 مصرفيون: تطبيق النظام على التعاملات الداخلية يضر القطاع الخاص
 
اعتمد البنك المركزي الرقم الحسابي الدولي "IBAN" لتقليل الأخطاء التي تحصل في عملية تحويل الأموال من داخل وخارج العراق. لكنّ خبراء اعتبروا تطبيق هذا النظام على التحويلات الداخلية

 مصرفيون: تطبيق النظام على التعاملات الداخلية يضر القطاع الخاص

اعتمد البنك المركزي الرقم الحسابي الدولي "IBAN" لتقليل الأخطاء التي تحصل في عملية تحويل الأموال من داخل وخارج العراق. لكنّ خبراء اعتبروا تطبيق هذا النظام على التحويلات الداخلية سيقف عقبة في تطوير القطاع الخاص.

وقال البنك المركزي، في بيان صحفي تلقت "المدى" نسخة منه أمس، إنه "اعتمد الرقم الحسابي الدولي الـ IBAN ابتداءً من الثاني من كانون الثاني للعام 2017 في جميع التحويلات المحلية والخارجية"، عازيا سبب الاجراء الى "توحيد أرقام الحسابات المصرفية في جميع المصارف العاملة في العراق".
وأكد البنك المركزي أن "الصيغة الجديدة لأرقام الحسابات ستُسهم في تحسين مستوى الخدمات المالية والمصرفية، فضلا عن تجاوز الاخطاء الشائعة لدى بعض المصارف والمؤسسات المالية في استخدام أرقام حسابات الزبون عند التحويل المالي".
يذكر أن نظام "الإيبان" يتضمن رمز البنك والفرع  والتوجيه ورقم الحساب وهدفه، وتحديد مسار المعلومات المفقودة من المدفوعات، ولايستطيع البنك إرسال التحويلات المالية إلى أي مصرف آخر إلا بعد التأكد من هوية المرسل والغرض من التحويل.
في هذه الاثناء، قال علي طارق، المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة، لـ(المدى) إن "رقم الحساب المصرفي الدولي يتضمن 23 مرتبة تشمل  اسم المصرف والفرع ونوع الحساب والعملة"، مؤكداً ان "عملية تحويل الحروف إلى أرقام يقلل الأخطاء التي تحصل في الحوالات المصرفية".
وأضاف طارق ان "البنك الدولي حث البنك المركزي على ضرورة تطبيق نظام الحساب المصرفي"، معتبرا أن "البرامج التي أطلقها البنك المركزي مؤخرا ستسهم في تطوير القطاع المصرفي".
وبيّن عضو رابطة المصارف الخاصة أن "أي خلل في الحساب المصرفي الدولي سيؤدي إلى إرجاع الحوالة المصرفية إلى المصرف المرسل".
في نفس السياق، قال أحمد الصريفي، الخبير المصرفي الدولي، لـ(المدى)، إن "رقم الإيبان إجراء احترازي للحيلولة دون إفساح المجال أمام  غسل الاموال"، مضيفا بالقول "ستكون هناك مركزية على إجراءات تحويل الأموال من داخل العراق وخارجه من قبل البنك المركزي بهدف معرفة مصادر الأموال وأين ستذهب".
وأكد الصريفي أن "رسوم التحويل التي تستقطعها المصارف وشركات التحويل المالي ستبقى دون تغيير والهدف الأساسي التعرف على شرعية الأموال"، مشددا على "ضرورة إصدار تعليمات توحد الحسابات لغرض التحويلات المالية وتفسح المجال لفتح حسابات متعددة داخليا لغرض العمليات اليومية للشركات والافراد".
وتابع الخبير المصرفي "ليس من المجدي استخدام الايبان داخليا لأنه سيعارض تطور القطاع الخاص"، معتبرا ان "الهدف من الايبان في العراق هو توحيد الحسابات المصرفية. يعني مثلا إذا كانت هناك شركة تمتلك أكثر من حساب مصرفي  فيتم جعلها حسابا واحدا وبالتالي سيؤثر على عمل الشركات".
في غضون ذلك، علق الخبير الاقتصادي سلام عادل على إجراء البنك المركزي الأخير بأن "استخدام البنك المركزي للحساب المصرفي الدولي خطوة مهمة ويقلص من الأخطاء التي تحصل في عمليات التحويل المالي للأشخاص والمؤسسات".
وأضاف عادل أن "النظام المصرفي سيتعامل مع الحسابات المصرفية على أساس الارقام وليس الاحرف مثلما حصل في الآونة الأخيرة، فعندما يكون هناك خطأ في اسم المرسل لايتم تسليم الحوالة".
وأضاف الخبير الاقتصادي لـ(المدى) إن "البنك المركزي بدأ ينفذ برامج من شأنها تطوير القطاع المصرفي وأبرزها نظام المقسم الوطني والحساب المصرفي الدولي". وتابع ان "البنك المركزي عليه تشديد الرقابة على عمل القطاع المصرفي بهدف تجنب الهفوات التي تحصل في المصارف وعدم الإضرار بسمعة القطاع المصرفي".