شكا مواطنون وتجار من محافظة واسط، انعدام الخدمات في منفذ زرباطية الحدودي على الرغم مما يشهده من تبادل تجاري فاق الـ13 مليار دولار هذا العام، ووصفوا واقعه الخدمي بـ"المزري والمقرف"، فيما دعوا الى تأهيله بشكل جذري وانشاء منطقة تجارية حرة.وقال الناشط ال
شكا مواطنون وتجار من محافظة واسط، انعدام الخدمات في منفذ زرباطية الحدودي على الرغم مما يشهده من تبادل تجاري فاق الـ13 مليار دولار هذا العام، ووصفوا واقعه الخدمي بـ"المزري والمقرف"، فيما دعوا الى تأهيله بشكل جذري وانشاء منطقة تجارية حرة.
وقال الناشط المدني جلال الشاطئ في حديث لـ (المدى برس) إن "الجانب العراقي من المنطقة الحدودية في زرباطية لا يمكن مقارنتها بأيّ شكل من الأشكال بالجانب الإيراني الذي يتميز بالخدمات والبُنى التحتية المتكاملة"، منتقداً "الواقع المزري والمقرف الذي يشهده المنفذ نتيجة قلة الخدمات وانعدام البنى التحتية، على الرغم من كونه يمثل واجهة للعراق، ما يدرّه من أموال".
من جانبه قال أحد التجّار الذين يعملون ضمن المنطقة الحدودية في زرباطية ومهران علي عبد محسن، في حديث لـ (المدى برس) إن "منفذ زرباطية يدر مبالغ طائلة لكلا البلدين نتيجة التبادل التجاري، الذي يقدر هذا العام بأكثر من 13 مليار دولار".
وأضاف محسن، أن "حجم التبادل التجاري في هذه المنطقة يتطلب انشاء منطقة تجارية حرة وتطوير وتأهيل منفذ زرباطية بشكل شامل"، عاداً أن "عمليات الإعمار التي يشهدها المنفذ لا تعدو كونها حلولاً ترقيعية لا قيمة لها تتزامن مع الزيارات الدينية". بدوره قال رئيس مجلس واسط مازن الزاملي في حديث لـ (المدى برس) إن "المنطقة الحدودية أو ما يعرف بمنفذ زرباطية الحدودي، يُعد أهم المشاريع الاتحادية، وبالتالي فإن مسؤولية إعمار وتأهيل هذه المنطقة يقع ضمن مسؤولية الحكومة الاتحادية"، مبيناً أن "المنفذ يحتاج الى مبالغ طائلة لتأهيله وتطويره، وهو ما لا تستطيع الحكومة المحلية القيام به".
وأضاف الزاملي أن "الحلول الجذرية والناجعة ستبقى مفقودة، ما لم يتم اللجوء الى الاستثمار الذي يضمن التطور والنهوض"، مشيراً الى أن "الحكومة المحلية لم تتسلم مستحقات المحافظة المالية التي كفلها الدستور والقانون من واردات المنفذ الحدودي".
وكان الملحق التجاري لإيران في العراق محمد رضا زاده، قد أعلن الخميس (الأول من كانون الأول 2016) بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 13 مليار دولار سنوياً، من ضمنه 6 مليارات و 200 مليون دولار صادرات سلع غير نفطية إيرانية الى العراق، مشيراً الى أن صادرات ايران الى العراق تضاعفت 17 مرة خلال العقد الأخير وأن قسماً ملحوظاً من تلك الصادرات يتضمن الخدمات الفنية والهندسية والسيارات والمواد الغذائية والألبان.
ووجّه مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية، الثلاثاء (15 من تشرين الثاني 2016) بإحالة مشاريع المنافذ الحدودية إلى الاستثمار بعد تصفية المشاريع المتوقفة، وفيما دعا المحافظات والوزارات إلى فتح باب الاستثمار على مصراعيه، هدد باعتبار تعطيل الاستثمار "جريمة أشبه بالإرهاب".
يذكر أن منفذ زرباطية يُعد أحد أهم المنافذ مع ايران وتتم من خلاله عملية التبادل التجاري بين البلدين إضافة الى دخول وخروج الزوار لاسيما في المناسبات الدينية التي أخذت أعداد الوافدين عبر هذا المنفذ تصل الى أكثر من مليوني شخص، وقد شهد المنفذ في السنوات الأخيرة عمليات تطوير وتأهيل كبيرة بهدف استيعاب حركة التبادل التجاري التي شهدت تصاعداً كبيراً بين البلدين لكن جميع أعمال التطوير والتأهيل لم ترق به الى ماهو مطلوب في وقت خصصت وزارة الداخلية مبلغ 56 مليار دينار لبناء منفذ جديد وفق أحدث المواصفات لكن العمل تعثّر في هذا المنفذ بسبب الأزمة المالية.
