أكد البنك المركزي، أمس، مساهمته في تخفيف تداعيات الأزمة المالية التي تشهدها البلاد بنسبة 75%، مؤكدا انه قدم للحكومة 20 تريليون دينار لتأمين متطلبات الموازنة المالية.وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق، في كلمة ألقاها خلال ملتقى العراق المصرفي المنعقد

أكد البنك المركزي، أمس، مساهمته في تخفيف تداعيات الأزمة المالية التي تشهدها البلاد بنسبة 75%، مؤكدا انه قدم للحكومة 20 تريليون دينار لتأمين متطلبات الموازنة المالية.
وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق، في كلمة ألقاها خلال ملتقى العراق المصرفي المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت وتابعت وقائعه (المدى)، إن "البنك المركزي قدم 20 تريليون دينار للحكومة العراقية لدعم السيولة وتأمين متطلبات الموازنة".

وأضاف العلاق أن "العراق تمكن من تجاوز التحديات الكبيرة خلال العام ٢٠١٦ لأنها كانت سنة صعبة بسبب الأزمة المالية"، مشيرا الى ان "البنك المركزي ساهم في تخفيض الأزمة المالية على العراق بنسبة 75%".
ورأى محافظ البنك المركزي العراقي أن "المستقبل يحمل مؤشرات لتحسين الوضع الاقتصادي من خلال تخفيف العجز في الموازنة وارتفاع أسعار النفط عالمياً والدعم الدولي للعراق"، متوقعا ان "العراق سيحصل على ما بين ١٥- ١٨ مليار دولار من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال السنوات المقبلة".
وأشار العلاق إلى أن "ستراتيجية البنك المركزي تتعلق في تطوير البنى التحتية وإيجاد قاعدة انطلاق واسعه للدفع الإلكتروني".
وبدأت أعمال الدورة الثالثة لملتقى العراق المصرفي بمشاركة محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق بالتعاون مع رابطة المصارف الخاصة العراقية، إلى جانب ٣٥٠ من كبار المسؤولين في القطاع المصرفي العراقي واللبناني وشركات المال والخدمات المالية والمعلوماتية في العراق ولبنان.
من جهة أخرى، أكد وديع الحنظل، رئيس رابطة المصارف الخاصة، أن "القطاع المصرفي العراقي تأثر بالأزمة المالية والركود الاقتصادي إلا أنه تجاوز العقبات وتصدى لمخاطر الامتثال وغسل الأموال"، مشيراً إلى أن "القطاع المصرفي حريص على تطوير العلاقات مع البنوك المراسلة".ولفت الحنظل إلى أن "رابطة المصارف تسعى إلى تنفيذ خطة البنك المركزي في مجال إقراض المواطنين في ضوء مبادرة الـ٦ مليارات دولار لهذا الغرض من اجل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنشيط القطاع الاقتصادي العراقي".
وشدد على ضرورة "قيام الجهات الحكومية بدفع رواتب الموظفين من خلال المصارف الخاصة أسوة بالبنك المركزي".
بدوره قال جوزيف طربيه، رئيس جمعية مصارف لبنان،  "لابد من زيادة التنسيق والتعاون بين العراق ولبنان في مجال النشاط المصرفي والمساهمة في التنمية المستدامة بالعراق"، مشددا على ضرورة "تعزيز التجربة المصرفية في البلدين واستخدام الوسائل التقنية الحديثة في النشاط المصرفي وتأمين سلامة العمل المصرفي في كلا البلدين".  
من جهته قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، "طالما سعى مصرف لبنان إلى إقامة أفضل العلاقات مع المصارف المركزية العربية، وعلى الأخص البنك المركزي العراقي، لما لهذه العلاقة من أهمية في تبادل التقنيات المصرفية التي تتيح التقارب بين قطاعينا المصرفيين. ولهذا التقارب تأثير إيجابي على الاقتصاد في كلا البلدين".