تبحث مجموعة من ممثلي الادعاء في ثلاث ولايات أميركية رفع دعاوى قضائية، لإبطال الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب بمنع مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة، حسب ما قاله مسؤولون لوكالة «رويترز» للأنباء.وأكد مسؤو

تبحث مجموعة من ممثلي الادعاء في ثلاث ولايات أميركية رفع دعاوى قضائية، لإبطال الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب بمنع مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة، حسب ما قاله مسؤولون لوكالة «رويترز» للأنباء.
وأكد مسؤولون في مكتب المدعي العام في كل من بنسلفانيا وواشنطن وهاواي، أنهم يدرسون ما هي الدعاوى التي يمكن رفعها أمام أية محكمة.
وقال المدعي العام في ولاية هاواي دوغلاس تشين: «نعتقد أن الأمر التنفيذي غير دستوري». كما قال جو غرايس المتحدث باسم المدعي العام لولاية بنسلفانيا غوش شابيرو: «نجري بالتأكيد نقاشات بشأن هذا الأمر». وفي حال رفعت الولايات دعاوى قضائية فسيزيد هذا من المخاطر القانونية التي تواجه الأمر التنفيذي الذي وقعه ترمب، الجمعة، إذ إن معظم الدعاوى حتى الآن رفعها أفراد. ويتوقع أن يواجه ترمب معارضة شرسة من ممثلي الادعاء في الولايات التي يحكمها الديمقراطيون، كما فعل المدعون الجمهوريون مع سلفه الرئيس الديمقراطي باراك أوباما.وواجه أمر ترمب العقبة الأولى، السبت، حينما أصدرت قاضية اتحادية في نيويورك قرا ًرا ببقاء المسافرين العالقين في المطارات في البلاد، وعدم ترحيلهم.
وأوضح الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الذي سعى لاستصدار القرار القضائي المستعجل، أن ذلك سيساعد من 100 إلى 200 شخص يحملون تأشيرات سليمة أو يتمتعون بوضع اللجوء، تقطعت بهم السبل في المطارات الأميركية بعد أن وقع ترمب الأمر التنفيذي.
وذكرت وزارة الداخلية الأميركية أنها ستلتزم بالأحكام القضائية، لكن القيود التي فرضها ترمب لا تزال سارية المفعول. وعطلت قاضية فيدرالية أميركية في وقت متأخر أمس (السبت) جزئيًا قرار الرئيس دونالد ترمب بمنع رعايا 7 دول إسلامية من السفر إلى الولايات المتحدة مؤقتًا، إذ أمرت السلطات بوقف ترحيل اللاجئين والمسافرين المحتجزين في المطارات منذ الجمعة بموجب القرار الرئاسي.
ووفق وثيقة صادرة عن المحكمة الفيدرالية في بروكلين اطلعت عليها وسائل الإعلام، فإن القاضية آن دونيلي، في أعقاب المراجعات التي تقدمت بها منظمات حقوقية عدة، أبرزها «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية»، أصدرت أوامرها للسلطات الأميركية بعدم ترحيل أي من رعايا الدول السبع المشمولة بالحظر الرئاسي، وهي إيران والعراق واليمن والصومال والسودان وسوريا وليبيا، إذا كانت بحوزتهم تأشيرات ووثائق تجيز لهم الدخول إلى الولايات المتحدة. وأمرت القاضية السلطات الأميركية بنشر لائحة بأسماء كل الأشخاص الذين أوقفوا في مطارات البلاد منذ مساء الجمعة.
ووفق ما ذكرت تقارير إعلامية، أوقفت السلطات في المطارات الأميركية العشرات من رعايا الدول السبع المشمولة بقرار الحظر، وذلك منذ مساء الجمعة حين وقّع ترمب أمره التنفيذي الذي بدأ سريانه على الفور، ولكن عدد هؤلاء الموقوفين لم يُعرف بالضبط حتى الآن.
وسارع مدير «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» أنتوني روميرو إلى الترحيب بقرار القاضية الفيدرالية، في وقت أوضح المحامي عن الاتحاد لي غيليرنت أن القضية لا تزال في بداياتها، وهذا الحكم ما هو إلا أول الغيث، إذ إن المحكمة ستعقد جلسة استماع أخرى في فبراير (شباط) المقبل، لكن «المهم هذه الليلة أن أحدًا لن يرَحل . وبالإضافة إلى المسار القضائي الذي سلكته هذه الجمعيات الحقوقية للطعن بقرار ترمب، شهدت مطارات عدة في أنحاء البلاد مظاهرات احتجاجية طالب خلالها المتظاهرون بإطلاق سراح الموقوفين وغالبيتهم ممن لديهم تأشيرات صالحة أو يحملون حتى البطاقة الخضراء، تصريح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، ومع ذلك، لم يُسمح لهم بدخول البلاد واعتقلوا في المطارات. من جهة ثانية، قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في رسالة بالبريد الإلكتروني لشركات الطيران في مختلف أنحاء العالم إن الحظر ينطبق على أطقم طائرات شركات الطيران.
وهرعت الشركات الأميركية إلى استدعاء موظفيها من الخارج في شكل عاجل. ونقل مسؤول تنفيذي في «غوغل» عن رئيس الشركة التنفيذي ساندر بتشاي، قوله في سالة عبر البريد الإلكتروني للموظفين، إن «أكثر من 100 موظف في (غوغل) تأثروا بهذا الأمر». وذكرت الشركة في بيان: «نشعر بقلق من تأثير
هذا الأمر وأي مقترحات قد تفرض قيودًا على موظفي (غوغل) وأسرهم، أو قد تنتج عقبات أمام جلب مواهب عظيمة للولايات المتحدة». وتابعت: «سنواصل إعطاء رأينا في شأن تلك القضايا للزعماء في واشنطن ومناطق أخرى».
وقالت «مايكروسوفت» في بيان: «نتبادل القلق لجهة تأثير الأمر التنفيذي في موظفينا من الدول المدرجة وكلهم موجودون في الولايات المتحدة بشكل قانوني ونعمل معهم بشكل نشط لتقديم المشورة والمساعدة القانونية».
إلى ذلك، أبدى الرئيس التنفيذي لـ«فيسبوك» مارك زوكربيرغ في تدوينة أول من أمس «قلقه» من هذا الأمر، مؤكدًا تأييده للمهاجرين. وفي رد فعل مغاير، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن الكنديين سيرحبون بالفارين من الاضطهاد والإرهاب والحرب بعد يوم من إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمًرا تنفيذيًا يحظر دخول اللاجئين من 7 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة لمدة 4 شهور. وكتب ترودو على صفحته على «تويتر» قائلاً: «إلى أولئك الفارين من الاضطهاد والإرهاب والحرب... الكنديون سيرحبون بكم بغض النظر عن عقيدتكم. قوتنا في تنوعنا.. مرحبًا بكم في كندا».