أعلنت اللجنة الزراعية العليا في ذي قار، يوم أمس الجمعة، عن نيتها تقاسم ريع المشاريع الزراعية الاستثمارية بالمحافظة،(375 كم جنوبي العاصمة بغداد)، مع وزارة الزراعة، عازية ذلك إلى توقف الأخيرة عن تمويلها برغم العوائد المالية الكبيرة التي تحققها من دون ا

أعلنت اللجنة الزراعية العليا في ذي قار، يوم أمس الجمعة، عن نيتها تقاسم ريع المشاريع الزراعية الاستثمارية بالمحافظة،(375 كم جنوبي العاصمة بغداد)، مع وزارة الزراعة، عازية ذلك إلى توقف الأخيرة عن تمويلها برغم العوائد المالية الكبيرة التي تحققها من دون استفادة أبناء المحافظة.
وقال رئيس اللجنة، النائب الأول لمحافظ ذي قار، عادل الدخيلي، في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "إدارة ذي قار تدرس طلباً تقدمت به مديرية الزراعة لتخصيص نسبة 50 بالمئة من أرباح المشاريع الزراعية الحكومية بالمحافظة لدعم مشاريع المنتجات الحيوانية وسد النقص الحاصل فيها حفاظاً على ديمومتها"، مشيراً إلى أن "اللجنة ستناقش تطبيق الفقرة 28 من قرار مجلس المحافظة ذي الرقم  62 في (الـ15 من تشرين الثاني 2015)، وبحث إمكانية تلافي العجز الحاصل في تغطية المستلزمات الخاصة بمشاريع المنتجات الحيوانية".
وأضاف الدخيلي أن "الميزانية التشغيلية متوقفة منذ العامين المنصرم والحالي، في الوقت الذي تحقق فيه المشاريع الزراعية الاستثمارية عائداً مادياً كبيراً يخصص بمجمله إلى وزارة الزراعة من دون تحقيق أي نفع يذكر لأبناء المحافظة".
وكانت الحكومة المحلية في ذي قار حملت ( في منتصف كانون الأول 2016 المنصرم)، وزارة الزراعة والحكومة الاتحادية مسؤولية تفاقم المشاكل في القطاع الزراعي، محذرة من عدم التعاطي بصورة جدية مع مشاكل القطاع الزراعي التي ألقت بظلالها على مجمل الأوضاع الاقتصادية للفلاحين .
وكانت الجمعيات الفلاحية في ذي قار، أكدت في (الثامن من كانون الأول 2016 المنصرم)، على "عجز" الفلاحين عن منافسة المنتج المستورد نتيجة السياسة الزراعية الراهنة، وأشارت الى معاناة الفلاحين نتيجة شح مناسيب المياه وتذبذبها، في حين اتهمت اللجنة الزراعية العليا بالمحافظة بغداد بـ"احتكار" إدارة ملف الأراضي والتسبب بأزمة مالية كبيرة للفلاحين، دعت دائرة الموارد المائية الى تطبيق أنظمة ري حديثة لتلافي شح المياه.