اعتبرت وزارة النفط، أن العراق يعتمد أدق المعايير الدولية بتصدير النفط عبر موانئ التصدير، مؤكدة أن جهات رقابية محلية ودولية تشرف على هذه العملية، فيما نفت وجود تهريب للنفط الخام من الموانئ الجنوبية.وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه "رداً على التصريحات ا

اعتبرت وزارة النفط، أن العراق يعتمد أدق المعايير الدولية بتصدير النفط عبر موانئ التصدير، مؤكدة أن جهات رقابية محلية ودولية تشرف على هذه العملية، فيما نفت وجود تهريب للنفط الخام من الموانئ الجنوبية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه "رداً على التصريحات الإعلامية التي أطلقها النائب صادق المحنا في المؤتمر الصحفي الذي عقده في المركز الصحفي لمجلس النواب والاتهامات التي وجهها لوزارة النفط وبعد التحقق من هذه الادعاءات والاتهامات ترفض وزارة النفط أن تكون هدفاً للتسقيطات والمزايدات السياسية بين هذا الطرف وذاك".
وأضافت "كذلك ترفض الإساءة للقطاع النفطي العراقي من خلال استغلال وسائل الإعلام من قبل بعض أعضاء مجلس النواب الموقر في إطلاق الاتهامات والادعاءات الباطلة تجاه العاملين في القطاع النفطي من دون إدراك لمدى خطورة وتأثير مثل هذه الادعاءات على سمعة العراق وعلى الاستثمار في القطاع النفطي".
ولفتت الى أنه "كان يمكن للنائب المحنا اتباع الطرق القانونية الأصولية، سواء بالحصول على المعلومات أو تدقيقها أو إحالة الملفات التي يمتلكها الى الجهات الرقابية أو اعتماد الآليات المتبعة في مجلس النواب الموقر"، مطالبة مجلس النواب بـ"دعوة أعضاء المجلس للكف عن التصريحات الإعلامية ذات الطابع السياسي واللجوء بدلاً من ذلك الى الطرق القانونية والآليات الأصولية المعتمدة في حال وجود خلل أو تقصير ما في الوزارات التنفيذية".
واعتبرت الوزارة في بيانها أن "العراق يعتمد أدق المعايير الدولية في تصدير النفط العراقي عبر موانئ التصدير، وتشرف على هذه العملية جهات رقابية محلية ودولية"، مؤكدة "أعتمادها على منظومة عدادات الكترونية حديثة معايرة وفقاً للمعايير العالمية ذات شهادات نافذة ومصادق عليها من قبل شركة فاحصة عالمية "Intertek" التي تتواجد بصورة دورية فضلا عن قيام الشركة الفاحصة باعمال المعايرة واصدار الشهادات للعدادات والاشراف على عمليات التحميل وتدقيق الكميات المصدرة عبر العدادات والمصادقة عليها وعلى وثائق الشحن بما في ذلك قياس الكمية والنوعية وقياسات سطح الناقلة".وأشارت الى أنه "بخصوص ادعاءات النائب بوجود تهريب للنفط الخام من الموانئ الجنوبية فإن الوزارة تنفي هذه المعلومات جملة وتفصيلا ولا يمكن حصولها أو تصديقها من قبل المطلعين والخبراء والمهتمين بصناعة النفط".