كشف البنك المركزي عن سلسلة من الإجراءات للسيطرة على عمل نافذة بيع العملة الأجنبية لتغطية استيرادات القطاع الخاص، بالإضافة إلى السيطرة على سعر الصرف في السوق المحلية.ووفقاً لبيانات البنك المركزي، التي اطلعت عليها (المدى)، فان البنك باع منذ بداية العام

كشف البنك المركزي عن سلسلة من الإجراءات للسيطرة على عمل نافذة بيع العملة الأجنبية لتغطية استيرادات القطاع الخاص، بالإضافة إلى السيطرة على سعر الصرف في السوق المحلية.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي، التي اطلعت عليها (المدى)، فان البنك باع منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس مبلغ 1.9 مليار دولار عبر نافذة بيع العملة التي تقيمها يوميا، إلى 49 مصرفا وشركة تحويل مالي.
وتظهر كشوفات البنك المركزي للعام الحالي ارتفاع مبيعاته بنسبة 10% مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي. وباع المركزي، في النصف الاول من كانون الثاني لعام 2016، نحو 1.7 مليار دولار.
ووجّه المركزي إعماماً إلى جميع المصارف العاملة في العراق، حصلت (المدى) على نسخة منه،  طالب فيه المصارف بتقديم كشوفات تحليلية ومستندات تثبت عمليات التحويل بديلاً عن التصاريح الكمركية في موعد أقصاه 31 من آذار المقبل.
كما تضمن إعمام المركزي المطالبة "بتقديم كشوفات بأسماء الزبائن المحولين والمستفيدين النهائيين من مبالغ التحويلات الخارجية بضمنها المحولة من خلال طرف ثالث معززة بما يثبت تسلم التحويل من قبل المستفيد، ويتضمن الكشف عن المبلغ والغرض وبلد المستفيد بالإضافة إلى كشف حساب البنك المراسل يظهر إجمالي عمليات التحويل والقوائم التجارية المعززة لتلك العمليات ورسالة السويفت للمستفيد".
وأشار إعمام المركزي إلى ان "المعاملات التي تخص العام الحالي تتضمن تقديم طلبات تعزيز الأرصدة بالدولار إلى دائرة العمليات المالية وإدارة الدين ،ويتم النظر فيها وفقاً لمعايير التصنيف التي وضعها البنك المركزي، وتقديم التصاريح الكمركية عن معاملات الاستيراد التي اشترى المصرف الدولار من البنك المركزي لتغطيتها بعد مرور 3 أشهر على تنفيذ الحوالة أو الاعتماد أو تقديم الكشوفات التحليلية خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل بعد نهاية كل شهر"، مؤكداً "عند عدم الإيفاء بذلك في المواعيد المذكورة سيتم إيقاف المصرف عن الاشتراك في النافذة لحين تقديم تلك المتطلبات".
وشددت تعليمات البنك المركزي على انه "يجب أن لاتتجاوز المبالغ التي يتم تعزيز الأرصدة بها حجم طلبات الشراء المقدمة إلى المصرف ، وفي حالة تجاوز المبالغ المعززة مبالغ طلبات التحويل المقدمة إلى المصرف يتخذ البنك الإجراءات المناسبة ،وفيها قيد فرق التحويل على المصرف أو خصم الفرق من مبالغ التعزيز اللاحق".
وشدد المركزي على "الالتزام بقواعد مكافحة غسل الاموال ومكافحة الإرهاب والالتزام بالسعر المحدد من قبل البنك المركزي ،وسيتم حرمان المصرف من دخول النافذة نهائيا في حالة الإخلال بذلك".
وأكد المركزي أن "مخالفة هذه التعليمات ستعرض مرتكبيها الى العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في القوانين والتعليمات واللوائح النافذة وقد تعرضهم ايضا للملاحقة بجريمة غسل الاموال وتمويل الإرهاب".
في غضون ذلك، اعتبرت رابطة المصارف الخاصة أنّ "تعليمات البنك المركزي تتعلق بتنظيم عمليات تأمين الدولار لأغراض إصدار الحوالات وفتح الاعتمادات المستندية بالاتجاهات التي تجعل المصارف العراقية التي تتوسط بين المستورد والبنك المركزي بصورة مباشرة".
وأوضحت الرابطة، في بيان لها تلقت (المدى) نسخة منه، ان "التعليمات تشدّد على ضرورة تحقيق الهدف الأساس للبنك المركزي وهو معرفة المستفيد النهائي والمحافظة على العملة الصعبة للعراق من خلال الاستخدام الأمثل بما يخدم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة"، مشيرة إلى أن "التعليمات جاءت بعد تصنيف البنك المركزي للمصارف إلى مجموعات بناءً على كفاءة وحدات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر والسيولة المتوفرة في المصارف".
وأكدت الرابطة ان "التعليمات الجديدة تصبُّ باتجاه تحقيق الأهداف المركزية للبنك المركزي والقطاع المصرفي العراقي بالمحافظة على سعر صرف الدينار أمام الدولار وتحفيز المصارف على العمل بشفافية عالية والتزام كبير بقواعد وأنظمة الامتثال وقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015".
وأعربت رابطة المصارف الخاصة عن "حرصها على تطبيق تعليمات البنك المركزي وتحث المصارف على زيادة دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والمحافظة على سعر صرف الدولار بما يسهم في إعادة الثقة للقطاع المصرفي خلال العام الحالي ومرحلة ما بعد داعش"، داعية المصارف العاملة في العراق إلى "التعاون المستمر مع البنك المركزي والإيفاء بجميع المتطلبات المنصوص عليها في التعليمات والمساهمة في إنجاح خططه المستقبلية التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني".
من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي عبدالعظيم الخفاجي لـ(المدى) إن "خطوة البنك المركزي الأخيرة سليمة وجريئة ويجب أن يرافق ذلك تبسيط الإجراءات في فتح الحسابات الجارية للمستورد وعدم زيادة بعض الشروط الطاردة".
ودعا الخفاجي اتحاد الغرف التجارية واتحاد رجال الاعمال  واتحاد الصناعات والمصارف إلى "حث منتسبيها لإنجاح  هذه الخطوة خصوصا ان الطرف الوسيط في مزاد العملة بالبنك المركزي يمتلك إمكانية إفشال هذه  الخطوة".