أكد وزير النفط جبار اللعيبي، امس، أن وزارة النفط تعتمد العدادات الالكترونية والمعايرة من قبل شركة عالمية رصينة في عملية تصدير النفط الخام، مفندا الادعاءات التي تتحدث عن وجود تهريب لنفط البصرة بقيمة 7 مليارات دولار سنويا.الى ذلك أكد النائب عن تيار الا

أكد وزير النفط جبار اللعيبي، امس، أن وزارة النفط تعتمد العدادات الالكترونية والمعايرة من قبل شركة عالمية رصينة في عملية تصدير النفط الخام، مفندا الادعاءات التي تتحدث عن وجود تهريب لنفط البصرة بقيمة 7 مليارات دولار سنويا.

الى ذلك أكد النائب عن تيار الاصلاح صادق المحنا أنه يمتلك 200 وثيقة تثبت وجود عمليات سرقة في عدادات نفط البصرة، مشيرا إلى ان الوثائق تثبت عمليات فساد في شركة نفط الجنوب.
وقال وزير النفط جبار اللعيبي، في بيان صحفي تلقت (المدى) نسخة منه امس، إنه "أوعز الى شركة نفط الجنوب والمكتب الإعلامي في الوزارة بتنظيم زيارة لأعضاء لجنة الطاقة النيابية والخبراء والأكاديميين والمهتمين الراغبين في الاطلاع على آليات تصدير النفط الخام العراقي من المنافذ الجنوبية الشهر المقبل"، مشيرا الى ان "هدف هذه الرحلة هو إطلاع النواب والمهتمين والخبراء على الآليات والمعايير المعتمدة في تصدير النفط الخام وقطع الشك باليقين".
وأضاف اللعيبي أن "الوزارة تتعامل بالشفافية والدقة المطلوبة في تصدير النفط الخام عبر جميع منافذ التصدير ووفق أدق المعايير العالمية"، مؤكدا أن "الصادرات النفطية العراقية خاضعة للرقابة الصارمة والتدقيق من قبل جهات محلية وخارجية ولا يمكن التلاعب في الكميات المصدرة".
وأوضح بيان وزير النفط أن "الوزارة تعتمد العدادات الالكترونية والمعايرة من قبل شركة عالمية رصينة"، مؤكدا "احترام جميع الآراء والملاحظات من قبل النواب والخبراء والمعنيين وان أبواب الوزارة وشركاتها مشرعة لإيضاح الآليات المعتمدة في تصدير النفط الخام".
ودعا اللعيبي إلى "ضرورة التريث في إطلاق الأحكام والتصريحات قبل تأكيد الوزارة المعنية بصحة ودقة تلك المعلومات او عدمها"، مؤكدا "حرص وزارة النفط والعاملين فيها الحفاظ على الثروة الوطنية والعمل على تنميتها وازدهارها خدمة للاقتصاد الوطني".
وكان عدد من  أعضاء البرلمان عقدوا مؤتمرا صحافيا، منتصف كانون الثاني الجاري، تحدثوا عن عمليات سرقة لصادراتنا من النفط بكميات تتراوح بين 100 - 300 ألف برميل يومياً، تقدر قيتها بنحو 20 مليون دولار.
وتعليقا على بيان وزارة النفط، قال النائب صادق المحنا، عضو كتلة تيار الإصلاح الوطني، وأحد النواب الذين تحدثوا عن عمليات التهريب، إن "بيان وزارة النفط يفتقر إلى المهنية والدليل لإثبات عكس ما تحدثت به عبر وسائل الإعلام"، مضيفاً "إنني أتكلم بدليل وتحديتهم من خلال الإعلام وعلى وزارة النفط أن تثبت عكس ذلك".
وأضاف المحنا ان "هدفي الاصلاح وليس التشهير وأنا متأكد ان رد وزارة النفط يعد دليلا على صحة كلامي"، مؤكداً أنه يمتلك أدلة ووثائق تبث وجود عمليات سرقة في عدادات نفط البصرة.
وأضاف عضو كتلة تيار الاصلاح "لدينا أكثر من 200 وثيقة تؤكد وجود هدر وفساد في شركة نفط الجنوب"، مطالباً وزارة النفط باقامة دعوى ضده ليتسنى له عرض الوثائق إلى القضاء.
وكانت لجنة النفط والطاقة البرلمانية أعلنت عزمها على التحقيق بقضية سرقة النفط الخام عبر موانئ محافظة البصرة.
وقال رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، اريز عبدالله في حديث لـ (المدى برس)، إن "اللجنة سمعت من خلال وسائل الاعلام الانباء التي تحدثت عن وجود كميات من النفط الخام تُسرق عبر موانىء البصرة لعدم وجود عدادات للنفط الخام"، مبيناً أن "اللجنة بصدد التحقيق بهذا الأمر".  
وأضاف عبدالله أن "لجنة النفط والغاز ارسلت كتاباً الى وزارة النفط للاستفسار عن الموضوع وستبحث هذه القضية مع المسؤولين بالوزارة خلال الايام المقبلة".