدن وجعلها صالحة للسكن وإعادة أبنائها.  

وأسست الحكومة صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية وفقاً للمادة (28) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة (2015)، ويهدف الصندوق التنسيق بين المنظمات الدولية والوزارات في عمليات اعادة الاعمار السريعة، وخصص له مبلغا اوليا قدره (500) مليار دينار في موازنة عام 2015، وستكون موارد الصندوق فيما بعد من المنح التي يمكن ان تقدمها الدول الصديقة بالاضافة الى ما تخصصه الدولة من اموال من خلال قانون الموازنة الاتحادية.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط،     عبدالزهرة الهنداوي لـ"المدى"، إن "حجم الاضرار التي  لحقت بمؤسسات الدولة فقط  في محافظتي الانبار وصلاح  الدين تقدر قيمتها المالية بـ(41 تريليون دينار) وننتظر تحرير محافظة نينوى من أجل احصاء حجم الضرر"، مشيرا إلى أن "الاضرار التي لحقت بالمواطنين سترفع من هذا المبلغ".
وأكد الهنداوي أن "الأزمة المالية التي تشهدها البلاد تقف حائلة أمام الحكومة لإعمار المناطق المدمرة لذلك اضطررنا إلى اللجوء للمجتمع الدولي بهدف الحصول على منح مالية وقد حصلنا على مليارين دولار في مؤتمر اعمار المناطق المتضررة الذي اقيم في واشنطن مؤخرا"، مبيناً أن "المناطق المحررة تحتاج إلى مبلغ أكثر من 41 تريليون لإعمارها".
يعيش البلد في أزمة مالية خانقة بسبب انخفاض أسعار النفط وزيادة النفقات العسكرية لطرد عصابات داعش من الأراضي التي احتلها خلال عام 2014، مما جعل صعوبة في إعمار المناطق المتضررة.
وكان البرلمان صوَّت العام الحالي على اعتبار الانبار وبيجي وسنجار ومناطق منكوبة بسبب حجم الدمار فيها الذي منع النازحين من العودة إلى منازلهم لغياب الخدمات الصحية والتعليمية والمياه الصالحة للشرب وغيرها.
المحافظات المتضررة عاجزة أيضا عن إعمار مناطقها بسبب خلو خزائنها من الأموال. وقال عضو مجلس محافظة الانبار عذال الفهداوي لـ"المدى"، إن "الضرر كبير في محافظة الانبار وخصوصا مدينة الرمادي التي اعتبرها البرلمان مدينة منكوبة لأن جميع دوائر الدولة وتحديداً الصحية والكهربائية معطلة".
وأضاف أن "عدد منازل المواطنين المدمرة في الرمادي بلغت 40 الف دار بالإضافة إلى تدمير 39 مدرسة و86 جسراً"، مشيرا إلى أن "المحافظة تحتاج إلى أموال كبيرة وكحد أدنى (2) ملياري دولار لإعادة جزء من الخدمات".
ونوّه الفهداوي إلى أن "بعض المنظمات الدولية تعمل حاليا على تطوير جزء من البنى التحتية في المحافظة وهي لا ترتقي إلى مستوى الطموح".
مركز الإعلام الاقتصادي الذي يترأسه ضرغام محمد علي، أكد أن العراق سيعتمد على الدول المانحة لإعمار مناطقه المدمرة، وقال علي في حديث خاص لـ"المدى"، إن "البلد غير قادر على تحمل تكاليف اعادة اعمار المناطق المحررة خصوصا التي لحق بها دمار كبير جداً مثل الرمادي".
وأوضح أن "الكلفة الكلية قد تتجاوز الـ30 مليار دولار لكل المناطق المحررة في البلاد وهذا المبلغ غير متيسر حاليا ولا تمتلك الدولة 10% منه"، مضيفا أن "اعادة اعمار تلك المناطق بحاجة الى جهد دولي بالإضافة إلى مساهمة المجتمع الدولي من خلال عقد مؤتمرات دولية للمانحين".
وتابع علي أن "البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منحن العراق قروض وهي غير كافية لإعمار هذه المناطق خصوصا أن أغلبها وجه لإغاثة النازحين".
بينما قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار، فارس طه فارس لـ"المدى"، إن "جهود الدولة لإعمار المناطق المتضررة من داعش لا تكاد تذكر وصندوق اعمار المناطق المتضررة يعتمد على ما تقدمه المنظمات الدولية".
وأضاف أن "صندوق أعمار المناطق المتضررة لا تتجاوز أمواله الآن 15 مليار دينار وهو مخصص لاعمار محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار وديالى وبابل"، مبيناً أن "الدولة تتعامل وكأن هذه المناطق تعيش في رغيد وتحتوي على جميع الخدمات".ولفت فارس إلى أن "هذه المدن تحتاج إلى إجراءات طارئة وتقديم سلف لإعمارها خصوصا في غياب الخدمات".