بدأ العراق يوم أمس، خفض صادراته النفطية بنحو 400 الف برميل يوميا، في ظل القلق الذي يصيب دول منظمة أوبك، بشأن عدم قدرة الاخيرة على الالتزام بالاتفاق النفطي الذي أبرم نهاية العام الماضي.في هذه الأثناء، أكد خبير دولي أن بغداد تواجه مشاكل مع الشركات الأج

بدأ العراق يوم أمس، خفض صادراته النفطية بنحو 400 الف برميل يوميا، في ظل القلق الذي يصيب دول منظمة أوبك، بشأن عدم قدرة الاخيرة على الالتزام بالاتفاق النفطي الذي أبرم نهاية العام الماضي.

في هذه الأثناء، أكد خبير دولي أن بغداد تواجه مشاكل مع الشركات الأجنبية النفطية العاملة جنوبي البلاد بشأن التوصل لاتفاق حول تخفيض الإنتاج. بدورها دعت وزارة النفط الشركة الانغولية، التي انسحبت من محافظة نينوى بعد سيطرة تنظيم داعش، إلى استئناف أعمالها لتطوير حقلي القيارة والنجمة.
وقال مصدر في القطاع النفطي لـ"رويترز"، إن "هناك مخاوف من الدول النفطية من أن فنزويلا والعراق لن يلتزما بالتخفيضات"، مضيفا أن "العراق قاوم في البداية الانضمام إلى الخفض لكنه أكد أن الأسبوع الحالي سيبدأ بخفض الإنتاج".
ويعتزم العراق زيادة صادرات الخام من ميناء البصرة الجنوبي لأعلى مستوى على الإطلاق في شباط المقبل عند 3.6 مليون برميل يوميا رغم بدء سريان اتفاق أوبك على خفض الإنتاج الشهر الحالي. لكن رئيس شركة سومو فلاح العامري قال إن "العراق يهدف إلى خفض صادراته النفطية في كانون الثاني الحالي إلى نطاق بين 3.1 و3.150 مليون برميل يوميا، من 3.51 مليون برميل يوميا في  كانون الأول السابق".
وأبلغ العامري الصحفيين ان "العراق ثاني أكبر منتج في أوبك خفض بالفعل صادراته النفطية التي بلغت اليوم 3.077 مليون برميل يوميا".
في غضون ذلك، قال وزير النفط جبار اللعيبي،  على هامش مؤتمر للنفط في أبو ظبي، أن "العراق نفّذ التزامه باتفاقية تخفيض الإنتاج التي تم التوصل إليها بين كبار منتجي النفط في العالم حيث خفض معدل صادراته بحدود 170 ألف برميل باليوم".
وأضاف اللعيبي أن "العراق يأمل بتحقيق تحسنٍ في أسعار النفط ونحن نتطلع بأن يصل الى 65 دولاراً للبرميل أو سعر مقارب له".
بدوره، قال الخبير النفطي الأمريكي مايكل ماكدونالد إن "خفض إنتاج العراق الذي يعتبر ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك من الناحية النظرية سهل ولكنه صعب عند تطبيقه ، خصوصا أن كمية الخفض تبلغ 210 الف برميل يوميا".
واضاف الخبير الاميركي ان "العراق يواجه قضية شائكة تتعلق بالتزاماته التعاقدية مع شركات النفط الدولية التي تعمل في حقول النفط الواقعة جنوب البلاد، وهذا ما يصعّب عليه السيطرة على الإنتاج".
وأضاف ماكدونالد أن "مشاكل العراق تتعقد كثيرا خصوصا بسبب عدم قدرة الحكومة على مراقبة النفط الذي ينتج شمالي البلاد"، مؤكدا أن "هناك حاجة إلى اتفاق بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان ليقرر من الذي يتحمل العبء الأكبر من تخفيض النفط، خصوصا أن الكرد يفضلون أن تكون حقول النفط الجنوبية هي من تتحمل التخفيض بينما حكومة بغداد ترى العكس".
وأوضح الخبير النفطي أن "العقود التي ابرمتها الحكومة مع شركات النفط الأجنبية تتطلب تعويض المنتجين إذا كان تقليص الانتاج خارجا عن إرادة المنتجين، وهو اقتراح صعب جداً لأن البلد يعاني من أزمة نقدية"، مشيرا إلى أنه "لا توجد إشارات واضحة من المنتجين الرئيسيين في العراق وهم شركات بي بي واكسون موبيل ورويال داتش شل بشأن توصلوهم إلى اتفاق مع الحكومة العراقية لخفض الانتاج".
في سياق آخر، دعت وزارة النفط شركة الانغولية التي انسحبت من محافظة نينوى بعد سيطرة تنظيم داعش إلى استئناف عملها لتطوير حقلي القيارة ونجمة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقته "المدى"، إن "الوزارة تدعو شركة سينغول الانغولية إلى استئناف العمل في تطوير حقلي القيارة ونجمة في محافظة نينوى"، مطالباً "الشركة بالمباشرة بالعمل خلال فترة لا تتجاوز نهاية شهر شباط المقبل".
وأضافت أن "الوزارة تعمل على توفير التسهيلات للشركات النفطية العاملة في العراق وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه عملها"، مؤكدة على "ضرورة الإسراع بتطوير الحقلين وذلك لتوفر البيئة المناسبة للعمل فيهما واستقرار الوضع الامني".