واقع لا يسرّ أحداً، وفضيحة لا تُسترْ عندما يحضر القانون ويغيب المنفذون ، تضيع حقوق مؤسسات رياضية بغفلة من وزير الشباب والرياضة المسؤول الأول عن حقوق الرياضة والرياضيين أو إهمال من موظفيه "سهواً أو عمداً"  لا فرق ، فالضحية هنا كيان ناديوي مُنتمٍ لمنظومة الرياضة "رسمياً" لم يجد المظلّة العادلة لحمايته شرعياً من الوزارة باعتبارها ( أم الأندية ) حينما ينتصف القانون لها ويبقى التنفيذ في إجازة طويلة من دون مبرر!
نتحدث هنا عن الوزير بصفته الوظيفية لا الشخصية، فالكرسي الدوّار ليس حكراً على أحد وتبقى الأعمال بخواتيمها تمنح شهادة حُسن الأداء من عدمه، فالقضايا القانونية التي شغلت الاندية الرياضية في السنتين الأخيرتين كانت مَدعاة حرصنا كإعلام لمتابعة انعكاساتها على ظروف الرياضة في بلدنا، حيث لم تعرف اندية عدة الاستقرار بعد نتيجة تعدد الهيئات الإدارية في تولي المسؤولية بسبب قصور في الإشراف على الانتخابات أو اتخاذ قرارات لا تستند الى الصلاحية ، فيكون النادي المتضرر الأكبر في سمعته ونشاطه ويسود الانقسام بين رياضييه وتتعالى لغة الوعيد والتهديد في أجواء بعيدة عن أخلاق الرياضة.
ونحن نودع عام 2016 ، لابد أن نقف عند أبرز تلك القضايا التي شغلت القضاء في المحاكم والشؤون القانونية في وزارة الشباب والرياضة وأعني قضيّتي ناديي الشرطة والاتصالات اللتين لم تُحسما حتى اللحظة برغم وضوح بيانات الوثائق المصدّقة سواء في محكمة التمييز الاتحادية أم بأمر وزاري ، وكلاهما يُعدّان نافذين في عُرف النظام القضائي والإداري ولا لبس بهما، فلماذا أوقِف تنفيذهما ولمصلحة من تأخّر استحصال اصحابهما على الحقوق التي نصّت عليها الوثائق المذكورة لاسيما انها باتة ولا تقبل الاجتهاد خاصة من جهة المحكمة؟ ثم إذا تم الإقرار بصواب تلك الاجراءات مَن سيحاسب المقصّر طوال تلك المدة ومن يحمي تقصيره بحق القانون ، هل لملف الرياضة استثناءات اجتهادية لا يطالها قانون البلاد ، من هي الجهة المتنفذة التي تجيز عدم تنفيذ القانون؟
محكمة التمييز الاتحادية أقرّت يوم 22 تشرين الثاني الماضي بعدم شرعية حل الهيئة الإدارية لنادي الشرطة برئاسة رياض عبدالعباس كونه مخالفاً للمادة 13 من قانون الاندية 18 المعدل بالقانون 37 لسنة 88 ومخالفاً لنص المادة 14 منه وتمت المصادقة على الحكم المميّز أي أن أمر وزارة الشباب الصادر في 16 كانون الأول 2015 يُعد ملغياً وبذلك تعود الهيئة الإدارية السابقة الى عملها ، لكن هذا لم يحصل ولم تشكل لجنة لإجراء عملية التسلم والتسليم حتى الآن بذريعة انشغال الوزير في مفاوضاته مع مسؤولي (فيفا) لرفع الحظر عن ملاعبنا ، فما علاقة ذلك بقرار محكمة مُلزم التنفيذ؟!
وحال نادي الشرطة يكاد يشبه حال نادي الاتصالات في عدم وجود صلاحية للوزارة لحل الهيئة الإدارية السابقة ، مع الفارق أن الأمر الوزاري القاضي بالحل يعود الى 31 تشرين الأول 2012 ، وبرغم ان القضية لم ترفع الى القضاء بعد اكتفاء عدد من اعضاء النادي وأناب عنهم نائب الرئيس حازم محمد علي الطعن بقرار الوزارة والذي تمّت مصادقة وزير الشباب الحالي عليه وإلغاء قرار الحل السابق كونه صدر من جهة ليست ذات اختصاص إلا أن الهيئة السابقة لم تعد حتى الآن وبقي الأمر بلا تنفيذ لاسيما أن الوزير أكد في برامج تلفازية عدة حسم قضية نادي الاتصالات والواقع يشير الى وقف التنفيذ ، فلماذا ؟ يبقى الجواب مؤجلاً أو مرتبطاً بلغزٍ ما!
هذان نموذجان صريحان لمعاناة بعض الاندية الباحثة عن الاستقرار والطامحة لخدمة الرياضة بوجود الهيئات الادارية التي اكتسبت قرارات الطعن بحلها أم بمن يخلفها وفق اللوائح والمواد القانونية السارية ، أما أهمال مصيرها منذ سنين بلا سبب وجيه فالأمر له تفسيران لا ثالث لهما ، إما إهمال في تنفيذ القانون وهنا تتوجب معاقبة المُهمل والإسراع في إعادة الحق لأهله وإما وجود اشخاص استمرأوا التسلّط على القرار وعرقلته بمشورة ذات غرض سيئ لتأخير التنفيذ اطول فترة ممكنة طالما يشعرون انهم في مأمن من العقاب.
وزارة الشباب والرياضة مطالبة بتوضيح موقفها من ناديي الشرطة والاتصالات بعدما تكررت مناشدات اصحابها لبيان مصيرهم لئلا يضيع وسط انشغال المؤسسات الرياضية والإعلامية في ملفات أخرى تشكل مع قضيتي الناديين شريان الحياة في جسد الرياضة العراقية التي نتمنى أن يكون خالياً من الدم الفاسد.