 مساحتها الزراعية انخفضت من 1.2 مليون دونم إلى 950  ألفاً فقط
 
تعد محافظة واسط سلة العراق الغذائية والمتصدرة لمدن البلاد بإنتاج المحاصيل الشتوية ،الحنطة والشعير، لكنها في الوقت الحاضر تشهد تراجعا كبيرا خاصة هذا الموسم بسبب شح المياه وقل

 مساحتها الزراعية انخفضت من 1.2 مليون دونم إلى 950  ألفاً فقط

تعد محافظة واسط سلة العراق الغذائية والمتصدرة لمدن البلاد بإنتاج المحاصيل الشتوية ،الحنطة والشعير، لكنها في الوقت الحاضر تشهد تراجعا كبيرا خاصة هذا الموسم بسبب شح المياه وقلة الامطار واطلاق بوابات سدة الكوت باتجاه محافظتي العمارة والبصرة وغياب الدور الحكومي في صيانة الأنهار بالاضافة الى قلة الدعم الحكومي في البذور والأسمدة والمبيدات ما أثقل كاهل الفلاحين وجعل الكثير منهم  يتركون  أراضيهم او اللجوء لوسائل بديلة في الري لهذا الموسم في حين تراجعت الزراعة الصيفية خلال المواسم السابقة حتى وصلت الى الصفر تقريباً.

رداءة البذور وتأخر المستحقات
المزارع لطيف كاطع تحدث لـ(المدى) عن زراعته لـ(٦٠) دونماً من ارضه البالغة (١٧٠) دونماً معللا ذلك بقلة الدعم الحكومي حيث يتم توزيع بذور رديئة أدت الى خفض الغلّة الانتاجية في الدونم الواحد. منوهاً الى:  رفض المحصول من قبل وزارة التجارة إلا بعد تنقيته من الشوائب في المعامل الأهلية والتي تستوجب الانتظار ليوم او يومين  بسبب الزخم في موسم الحصاد ما يزيد تكاليف النقل.
فيما شكا المزراع محسن الشمري بحديثه لـ(المدى) تأخر مستحقات الفلاحين وتجزئتها على شكل دفعات ما اجبر الكثير على تهيئة اراضيهم بالآجل من حراثة وبذور واسمدة. لافتاً الى: مضاعفة الاموال في حال تاخر الدفع ما اثقل كاهل الفلاحين، في حين لا تعير الحكومة اهمية لهذه المسألة. منوهاً: ان هنالك نوعية من السماد يجب ان ترش بالمزامنة مع وقت السقي وتأخر ذلك يجعلها بلا فائدة. كما انه يؤخر انضاج المحصول الزراعي.

قلة الأمطار وتقليص مدة المراشنة تهدد الموسم
وبشان شحّ الأمطار وقلة مياه السقي تحدث المهندس حميد المياحي لـ(المدى) مبينا: تم إعداد الخطة الإروائية آخذين بنظر الاعتبار شحّ المياه وقلة الأمطار ونعمل على رفع مدة المراشنة من خلال تكميم المنافذ التي تؤثر على منسوب نهر دجلة، مشيرا الى: منع التجاوزات على الانهار الرئيسة ووضع حراسات على البوابات في صدور الانهار واصفاً الوضع بالحرج مضيفا: في حالة عدم سقوط الامطار هذا الموسم سنفقد الكثير من الاراضي الزراعية  .
في حين بين رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في واسط رعد التميمي لـ(المدى) ان الاراضي الزراعية لمحصول الحنطة لهذا الموسم تقدر بـ (٩٥٠) الف دونم في حين ان الموسم السابق شهد زراعة مليون ومئتي دونم .مشيرا  الى: ان نسبة الإرواء في محافظة ميسان (١٣٠٪‏) وذلك نتيجة اطلاق بوابات سدة الكوت باتجاه ميسان والبصرة رغم انخفاض منسوب نهر دجلة الى (١٥) مترا شمالي محافظة واسط. موضحا: ان (10) آلاف دونم في ناحية الدبوني لم تروَ لحد الان والتي تستحق بالوضع الطبيعي للزراعة السقية الثالثة، لافتا الى مناطق اخرى ضمن دائرة الخطر مثل النعمانية وعوينة والخاجية وهي مشاريع مهمة تشكل غلتها الانتاجية نسبة كبيرة من انتاجية المحافظة .

