وعدت الحكومة العراقية باطلاق مستحقات المقاولين خلال الفترة المقبلة بعد الاكتمال من تدقيقها بعد اكتشاف آلاف المقاولات الوهمية.في هذه الأثناء أكد خبراء أن تأخر دفع مستحقات المقاولين أثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي، وأدى إلى تلكؤ عمل بعض المصارف وزياد

وعدت الحكومة العراقية باطلاق مستحقات المقاولين خلال الفترة المقبلة بعد الاكتمال من تدقيقها بعد اكتشاف آلاف المقاولات الوهمية.

في هذه الأثناء أكد خبراء أن تأخر دفع مستحقات المقاولين أثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي، وأدى إلى تلكؤ عمل بعض المصارف وزيادة الركود في السوق.
وكان نائب رئيس اتحاد مقاولي محافظة البصرة حمود الحمد أكد أن مستحقات المقاولين لدى الحكومة تبلغ 7 تريليونات دينار.
وقال مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الحكومة إن "العبادي متحمس وحريص على صرف كل مستحقات المقاولين، وأن الدولة العراقية قادرة على الوفاء بكل التزاماتها الداخلية والخارجية".
وأضاف صالح، في تدوينة كتبها على صفحته الشخصية في الفيسبوك، "شخصياً من بين الذين اقترحوا تسديد تلك المستحقات بواسطة السندات لإنصاف أصحاب الحقوق"، مبيناً أن "الأجهزة الرقابية اكتشفت آلاف المقاولات الوهمية والفضائية مما حتم التريث في دفع المستحقات اضطراراً".
ولفت إلى أن "حقوق المقاولين ستدفع بشكل سندات قريباً بعد انتهاء التدقيق".
وكان البنك المركزي العراقي، قرر في شهر آب الماضي البدء بإطلاق سندات مستحقات المقاولين وفق قرار مجلس الوزراء وبنسبة 50% من مجمل مستحقاتهم كدفعة اولى وحسب نسب الإنجاز وتدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية بالتنسيق مع وزارة التخطيط التي تتولى تشكيل لجنة خبراء لتحديد المشاريع الستراتيجية ذات الأولوية لحاجة الدولة، ولكن وزارة المالية طلبت من البنك المركزي التريث بدفع مستحقات المقاولين.
من جهة أخرى، قال عماد ماجد نعمة، رئيس تجمع مقاولي ميسان، لـ(المدى برس) إن "المقاولين سئموا من الوعود الكاذبة التي تطلقها الحكومة الاتحادية ومماطلتها بصرف مستحقاتهم"، معتبرا أن "ذلك اضطره إلى إعلان الإضراب عن الطعام أمام مبنى محافظة ميسان، وسط مدينة العمارة (390 كم جنوب العاصمة بغداد) لإرسال رسالة واضحة لرئيس مجلس الوزراء مفادها الموت أو الاستجابة لحقوق المقاولين وإعلان موعد حقيقي لإطلاق مستحقاتهم".
وأضاف نعمة أن "مستحقاتنا عن المشاريع التي أنجزناها خلال الأعوام السابقة، عبارة عن قروض بذمتنا للمصارف التي تطالبنا بتسديدها خلال مدة معنية"، مشيراً إلى أن "أغلب المقاولين اضطروا لبيع ممتلكاتهم بل وحتى أثاث منازلهم وحُليَّ زوجاتهم لتسديد ديونهم من دون أن تحرك الحكومة ساكناً تجاههم".وأكد المقاول الميساني أن "الحكومة ملزمة بإيجاد حل جدي لمشكلة المقاولين وعدم تجاهل حقوقهم"، مشيرا الى أن "المقاولين طرقوا الأبواب كلها من دون جدوى ما يضطرهم إلى التظاهر السلمي والعصيان المدني والإضراب عن الطعام".
من جانبه قال جواد رحيم الساعدي، نائب رئيس مجلس محافظة ميسان، لـ (المدى برس) إن "المجلس يوجه دعوة جديدة لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، بضرورة الإيعاز لوزارة المالية بصرف المستحقات المالية للمحافظة لعامي 2015 و2016 كونها تعاني من حالة صعبة وتفاقم مستوى الفقر لاسيما بعد تسريح المئات من موظفي العقود والأجور اليومية، فضلاً عن توقف المشاريع الخدمية".
وذكر الساعدي أن "الحكومة لم تدفع مستحقات غالبية المقاولين والشركات عن المشاريع المنجزة خلال الأعوام السابقة"، داعياً الحكومة إلى ضرورة "دفع تلك المستحقات".
وأنعكس تأخر الحكومة العراقية في تسديد مستحقات المقاولين سلبيا على الاقتصاد المحلي، إذ تلكأت عدد من المصارف في تسديد ودائع زبائنها، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الركود الذي أصابت السوق.
بدوره يقول وليد عيدي، مستشار محافظ البنك المركزي، لـ"المدى" إن "المشاكل التي أصابت الجهاز المصرفي  جزء منها عدم تسديد الدولة لمستحقات المقاولين الذين اقترضوا من الجهاز المصرفي وتأخروا في تسديدها".