أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، أمس الإثنين، عن استحصال قرارات من الامانه العامة لمجلس الوزراء لحماية 50 منتجا محليا، فيما أكدت استمرارها بقبول طلبات المنتجين المحليين المتضررين لحماية منتجاتهم.وقال مدير عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في ا
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، أمس الإثنين، عن استحصال قرارات من الامانه العامة لمجلس الوزراء لحماية 50 منتجا محليا، فيما أكدت استمرارها بقبول طلبات المنتجين المحليين المتضررين لحماية منتجاتهم.
وقال مدير عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في الوزارة علاء موسى علي في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، ان "الوزارة دأبت على تسلّم طلبات الحماية للمنتجات العراقية والتحقيق في القضايا التي تخصها على وفق القواعد التي أقرها القانون وتعليمات تنفيذ أحكامه رقم ( 1 ) لسنة 2011"، مبينا أن "الوزارة ما زالت مستمرة في قبول طلبات الحماية من الممارسات التجارية الضارة التي يقدمها المنتجون المحليون المتضررون عاى وفق السياقات التي أقرها القانون والتعليمات".
وأضاف علي انه "تم إصدار عدة قرارات من مجلس الوزراء لحماية المنتجات العراقية التي بلغ عددها خمسين منتجا محليا للقطاعات العام والخاص والمختلط ،وذلك بفرض رسوم كمركية إضافية على السلع والبضائع الأجنبية المستوردة المماثلة والمنافسة لها في السوق المحلية بنسب متفاوتة"، لافتا الى، أنها "شملت حماية المنتجات النسيجية والجلدية والإنشائية والغذائية والدوائية والكهربائية والكيمياوية".
وأشار مدير عام دائرة التطوير إلى أن "صدور قانون حماية المنتجات العراقية رقم ( 11 ) لسنة 2010 جاء لغرض حماية المنتجات العراقية من التزايد غير المبرر في الاستيرادات من السلع الاجنبية والاغراق والدعم الحكومي للسلع الاجنبية"، موضحاً ان "قانون حماية المنتجات العراقية وقانون التعرفة الكمركية رقم ( 22 ) لسنه 2010 وتعليمات منح إجازات الاستيراد وعمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وباقي الجهات الصحية الفاحصة للسلع المستوردة تشكل منظومة وطنية متكاملة لحماية الإنتاج الوطني بالتكامل مع عمل قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار".
وأكد علي ان "وزارة الصناعة والمعادن ساهمت مساهمة فعالة في وضع سياسة الجودة الشاملة وهي بانتظار مصادقة مجلس الوزراء على ما جاء فيها حيث سيتم بموجبها إصدار عدد من القوانين لضبط عملية الجودة ضمن سياسات معينة لتلبية المتطلبات التي ستجعل من العراق عضواً فعالاً في المجتمع الدولي".
