حذّرت لجنة الزراعة النيابية، أمس الأثنين، من عدم كفاية خزين الحنطة في وزارة التجارة لعام 2017 الحالي بسبب تراجع الإنتاج المحلي، فيما عزت ذلك الى "إهمال" الفلاحين وتأخير صرف مستحقاتهم المالية، دعا اتحاد الجمعيات الفلاحية إلى إنصاف الفلاحين ومنحهم حقوق

حذّرت لجنة الزراعة النيابية، أمس الأثنين، من عدم كفاية خزين الحنطة في وزارة التجارة لعام 2017 الحالي بسبب تراجع الإنتاج المحلي، فيما عزت ذلك الى "إهمال" الفلاحين وتأخير صرف مستحقاتهم المالية، دعا اتحاد الجمعيات الفلاحية إلى إنصاف الفلاحين ومنحهم حقوقهم.وقال رئيس اللجنة فرات التميمي،  لـ (المدى برس)، إن "تأخير مستحقات الفلاحين والتداعيات الاقتصادية التي عانى منها الفلاحون انعكست سلباً على واقع القطاع وإنتاج المحاصيل الستراتيجية لاسيما الحنطة"، مشيراً إلى أن "المتوفر من محصول الحنطة في خزين وزارة التجارة لا يغطي حجم المستهلك المحلي ما يتطلب الاستيراد لسد النقص الحاصل".ودعا التميمي رئيس الحكومة ووزارة التجارة، إلى "اتخاذ موقف ايجابي من الفلاحين وعدم إهمال هذا القطاع المهم لما له من دور في تحقيق الأمن الغذائي الوطني".
من جانبه قال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية، حيدر عبدالواحد، في حديث لـ (المدى برس) إن "الفلاح بات محبطاً من جراء عدم تحقيق الوعود التي اطلقتها الحكومة في أكثر من مناسبة خاصة ما يتعلق بصرف مستحقاته المالية".
وأوضح عبدالواحد أن "الفلاح لا يمكن أن يستمر بالعمل ما لم يحصد ما زرعه طيلة الموسم والحصول على أمواله عند تسويق المحصول"، متابعاً أن "الفلاحين انتظروا مدةً طويلة من دون الحصول على مستحقاتهم ما أثّر على استمرارية عملهم".وكان الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في العراق، دعا في (25 حزيران 2016 المنصرم)، رئاستي مجلسي الوزراء والنواب إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات الفلاحين المتوقفة منذ مدة طويلة، مؤكداً على انخفاض الإنتاج الزراعي.
وكان مجلس الوزراء العراقي، قد وافق في جلسته التي عقدها في (27  أيلول 2016 المنصرم) على تسليم الفلاحين مستحقاتهم خلال مدة اسبوع من تاريخ تسليمهم المحاصيل الزراعية.
وكانت وزارة الزراعة، أعلنت في (29 ايلول 2016 المنصرم) موافقة مجلس الوزراء على صرف مستحقات الفلاحين كاملة حتى عام 2016 ، فضلاً على تهيئة المبالغ للموسم المقبل من دون تأخير لتشجيعهم على زراعة الأراضي  الصالحة للزراعة.