لجنة الأمن والدفاع النيابية أعربت عن قلقها من ارتفاع تسجيل أحداث سطو مسلح في مناطق متفرقة من بغداد ، وخاصة في  حي "جكوك "  المجاور للشعلة القريب  من الكاظمية المحاطة  بحواجز امنية مع فرض إجراءات مشددة عند دخول الأشخاص وسياراتهم  . اللجنة دعت الحكومة المصابة بمرض  الإفلاس الانتقالي الى فتح باب  التطوع لصنف "الجرخجية " الحراس الليليين لإعادة مظهر سابق انقرض من الحياة العراقية ، لكن الدعوة اصطدمت  بنقص الموارد المالية  فحرمت الجيل الجديد من  التعرف على "الجرخجي"  بطل الساحة الأمنية  منذ مطلع القرن الماضي وحتى وقت قريب .      
 سجلت في أحياء متفرقة من العاصمة عشرات حالات السطو على منازل ومحال تجارية ، لم تسلم منها حتى الكيارة في مدينة الثورة سابقا ، الصدر حاليا . حوادث السطو في زمن غياب "الجرخجي" اثارت قلق ومخاوف الأوساط الشعبية ، على الرغم من انتشار السيطرات  وإجراءاتها المطالبة  بإبراز بطاقة السكن بوصفها جواز مرور والشفرة الوحيدة الضامنة لاستقرار الأوضاع الأمنية .
حوادث السطو  جعلت الكثير من البغداديين  يتوجهون الى ورش الحدادة  لتحصين ابواب ونوافذ  منازلهم بدعامات حديدية ،  مع نصب كاميرات مراقبة تنقل تحركات الاشخاص في الشارع. اما الجهد الرسمي  للحد من الظاهرة ،  فاقتصر على اصدار بيانات شبه يومية تكشف عن القبض على عناصر عصابات الجريمة المنظمة  ثم ينتهي نص البيان بالكليشة المعروفة "لينالوا  الجزاء العادل" .  فيما رفعت اوساط شعبية شعار "نطارد الحرامية بالجرخجية "  للحد من  عمليات السطو.
 "الجرخجي" الحارس الليلي كان يجوب ازقة بغداد حاملا بندقية  قديمة ويرتدي الزي العسكري الخاكي ، مع الكوفية البيضاء فوقها عقال علقت في مقدمته علامة الشرطة ، مظهره يوحي  بانه من "زلم الليل"   باطلاق صفارته في ساعات الليل  المتأخرة  يجعل الحرامية  يتركون الأحياء السكنية  ويفرون هاربين خارج المدينة تلاحقهم الكلاب السائبة .
ظاهرة السطو في بغداد بالإمكان القضاء عليها نهائيا باصدار قرار ضمن حزمة الاصلاحات الحكومية  يقضي بتحويل جميع عناصر حمايات كبار المسؤولين الحاليين والسابقين  واعضاء مجلس النواب والزعماء السياسيين الى حراس ليليين،"جرخجية"، يستخدمون اسلحتهم الشخصية في توفير الأمن والأمان لأبناء الشعب فضلا عن ملاحقة الحرامية،  القرار سيعيد ثقة العراقيين بزعماء الاحزاب والقوى السياسية ، وينقذ الحكومة من تحمل أعباء مالية ومرض  الافلاس  الانتقالي.  تطبيق القرار سيحقق مكاسب بعيدة المدى  فهو سيعزز  نسخة العراق الديمقراطية،  لأنه سيشجع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية والتشريعية المقبلة  لصالح  قوائم أنقذتهم من حرامية الليل ، اما  لصوص النهار ، ومنهم من تورط بملفات الفساد المالي والإداري  وتبديد المال العام  فستلاحقهم الأجهزة الرقابية المتمثلة  بهيئة النزاهة واخواتها .
 التحالف الوطني ، الكتلة  النيابية الأكبر،  بحسب وصف المحكمة الاتحادية يستطيع بدوره ان يطرح القرار تحت قبة البرلمان كجزء من متطلبات   تنفيذ مشروع التسوية لتوفير الأمن والاطمئنان لعباد الله  وتبديد مخاوفهم من احتمال التعرض  لعمليات سطو مسلح واختطاف  ثم القضاء على مظاهر العنف بكل  انوعها .  زعماء التحالف بوصفهم  يمتلكون اعداداً كبيرة من رجال الحماية  بإمكان تحويل نصفهم الى حراس ليليين لتنفيذ الخطوة الاولى من مشروع التسوية ، وجيب ليل واخذ "جرخجي".