كالعادة ، تواصل لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، الجهات المسؤولة بشكل كبير عن أية شاردة وواردة تحدث في قطاع الرياضة وتثير جدل شارعها ، تواصل الفُرجة والاستماع وربما لا تدري أيضاً عن مواقف مهمّة تمرّ في المشهد الرياضي اليومي تستوجب التنبيه إليها والمراجعة لاستظهار الحقيقة واستيضاح ماوراءها.
لو كان ما أشرنا إليه غير صحيح لأنبرت إحدى تلك المؤسسات للتعقيب حول ما طرحه الزميل حسن عيال في حلقته يوم الأحد الماضي في برنامجه (بدون خطوط) نقلاً عن مكالمة جرت بينه وبين رئيس اتحاد كرة القدم عبدالخالق مسعود. كنا نتمنى ولم نزل أن تتفاعل إحدى الجهات المعنيّة ببيان أو توجيه يطالب الاتحاد بشفافية أكبر عن سرّ التناقض الموثّق إزاء تصريحات رئيسه وعدد من أعضائه في ملف اللعب أمام المنتخب السعودي ضمن مباراة الإياب المقررة إقامتها في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة يوم 28 آذار المقبل.
الزميل حسن عيال نقل بالنص عن رئيس الاتحاد قوله قبل دخوله الى الاستوديو للمباشرة بحلقته مع ضيفيه باسم جمال ويحيى كريم "إن المستشار القانوني للاتحاد نزار أحمد أبلغني أن نذهب للاستئناف لكي نُسكِت الشارع والإعلام لأن القضية خاسرة ولا جدوى من المضي بها"! ويبدو من حديث الرئيس أنه حاول سابقاً بالفعل التماشي مع فكرة المستشار القانوني بدليل أنه ونائبه علي جبار وأعضاء آخرين صرّحوا في أكثر من وسيلة إعلامية بما يفيد أن اتحاد كرة القدم سيتقدّم بشكوى رسمية إلى المحكمة الفيدرالية في سويسرا من أجل نقض قرار محكمة التحكيم الرياضي الدولية الذي سمح للسعودية بخوض مباراتها معنا على أرضها.
مرارة القضية لا تكمن فقط في خسارتها فقد سبقتها خسارات موجعة نتيجة السياسة الأحادية للاتحاد عند تصدّيه لهكذا موضوع بالغ الأهمية وعدم لجوئه الى تشكيل فريق عمل قانوني بدلاً من الرهان على قدرات شخص واحد ، بل لن يتردد في البوح عن محاولة تضليل الإعلام والجمهور وكسب الوقت وتمييع الملف للتغطية على الفشل وعدم المقدرة باسترجاع حق المنتخب الوطني في اللعب على أرضه المفترضة أو المحايدة برغم أنه لعب مباراة الذهاب في كوالالمبور إذعاناً للقرار الدولي.
إن تصريح رئيس اتحاد الكرة المنقول عبر الزميل حسن عيال يدفعنا للبحث عن مبرراته التي توصلنا إلى المقصّر الحقيقي حتماً وإلا لماذا تم تضخيم التفاؤل أول الأمر بكسب الدعوى وما سبب انحساره إلى الدرجة التي يخشى الاتحاد من صوت الإعلام والجمهور ويتعمّد بث تصريحات عزمه على نقض قرار ( كاس ) وإذا بالوسط الكروي يصحو على بالون ينفجر بالتزامن مع تأكيد الاتحاد الآسيوي للعبة على تضييف جدة للمباراة يوم 28 آذار ومعه تُخمد ( ثوريات ) بعض أعضاء الاتحاد في المطالبة بالحق العراقي حتى الرمق الأخير بعدما تكشّفت الحقيقة باستسلام قضيتنا للإخفاق الإداري والقانوني الذريع؟
نلفت انتباه لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية إلى عدم ترك مثل هكذا ملف سيادي مؤثر على سمعة البلد وإن كان يخص مباراة واحدة يحوم حولها الجدل ومن صلب اهتمام اتحاد الكرة ، لا يجوز تركه بيد مستشار قانوني يقيم خارج العراق قبل أن تتم دراسة جدوى الشكوى أو نتيجة الدخول كطرف ثالث فيها عبر توصية من المحكمة الرياضية الوطنية وعدد من خبراء القانون في بلدنا، فالاتحاد السعودي حسم الملف بجهد قليل بعد توكيله ثلّة من المحامين الأجانب نقّبوا في أصل قرار اللجنة المنظّمة للمونديال القاضي بنقل مباراة الإياب خارج أرض السعودية ووجدوا أن هناك اثنين وقّعا رسمياً وثلاثة عبر الهاتف ، وهذا الأمر مخالف وتم إبطاله بدليل سكوت الفيفا وعدم اعتراضه على قرار محكمة ( كاس )، وليس هذا فحسب ، بل اعترافه أن لوائح المونديال بحاجة الى تعديل!
الغريب أن رئيس الاتحاد عبدالخالق مسعود ورئيس الدائرة القانونية يحيى كريم أكدا خلال اللقاءات الصحفية والتلفازية على التزام العراق بقرار (كاس) والترحاب باللعب في أرض السعودية ، بينما لم يزل المتحدث الرسمي للاتحاد كامل زغير يردد حتى اللحظة "سنرفض الذهاب الى جدة ونقبل بأية عقوبة تترتب على عدم خوض المباراة" !