ينتظر المزارعون اطلاق مستحقاتهم المالية البالغة تريليوني دينار من قبل وزارتي التجارة والزراعة عن المحاصيل التي باعوها للحكومة منذ عام 2014 وحتى عام 2016 خلال الأيام القريبة بعد الوعود التي اطلقتها الحكومة، بينما توقع اتحاد الجمعيات الفلاحية عزوف الفل

ينتظر المزارعون اطلاق مستحقاتهم المالية البالغة تريليوني دينار من قبل وزارتي التجارة والزراعة عن المحاصيل التي باعوها للحكومة منذ عام 2014 وحتى عام 2016 خلال الأيام القريبة بعد الوعود التي اطلقتها الحكومة، بينما توقع اتحاد الجمعيات الفلاحية عزوف الفلاحين عن زراعة الحنطة نتيجة تخفيض الحكومة سعر الطن من 780 الف دينار إلى 520 الف دينار بسبب انعدام الأرباح.

وقال المزارع محمد الربيعي الذي يسكن في منطقة النعمانية بمحافظة واسط، لـ"المدى"، إن "الفلاحين لم يستلموا مستحقاتهم المالية منذ عام 2014 بسبب الوعود الكاذبة للمسؤولين"، مشيرا إلى أن "المزارع في ورطة حقيقية لأنه قام بشراء البذور والأسمدة عن طريق قروض من المصارف ومازالت الفوائد مستمرة".
وأوضح أن "المزارعين خلال الشهر الحالي إذا لم يستلموا مستحقاتهم المالية سيضطرون إلى قطع الطريق الرابط بين بغداد والمحافظات الجنوبية لأيام عدة".
وتبلغ مستحقات الفلاحين التي بذمة وزارتي التجارة والزراعة 2 تريليوني دينار واتفقت الحكومة مع البنك المركزي على طرح الأخير سند لدفع مستحقات الفلاحين لكن دون وجود إقبال كبير من قبل رجال الأعمال والمصارف على شراءه.  
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق بضرورة قيام ديوان الرقابة المالية بتدقيق مستحقات  الفلاحيين من أجل اطلاق الأموال لمستحقيها.
رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية، حيدر عبدالواحد تحدث لـ"المدى"، إن "مستحقات الفلاحين التي بذمة الدولة مقسمة إلى قسمين، القسم الأول مستحقات الفلاحين في المناطق المستقرة أمنياً والقسم الثاني مستحقات الفلاحين في المناطق غير الآمنة"، مضيفا أن "مستحقات الفلاحين عن الحنطة وبذمة وزارة التجارة تبلغ 1.9 تريليون دينار بينما مستحقات الفلاحين عن الشعير بذمة وزارة الزراعة تبلغ 100 مليار دينار".
وأوضح أن "وزارة التجارة منحت الفلاحين مبلغ مليار ونصف المليار دينار من خلال قرض من البنك المركزي وبفائدة تحملتها الحكومة"، مبيناً أن "الحكومة وعدتنا بإطلاق أموالنا خلال الأيام المقبلة".
ولفت إلى أن "الدولة لم تسدد مستحقاتنا للأعوام 2014 و2015 و2016 بالرغم من توزيعها الحنطة في البطاقة التموينية بينما تعطي للذي يستورد مفردات البطاقة التموينية من الدول الأجنبية أمواله"، مؤكداً أن "مجلس الوزراء اتخذ قرارا مؤخرا سيسبب نكسة للقطاع الزراعي يتمثل بتخفيض سعر الطن الواحد من 780 الف دينار إلى 520 الف دينار وهو ما يجعل الفلاح يعزف عن الزراعة لأن الأرباح ستنعدم".
وأضاف أن "مستحقات الفلاحين في المناطق الساخنة مازال يجري تدقيقه من قبل جهاز الأمن الوطني وعند اكتمالها ستُطلق".من جهة أخرى، قال وكيل وزير الزراعة، مهدي القيسي، في تصريح لـ"المدى"، إن "مستحقات الفلاحين عند وزارة الزراعة الخاصة بالشعير والذرة الصفراء سيتم أطلاقها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية"،  متوقعا "قيام وزارة الزراعة بتوزيع الأموال  خلال فترة أقل من الشهر" وأضاف أن "وزارة الزراعة صرفت 90% من مستحقات الفلاحين وما تبقى إلا القليل جداً"، منوها إلى أن "الحكومة خصصت الأموال لتوزيعها على الفلاحين ولكن التأخير يعود إلى التدقيق الذي يقوم به ديوان الرقابة المالية".
وأعلنت وزارة التجارة عن إطلاق وجبة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوِّقين لمحصول الحنطة لعام 2016.  وقال مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في الوزارة زهير احمد سلمان، إن "المبلغ الجديد يمثل وجبة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين لعام 2016".  وأضاف سلمان، أن "المبلغ سيوزع على الفلاحين والمسوِّقين بعد التدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية، وحسب خطة وضعتها الشركة العامة لتجارة الحبوب ووفق جداول خاصة وضعت لهذا الموضوع".
وأثر تلكؤ الحكومة في تسديد مستحقات الفلاحين المالية على القطاع الزراعي بشكل عام إذ بدأ المزارعون يعزفون عن الزراعة نتيجة عدم التزام الحكومة بتعهداتها المالية، مما يؤكد مختصون أن الدولة ستضطر إلى استيراد الحنطة من الدول الأجنبية.
وقال رئيس لجنة الزراعة في البرلمان، فرات التميمي، في حديث لـ(المدى برس)، إن "تأخير مستحقات الفلاحين والتداعيات الاقتصادية التي عانى منها الفلاحون انعكست سلباً على واقع القطاع وإنتاج المحاصيل الستراتيجية لاسيما الحنطة"، مشيراً إلى أن "المتوفر من محصول الحنطة في خزين وزارة التجارة لا يغطي حجم المستهلك المحلي ما يتطلب الاستيراد لسد النقص الحاصل".
ودعا التميمي، رئيس الحكومة ووزارة التجارة، إلى "اتخاذ موقف ايجابي من الفلاحين وعدم إهمال هذا القطاع المهم لما له من دور في تحقيق الأمن الغذائي الوطني".