كشف وزير الصناعة والمعادن "وكالة " محمد شياع السوداني، عن وجود مفاوضات مع الجانب الصيني للاستثمار بمدينة ذي قار الصناعية، فيما اكد أن الوزارة ماضية في مشاريع إنشاء المدن الصناعية في محافظات ذي قار والبصرة والأنبار، بينما أكدت الحكومة المحلية في ذي قا

كشف وزير الصناعة والمعادن "وكالة " محمد شياع السوداني، عن وجود مفاوضات مع الجانب الصيني للاستثمار بمدينة ذي قار الصناعية، فيما اكد أن الوزارة ماضية في مشاريع إنشاء المدن الصناعية في محافظات ذي قار والبصرة والأنبار، بينما أكدت الحكومة المحلية في ذي قار على اهمية تشغيل المدينة الصناعية لتطوير القطاع الصناعي وانتعاش حركة العمل والإنتاج وتوفير فرص العمل للعاطلين.
وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ ذي قار يحيى الناصري عُقد في ديوان المحافظة وحضرته "المدى"، ان " الوزارة ماضية في عملية  انشاء مشاريع المدن الصناعية في محافظات ذي قار والبصرة والأنبار"، لافتاً إلى ان "المدينة الصناعية في ذي قار قطعت اشواطا  متقدمة في مراحل تشييد بناها التحتية والخدمية" .
وأضاف السوداني أن "ملف المدينة الصناعية طرح للأستثمار من قبل الوزارة وهنالك مفاوضات جادة مع الجانب الصيني بهذا الصدد".
من جانبه، دعا محافظ ذي قار خلال المؤتمر الصحفي الى "التعجيل بتشغيل المدينة الصناعية في المحافظة"، منوها الى "امكانية توفير اعداد كبيرة من فرص العمل للخريجين والعاطلين من خلال تشغيلها او استثمارها من قبل الشركات الاستثمارية المحلية والاجنبية"، متوقعاً أن "يسهم عمل الشركات الاستثمارية  في المحافظة بتطوير القطاع الصناعي وانتعاش حركة العمل والإنتاج".
وكان وزير الصناعة وكالة محمد شياع السوداني قد زار محافظة ذي قار صباح أمس الاربعاء لافتتاح محطة توليد الطاقة الكهربائية الخاصة بشركة اور العامة  بطاقة 12 ميكا واط وبكلفة 16 مليار دينار من تخصيصات الخطة الاستثمارية لوزارة الصناعة.وكانت إدارة المدينة الصناعية في محافظة ذي قار، أعلنت يوم السبت ( 2 كانون الثاني 2016 ) ، جاهزيتها لإقامة 105 مصانع صغيرة أو متوسطة يمكن أن توفر 50 ألف فرصة عمل وتنعش الاقتصاد المحلي والوطني، كاشفة عن تلقيها عروضا استثمارية من إيطاليا وكوريا والصين وإيران، فيما عزت إدارة المحافظة عدم تلبية تلك العروض إلى "تلكؤ" البرلمان في إقرار قانون المدن الصناعية.
وتتكون المدينة الصناعية في ذي قار التي يجري تنفيذها على مساحة 2000 دونم من أربع مناطق، اثنتان للصناعات الخفيفة ومثلهما للصناعات المتوسطة، وقد تم تجهيزها بالخدمات اللازمة لإقامة المصانع حيث تم تخصيص 62 مليار دينار لأعمال المرحلتين الأولى والثانية من مراحل تنفيذها.