تجاوزات على الأنهار
واسترسل رئيس الجمعيات الفلاحية بحديثه: ان هناك تجاوزات كثيرة على الانهار خارج الخطة الزراعية وطالبنا مديرية الري في واسط بمنعها. مستدركاً: لكننا فوجئنا بإعطاء وزير الموارد المائية موافقة على الخطة المائية  لـ (٥) الاف دونم من مشروع بدرة وجصان في حين ان هذه المساحة لا تتلاءم وامكانية المشروع ما اضر بالكثير من الأراضي الزراعية حتى حرم القرى المجاورة من مياه الشرب .
عضو اتحاد الجمعيات الفلاحية في واسط خالد كركيز البزوني ذكر لـ(المدى) ان الموسم السابق شهد امطاراً كانت عاملاً مساعداً للري بالواسطة. مبينا: ان مدة الرشن كانت فيه خمسة عشر يوماً في حين ان هذا الموسم لم يشهد لحد الآن موجات مطر ومديرية الري قلصت مدة الرشن الى ثمانية ايام . مستدركا ان عملية الانبات تحتاج الى درجات حرارة منخفضة وذلك لم يحصل في هذا الموسم ما يزيد الحاجة الى المياه بشكل اكبر .

ثماني عوامات جديدة لم تدخل العمل بسبب كلفة تنصيبها .
واضاف البزوني ان عمود نهر الدجيلي البالغ طوله (٥٧) كم  والذي يغطي بحدود (٥٠٧) الاف دونم لم يكرَ منذ ٢٠٠٣ وتحول من الكيلو صفر وحتى الكيلو (٥ ) الى مكب للنفايات ومخلفات الحديد والسكراب. منوها الى: ان وجود الاكشاك والمنازل على ضفتي النهر حال دون كريه. مضيفا: ان وجود خمسة جسور شكل عائقا بسبب عدم توفر المكائن المناسبة لكريها ما يقلل من امكانية تحقيق الخطة المائية الموضوعة موضحا: ان مشروع الدجيلة يعد العمود الفقري من حيث الانتاج اذ يتصدر انتاجية المحافظة من محصول الحنطة٠
وذكر البزوني انه بعد زيارة وزير الموارد المائية السابق ومشاهد الخطر الذي يهدد الاراضي الزراعية امر بتجهيز المحافظة بثماني عوامات كبيرة موزعة على جانبي صدر نهر الدجيلي وتم نصب اربعة منها. مستدركا: لكن دون تشغيلها بسبب عدم وجود غطاء مالي لنصب الاخريات وإيصال خط الطاقة الكهربائية لغرض تشغيلها.

إهمال الأنهار وعدم كريها يضعف عملها
من جهتها، واصلت الملاكات في مديرية الموارد المائية / ناحية الدجيلة حملتها بإزالة التجاوزات المنشأة على نهر دجيلة بهدف تطبيق نظام المراشنة وتوفير الحصص المائية للمزارعين وإيصال المياه الى الذنائب حيث  تضمن العمل رفع كافة الفتحات المتجاوزة وغلق الفتحات المنشأة على النهر في محاولة جاهدة لتطبيق نظام المراشنة وتحقيق العدالة في التوزيع. المهندس المتقاعد داوود سلمان تحدث عن دراسة اعدها مع مجموعة من مهندسين توصلوا من خلالها الى ان كلفة كري النهر تحتاج الى ٢٠٠ مليون دينار في حين ان مديرية الري في واسط  قدرته بمليارين واحالته لشركة كورية والذي صدم بجدار التقشف رغم تبرع الفلاحين بتكاليف الوقود وسائقي الاليات مدعية وجود مخلفات حربية في النهر رغم التاكيد على عدم وجود اية مخلفات ..

بدلات إيجارات موضوعة وفق الدعم السابق للزراعة  
وفيما يخص بدلات الايجار وتاثيرها على القطاع الزراعي بين المهندس الزراعي غالب نوري لـ(المدى) ان بدلات الإيجار حددت حين كانت الزراعة مدعومة من حيث البذور والاسمدة والري السيحي. متابعا: حيث كانت غلة الانتاج تبلغ بحدود (٨٠٠_١٠٠٠) في حين تشهد الزراعة اليوم تراجع الدعم الحكومي من حيث نوعية البذور وقلة الاسمدة بالنسبة للدونم الواحد ما يقلل الغلة الانتاجية لذلك نلاحظ ازدياد الهجرة من الريف الى المدينة. مشيرا الى: ان المعدات المجهزة من قبل الوزارة للري بالتقطير هي للاراضي غير المستصلحة والتي تستوجب توفر ماء مستمر غير مشمول بجدول المراشنه الامر الذي جعل الكثير من الفلاحين يتركونها.

