طمأن مختصون في شؤون المال، امس، من وضع الاحتياطي النقدي للبنك المركزي حتى لو انخفض إلى حدود 30 مليار دولار. في غضون ذلك، أكدت اللجنة المالية البرلمانية وجود مخالفات في مزاد العملة الذي يديره البنك المركزي، محذرة من استنزاف الاحتياطي.وكان النائب

 طمأن مختصون في شؤون المال، امس، من وضع الاحتياطي النقدي للبنك المركزي حتى لو انخفض إلى حدود 30 مليار دولار. في غضون ذلك، أكدت اللجنة المالية البرلمانية وجود مخالفات في مزاد العملة الذي يديره البنك المركزي، محذرة من استنزاف الاحتياطي.
وكان النائب عبدالكريم عبطان، عضو لجنة النزاهة البرلمانية، قال ان "لجنة النزاهة استدعت محافظ البنك المركزي وتحدثت معه عن احتياطي البنك من العملة الأجنبية". وحذر من إن "البنك المركزي سيعلن افلاس الاحتياطي الاجنبي بسبب بيع العملة المتكرر وسوء التخطيط والارتجالية في اتخاذ القرارات وعدم التحسب للمتغيرات الاقتصادية".
وفي سياق متصل، قال النائب احمد حمه، مقرر اللجنة المالية، لـ(المدى)، إن "الاحتياطي النقدي الاجنبي للبنك المركزي من الصعب أن يصل إلى مرحلة الإفلاس وهو حاليا ضمن المعايير الدولية"، مؤكداً "إذا وصل الاحتياطي النقدي لـ 30 مليار دولار فهو ضمن الطبيعي، لأن الاحتياطي النقدي يجب أن يغطي الاستيرادات لمدة ستة أشهر".
وكان محافظ البنك المركزي كشف عن اقراض 20 ترليون دينار، منذ عام 2014 وحتى 2016، للمساهمة في سد العجز المالي الذي بلغ 50 مليار دولار خلال تلك الفترة الزمنية.
وأضاف مقرر اللجنة المالية أن "لدينا الكثير من التحفظات على السياسة النقدية للبنك المركزي، أبرزها الاستمرار بمزاد العملة الأجنبية، الذي استنزف الكثير من الاحتياطات النقدية، مطالبا بالتدخل لإيقافه". كما اشار النائب الى "قيام البنك المركزي بإقراض الحكومة بالرغم من أن قانون البنك يحظر، في المادة 26، إقراض الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر".
وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق أكد أن "احتياطي البنك المركزي كان يبلغ في نهاية عام 2014 اكثر من 66 مليار دولار وانخفض في 2015 الى نحو 53 مليار دولار وفي 2016 وصل إلى قرابة 45 مليار دولار".
وفي السياق ذاته، قالت النائبة نجيبة نجيب، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار، إن "افلاس الاحتياطي النقدي الاجنبي أمر مستبعد في الوقت الحالي بسبب التحسن الذي يشهده الاقتصاد وتجاوزه الأزمة المالية تدريجيا بعد زيادة الصادرات النفطية وارتفاع أسعار النفط بالسوق العالمية".
وكشفت نجيب لـ(المدى) أن "الاحتياطي النقدي الاجنبي يبلغ 45 مليار دولار بالإضافة إلى وجود 75 طنا من الذهب".
ورأت عضو لجنة الاقتصاد أن "السياسة النقدية للبنك المركزي ناجحة وانها أنقذت العراق في السنتين الأخيرتين اللتين شهدتا هبوط اسعار النفط إلى 20 دولاراً مما ساعد الدولة على تغطية رواتب الموظفين".
واوضحت النائبة الكردية "هناك العديد من الخبراء الدوليين في شؤون المال والاقتصاد يقدمون المشورة للحكومة وسنقطف ثمارها خلال الفترة المقبلة".
بدوره قال همام الشماع، الخبير المالي العراقي لـ(المدى)، إن "افلاس الاحتياطي النقدي هو مجرد تكهنات لأن الاحتياطي النقدي يزيد على المعايير الدولية ولا زال البلد يحصل من العملة الصعبة من خلال بيع النفط"، مشيرا إلى أن "الكلام عن إفلاس الاحتياطي يؤثر على سمعة الاقتصاد".
ونوّه الشماع إلى أن "مزاد العملة ساهم في استنزاف الاحتياطات النقدية ولابد من اتخاذ اجراءات صارمة لأن المصارف اليوم تحقق أرباحاً خيالية عن طريقه"، مستدركا بالقول أن "البنك المركزي سيتخذ إجراءات لتنظيم مزاد العملة".
واوضح الخبير المالي أن "سندات الخزينة التي أطلقها البنك المركزي هي لدعم النفقات العسكرية وأن الأيام المقبلة ستقل فيها هذه النفقات بعد إنهاء تنظيم داعش".