قالت صحيفة "حرييت دايلي نيوز" التركية الناطقة بالإنجليزية، الأربعاء، إنها حصلت على نسخة من وثيقة توضح تفاصيل آلية مراقبة الهدنة بسوريا بالإضافة إلى جدول مفاوضات السلام، وتتضمن إقامة نقاط مشتركة بين تركيا وروسيا على الأراضي السورية.وقالت الصحيفة إن تر
قالت صحيفة "حرييت دايلي نيوز" التركية الناطقة بالإنجليزية، الأربعاء، إنها حصلت على نسخة من وثيقة توضح تفاصيل آلية مراقبة الهدنة بسوريا بالإضافة إلى جدول مفاوضات السلام، وتتضمن إقامة نقاط مشتركة بين تركيا وروسيا على الأراضي السورية.
وقالت الصحيفة إن تركيا وروسيا اتفقتا، بصفتهما الراعيتين لوقف إطلاق النار في سوريا، على إقامة نقاط مشتركة لمراقبة الهدنة بين الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة.
ونقلت عن الوثيقة الصادرة في 29 ديسمبر الماضي أنه "من أجل رصد وتسجيل انتهاكات الهدنة" فإن "الطرفين الضامنين لها سيعملان على إقامة نقاط إشراف ومراقبة في المناطق السكنية بمحاذاة خطوط المواجهات بين أطراف القتال وذلك من أجل ضمان الاستجابة لوقف إطلاق النار بين تلك الأطراف".
كذلك أكد مسؤول تركي للصحيفة نفسها أنه سيتم نشر مسؤولين أتراك وروس في مناطق مختلفة من سوريا، لغايات أنشطة مراقبة الهدنة.
وأضاف مسؤول تركي آخر أن أنقرة وموسكو ستشرعان بإقامة مراكز مراقبة مشتركة لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا عن كثب، مضيفا أن تركيا ستستخدم قاعدة "إسكي شهر" الجوية الرئيسية، بينما ستستخدم روسيا قاعدة "حميميم" الجوية داخل سوريا لهذه الغاية.
لجنة مراقبة الهدنة
وجاء في اتفاق الهدنة "بشأن آلية تسجيل ورصد الانتهاكات" أن الدولتين الضامنتين لها ستشكلان لجنة مشتركة ستعمل بوصفها "اللجنة الرئيسية لدراسة الشكاوى والمسائل ذات العلاقة بانتهاكات الهدنة وخرقها".
وسترفع اللجنة مقترحات وتوصيات للأطراف المعنية في الصراع لمحاسبة المذنبين ومنتهكي الهدنة، كما سترفع مقترحات وتوصيات للدولتين الضامنتين من أجل فرض عقوبات على الطرف الذي يثبت انتهاكه للهدنة.
وقالت الوثيقة إن تركيا وروسيا ستتخذان كل الإجراءات الممكنة من أجل التقريب بين وجهات نظر الأطراف الموقعة على الاتفاقية بما ورد فيها وحل النزاعات بينها.
وفي حال عدم توصل الأطراف المعنية في النزاع إلى اتفاق حول الانتهاكات فإن اللجنة المشتركة ستطالب الطرف المنتهك للهدنة باتخاذ إجراءات للتعويض عن الطرف المعتدى عليه سواء أكانوا أفرادا أو ممتلكات وبنى تحتية.
وفي حال رفض الطرف المنتهك أو المعتدي الاستجابة، فإن تركيا وروسيا ستجبران الطرف المنتهك للهدنة على التنفيذ.
لقاءات تركيّة روسيّة
بالإضافة إلى ذلك، وافقت أنقرة وموسكو على وضع نسخة منقحة من تلك الاتفاقية ستعمل على تحسين وتوسيع بنود الهدنة، حيث من المنتظر أن يلتقي خبراء من الجانبين يوم 8 أو 9 كانون الثاني الجاري لتنسيق اتفاق الهدنة والمسائل المتعلقة بمحادثات العاصمة الكازاخية أستانة.
وجاء في اتفاق آخر "بشأن إعداد وفود للدخول في مفاوضات بهدف التوصل لتسوية سياسية من أجل حل شامل للأزمة السورية بالطرق السلمية"، أن وفدا سوريا رسميا سيبدأ بالعمل المشترك مع وفد من جانب المعارضة في الخامس عشر من كانون الثاني في أستانة بمشاركة الأمم المتحدة.
ومن المنتظر أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في الوقت الذي يوقع فيه مبعوث الحكومة المفوض على الاتفاق الذي كان وفد المعارضة قد وقع عليه بمشاركة روسيا.
وفي سياق متصل قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن هناك تطورات تبعث على الأمل في الجهود التي تبذلها بلاده مع روسيا من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في سوريا، موضحاً أن ذلك تتبعه محاولة الوصول إلى حل سياسي عبر التفاوض، وأعرب عن تمنيه أن تنجح هذه العملية وأن تنتهي في أقرب وقت ممكن معاناة إخوتنا السوريين.
وقال أردوغان، في كلمة له امس الأربعاء بالمجمع الرئاسي، إن بلاده اتخذت ترتيبات جديدة ستنهي عملية "درع الفرات" وستتوج بتحرير مدينة الباب في سوريا خلال فترة قصيرة، قبل أن يضيف أن بلاده عازمة على تطهير بقية المناطق، التي تمركزت فيها التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها منبج.
ولفت إلى أن الهجمات الإرهابية لن تؤثر في تركيا، مؤكداً أن بلاده ستصمد أمام هؤلاء المغرضين والساعين لزعزعة أمنها واستقرارها.
وقال أيضا إن تركيا تمر في الفترة الحالية بما يشبه "حرب الاستقلال"، موضحاً أن من يدعي استسلام تركيا للتنظيمات الإرهابية، فهو يكون بذلك في صف تلك التنظيمات.
وشدد أردوغان على أن سلطات بلاده ستحاسب كل من يعرّض الأمن التركي للخطر ويدعم التنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن تركيا تبذل جهودا كبيرة لمحاربة الإرهاب.
وبخصوص العمليات التي تشنها تركيا للقضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية" خارج البلاد، شدد أردوغان على أنه لا توجد مطامع لدى أنقرة للتدخل في شؤون الدول الأخرى، موضحاً أن التحركات العسكرية الخارجية هي لحماية أمن تركيا.