حلول وقتية ترهق الفلاح مادياً
المزارع ستار جبارة تحدث لـ(المدى) : بعد تفاقم ازمة المياه والخطورة التي تشهدها مزارعنا اضطررنا للجوء الى مكائن كبيرة لضخ الماء (نحالات) تنصب على الانهار بموافقة مديرية الري ودائرة الكهرباء بعد دفع الاجور. موضحا: تجهز هذه المكائن المزارع مقابل اشتراك سنوي يتراوح بين (٢٥-٣٥) الف دينار للدونم الواحد ما يشكل عبئاً على الفلاح .مشددا على: ضرورة كري الانهار قبل مواسم الزراعة وتامين الحصص المائية لكل الفلاحين.
اما المزراع مزهر الياسري فقد اكد على ضرورة رفع التجاوزات وتامين المياه لكل الاراضي. موضحا: ان البعض ممن تقع ارضه في صدر مشروع الري يستهلك جزءا من حصة مياه اراضي الآخر. داعيا وزارة الموارد المائية الى وضع خطة عمل تؤمن انجاح المواسم الزراعي الصيفي المقبل. منوها الى: ان كل ما يطرح الان هي حلول وقتية لافائدة منها.

المحافظة بلا موسم صيفي
محمد كويس ،رئيس الاتحاد الفرعي للجمعيات الفلاحية في الكوت، تحدث لـ(المدى): كان الموسم الصيفي سابقاً مزدهرا بزراعة الرقي والبطيخ والخيار ويسد الحاجة المحلية ان كانت في المحافظة او والمدن المجاورة. بالاضافة الى الذرة الصفراء، وعباد الشمس والقطن. مستدركا: لكن منذ عدة مواسم انخفضت الانتاجية بشكل تدريجي لعدة اسباب بسبب شحً المياه حتى وصلت الى نسبة الصفر بالمئة .
سبق وان أعدت محافظة واسط خطة زراعية للموسم الشتوي الحالي تغطي نحو مليون و200 ألف دونم، بمحصولي الحنطة والشعير، وأنها حققت الموسم الماضي المركز الأول على صعيد العراق للمرة الخامسة على التوالي في إنتاج محصولي الحنطة والشعير، إذ بلغ مستوى الإنتاج أكثر من 700 ألف طن.

الوزارة تؤكد تأمين الحصص المائية
الى ذلك، أكدت وزارة الموارد المائية، نجاحها في تأمين الحصص المائية للمحافظات للموسم الشتوي الحالي، برغم التحديات التي تواجهها، جاء ذلك خلال زيارة وزير الموارد المائية، حسن الجنابي، محافظة واسط، ولقائه محافظها، مالك خلف الوادي، ورئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس محافظة واسط هاشم العوادي وعضو مجلس المحافظة منتظر النعماني في ديوان المحافظة، وقال الجنابي، إن وزارة الموارد المائية تمكنت من تأمين الحصص المائية للمحافظات للموسم الشتوي الحالي، برغم التحديات التي تواجهها من جراء شح المياه، مشيراً إلى: أن معظم مشاريع الري في البلاد تعاني من تداعيات كثيرة نتيجة قلة أعمال الصيانة بسبب الظروف المالية الصعبة، إلا أنّ ذلك لم يمنع الوزارة من العمل بالإمكانيات المتاحة لتأمين المياه للأراضي الزراعية.
وذكر الوزير أن العراق يواجه مشكلة في موارده من المياه تتمثل بنوعين من الشحّ، أولهما لا يمكن التحكم به، نتيجة الظروف المناخية الطبيعية المتعلقة بهطول الأمطار وتدفق السيول، والآخر يتعلق بتدخل الإنسان بكيفية إدارة تلك الموارد. مبيناً:  أن ملاكات الوزارة تمكنت من تنظيم عملها بنحو جيد يمكنها من تأمين المياه الكافية للمحتاجين لها من الفلاحين والمزارعين للموسمين الصيفي الماضي والشتوي الحالي. داعيا: العراقيين بعامة والفلاحين بخاصة إلى تبني ثقافة تقنين استعمال المياه، والمحافظة على هذه الثروة الحيوية وعدم هدرها.

المحافظة تدعو لزيادة الاهتمام
من جانبه، قال رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس المحافظة، إن واسط تتميز بكونها من المحافظات المنتجة لمحاصيل الحنطة والشعير بنسبة تصل إلى نحو 37 بالمئة من حاجة البلاد، ما يتطلب حصولها على حصة مائية كافية. مبيناً: أن بعض مناطق المحافظة عانت من شحّ كبير بالمياه خلال الصيف الماضي ما أثر على الزراعة فيها. موضحا: أن شحّ المياه في المناطق الريفية قد يؤدي إلى هجرة الأهالي منها نحو المدن وزيادة الضغط على الخدمات وعشوائية السكن والتنافس على فرص العمل. داعياً: وزارة الموارد المائية إلى إيلاء الاهتمام اللازم بمحافظة واسط سواء في تأمين المياه للفلاحين أم من خلال تخصيص الأموال الكافية لإدامة المشاريع الاروائية فيها.