أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق انخفاض احتياطي البنك المركزي، خلال السنوات الثلاث الماضية، بنحو 21 مليار دولار. وقال العلاق، خلال اجابته على سؤال برلماني امام مجلس النواب، ان "السياسة الاقتصادية تتكون من السياسة المالية والنقدية والاحتياطات النقدي

أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق انخفاض احتياطي البنك المركزي، خلال السنوات الثلاث الماضية، بنحو 21 مليار دولار.
وقال العلاق، خلال اجابته على سؤال برلماني امام مجلس النواب، ان "السياسة الاقتصادية تتكون من السياسة المالية والنقدية والاحتياطات النقدية التي هي عبارة عن اصول اجنبية مقومة من عملات اجنبية لا يدخل ضمنها عملات محلية تصل لنحو 90% والمتبقي من الذهب وان تكون الموجودات محفوظة بشكل قابل للتسييل باي وقت".
واشار محافظ البنك المركزي الى "اهمية التمييز بين احتياطات البنك المركزي وبين الاحتياطات الفائضة في خزينة الدولة والتي يعبر عنها بالصناديق السيادية وهي لاعلاقة لها باحتياطات البنك المركزي كونها تؤدي وظائف حالية او مستقبلية لمواجهة الازمات وسد حالات العجز المالي والاسهام بتوجهات استثمارية ومصدره جزء من خزينة الدولة".
وأضاف العلاق ان "الاحتياطي الذي يديره البنك المركزي لا يأخذ من خزينة الدولة ولايعطيها ووظيفته تحقيق استقرار بسعر الصرف من اجل كبح التضخم والمحافظة على الاسعار".
ونوّه المسؤول المالي الى ان "البنك المركزي من خلال الاحتياطي يضخ الاموال لمنع انخفاض العملة المحلية"، مشيرا إلى ان "الاحتياطي يتكون من ايرادات الدولة الواردة بالدولار من النفط بنسبة 95% والمتبقي ايرادات محلية تعتمد وزارة المالية على الدينار العراقي".وأكد العلاق ان "عملية بيع الدولار مهمة جدا للحفاظ على قيمة الدينار العراقي وتحقيق التوازن في الاقتصاد المحلي كما ان العمل لتعويم الدينار حالة غير صحيحة بالنسبة للعراق كون البنك المركزي المصدر الوحيد لبيع الدولار".
ولفت محافظ البنك المركزي الى ان "ارتفاع الاحتياطي المالي من وزارة المالية الى البنك المركزي لا يمثل انجازا وفي حال الانخفاض لايمثل عجزا لان القضية تتعلق بما تحقق من واردات مالية، فكلما كانت النفقات العامة للدولة اكبر من ايراداتها سيؤثر ذلك على احتياطي البنك المركزي".
وأضاف العلاق  ان "احتياطي البنك المركزي كان يبلغ في نهاية عام 2014 اكثر من 66 مليار دولار وانخفض في 2015 الى نحو 53 مليار دولار وفي 2016 وصل لقرابة 45 مليار دولار وقيمته الدفترية 48 مليار دولار".
وبين المسؤول المالي ان "البنك المركزي لجأ لاسلوب دعم الموازنة العامة من خلال شراء حوالات الخزينة واصطدم الوضع المالي بعدم التمويل الكبير وفي حال امتناع البنك المركزي عن شراء حوالات الخزينة فان ذلك سيؤدي الى تداعيات كبيرة على الوضع العام في العراق ، مؤكدا بان البنك ساهم بعبور اصعب السنوات التي مرت خلال عامي 2015 و2016 خصوصا ان المساهمة بلغت 20 ترليون دينار وهي لا تخالف القانون"، مشيرا الى ان "المباحثات مع صندوق النقد الدولي اظهرت عدم حصول مشكلة في الاحتياطي حتى عام 2021".