أكدت اللجنة المالية النيابية، امس، أن حجم قروض العراق الداخلية والخارجية بلغت 123 مليار دولار، منتقدة سياسة الاقتراض التي تنتهجها الحكومة، ودعتها الى اتباع سياسة التقشف.الى ذلك انتقد خبراء في الشؤون المالية استمرار الحكومة في سياسة الاقتراض الداخلي و

أكدت اللجنة المالية النيابية، امس، أن حجم قروض العراق الداخلية والخارجية بلغت 123 مليار دولار، منتقدة سياسة الاقتراض التي تنتهجها الحكومة، ودعتها الى اتباع سياسة التقشف.

الى ذلك انتقد خبراء في الشؤون المالية استمرار الحكومة في سياسة الاقتراض الداخلي والخارجي، محذرين من مخاطر مواصلة هذه السياسة على مستقبل البلاد.
وقررت الحكومة وفقا لموازنة العام الحالي اقتراض مبلغ 19.6 تريليون دينار (16.5 مليار دولار) من المؤسسات المحلية والدولية لسد العجز البالغ 21.6 تريليون دينار (18.2 مليار دولار).
كما سمحت الموازنة بإصدار حوالات خزينة بقيمة 12 مليار دولار لتسديد قروض الشركات النفطية الأجنبية العاملة في البلد.
ووقع العراق اتفاقية التعاون الائتماني مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قدره 18 مليار دولار، كما وقّع اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية لضمان الحصول على قرض قدره مليار دولار.
وخصص العراق وفقا لموازنة العام الحالي مبلغ 5 تريليونات دينار (4.2 مليار دولار) لتسديد فوائد القروض الداخلية والخارجية.
وقالت وزارة المالية في بيانين منفصلين، اطلعت عليهما (المدى)، إن "الوزارة صدرت السندات الحكومية الخارجية المضمونة من حكومة الولايات المتحدة الأميركية بمبلغ  مليار دولار"، مبينة أنها "مدة السند خمس سنوات وبفائدة قدرها 2.1% سنوياً".
ولفتت وزارة المالية إلى أن "حصيلة هذا السند ستستخدم في تمويل العجز في الموازنة استناداً إلى قانون الموازنة العامة الذي خوّل وزير المالية إصدار تلك السندات".
من جانب آخر، ذكرت وزارة المالية أن "وكيل وزارة المالية فاضل نبي ناقش خلال لقائه بوفد البنك الدولي الفني في مقر الوزارة، المواضيع الخاصة لدعم صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب". وطالب نبي بـ"زيادة تمويل القرض لصندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة من الإرهاب".
وفي معرض تعليقها على سياسة الاقتراض الداخلي والخارجي، اكدت النائبة محاسن حمدون، عضو اللجنة المالية النيابية، أن "سياسة الحكومة غير صائبة في زيادة القروض، وستحمل الأجيال المقبلة تعبات كثيرة، وكان من المفترض أن تلجأ إلى التقشف والاعتماد على ما يحققه اتفاق أوبك من ارتفاع في اسعار النفط".
وأضافت حمدون، في تصريح لـ(المدى)، أن "حجم القروض الداخلية والخارجية بلغ 123 مليار دولار، وهو رقم كبير جداً خصوصا وأن بعض القروض ستذهب لدعم الموازنة وليس تفعيل القطاعات الانتاجية".
ورأت عضو اللجنة المالية ان "الحكومة قررت القضاء على الصناعة من خلال قرارها الأخير الذي يسمح للموظفين في الشركات التقاعد أو الانتقال لوزارة أخرى".
وتابعت حمدون أن "الوزراء الذين استضافتهم اللجنة المالية خلال مناقشة موازنة العام الحالي رفضوا تخفيض نفقاتهم وبالتالي اضطرت الحكومة إلى سد العجز المالي عبر الاقتراض".
واستدركت النائبة بالقول ان "الاقتراض الذي يذهب إلى إعمار المناطق المتضررة وكذلك تطوير المصانع والزراعة لا يوجد عليه اعتراض لأنها ستتحول لدعم الموازنة في الأعوام المقبلة".
لكن الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني قلل من مخاوف توسع الحكومة بسياسة الاقتراض، اذ يقول إن "العراق من الصعب أن يصل إلى ما وصلت اليه مصر واليونان بسبب أزمة الديون، لأن وضعنا أفضل بكثير ومازال الدين لا يساوي الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف المشهداني أن "استمرار الديون وعلى المدى البعيد قد يضطر العراق إلى بيع الحقول النفطية للدائنين لفترة محددة من الزمن لتسديد القروض"، مشيرا إلى أن "زيادة الدين الخارجي والداخلي مؤشر خطير جداً واذا بقى النفط على حاله سيؤدي إلى زيادة الاقتراض".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن "العراق سيتجاوز محنة  القروض إذا وصل سعر برميل النفط إلى 80 دولارا"، مبيناً أن "العراق خصص مبلغ 5 تريليونات دينار لتسديد فوائد القروض والنتيجة في السنة القادمة سيزداد هذا المبلغ بسبب استحقاق تسديد القروض".