اتفق العراق والكويت على مبادلة الغاز الطبيعي بالطاقة الكهربائية خلال العام الحالي. لكن مختصون بشؤون الطاقة انتقدوا توجه وزارة النفط لتصدير الغاز الطبيعي في وقت يخصص العراق ملايين الدولارات لاستيراد الغاز لتشغيل محطاته الكهربائية.وكان وزير النفط جبار

اتفق العراق والكويت على مبادلة الغاز الطبيعي بالطاقة الكهربائية خلال العام الحالي. لكن مختصون بشؤون الطاقة انتقدوا توجه وزارة النفط لتصدير الغاز الطبيعي في وقت يخصص العراق ملايين الدولارات لاستيراد الغاز لتشغيل محطاته الكهربائية.
وكان وزير النفط جبار اللعيبي  قد قال إن الظروف مشجعة لإمداد الكويت بالغاز الطبيعي العراقي، مؤكدا أن المشروع سيبدأ بتزويد الكويت بخمسين مليون قدم مكعبة يوميا ثم ترتفع الكمية إلى 100 مليون ثم إلى 200 مليون قدم مكعبة يوميا.
ووضعت وزارة النفط خططاً لاستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية، على أن يتم نهاية العام الجاري إنجاز 70% من خطط استثمار الغاز المصاحب، وسترتفع النسبة إلى 90% نهاية العام 2018، ليكون عام 2019 موعدا لإطلاق أول شعلة غاز طبيعي في البلاد.
وتشير التقديرات إلى أن العراق يمتلك مخزوناً يقدر بـ 112 تريليون قدم مكعب من الغاز، إلا أن 700 مليون قدم مكعب منه كان يحترق يومياً نتيجة عدم الاستثمار الأمثل طيلة العقود الماضية.
ويقول عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط، ان الاتفاق مع الجانب الكويتي على تصدير الغاز الخام، يتضمن تزويد الكويت بالغاز الخام الفائض عن حاجة البلد خصوصا أن البنى التحتية لتصديره موجودة منذ فترة طويلة وتوقفت نتيجة الأحداث السابقة التي حصلت بين البلدين".
واضاف جهاد لـ(المدى)، "نأمل أن يتم الاتفاق خلال العام الحالي وسيبدأ بتصدير الغاز الخام بكمية 50 مليون قدم مكعب يوميا ومن ثم ترتفع إلى 100 مليون قدم مكعب وبعدها إلى 200 مليون قدم مكعب".
واشار المتحدث باسم وزارة النفط إلى أن "الغاز الخام الذي سيصدره العراق للكويت يحتاج إلى سلسلة من العمليات ولن يتم ذلك إلا بعد وصول العراق للاكتفاء الذاتي"، لافتا الى أن "الاتفاق مع إيران على استيراد الغاز منها يعود لوزارة الكهرباء لتجهيز محطات الطاقة الكهربائية".
واوضح أن "العراق يصدّر حالياً مكثفات الغاز والغاز السائل، وليس الغاز الخام الذي يستخدم في محطات الكهرباء ومشاريع البتروكيماويات".
في غضون ذلك، وصف النائب زاهر العبادي، عضو لجنة النفط النيابية، اتفاقية تصدير الغاز للكويت بـ"الستيراتيجة"، مؤكدا ان "الاتفاقية تخدم البلدين وهي بعيدة المدى وستتم بعد اكتمال شركة كويت انرجي التي تعمل بحقل السيبة الغازي بالبصرة"، مضيفا أن "البصرة قريبة جداً من الكويت وتصدير الغاز لها لن يكلف الكثير خصوصا أنه سيتم بعد الاكتفاء الذاتي للبلد".
وتابع العبادي في تصريح لـ(المدى) امس، أن "هذه الاتفاقية تضمن للكويت حصتها من الغاز الطبيعي الذي ينتج في العمليات المصاحبة للانتاج النفطي، وان شركة غاز البصرة التي تضم شركة ميستشوبي وشل تقوم حاليا برفع إنتاج العراق من الغاز".
وأشار عضو لجنة الطاقة البرلمانية الى عزمها استضافة المسؤولين في وزارتي النفط والكهرباء، خلال الأيام المقبلة، للاستعلام عن الاتفاقية الأخيرة مع الكويت، خصوصا أن الأخيرة تسعى إلى تزويد العراق بالطاقة الكهربائية.
وكان وزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق  قد قال "إن إنتاج محطات التوليد الكويتية تتجاوز حاليًا 18 ألف ميغاواط، بينما لايتجاوز أقصى معدل للاستهلاك 15 ألف ميغاواط، ما يسمح لنا بتصدير الطاقة إلى بعض البلدان المجاورة"، مبيناً أن "الفكرة تقوم  على أساس تصدير الطاقة الكهربائية للعراق، واستيراد الغاز الطبيعي منه لتشغيل محطاتنا".
يذكر أن العراق تعاقد مع إيران مؤخرا على توريد 50 مليون متر مكعب من الغاز الخاص لتجهيز محطات الكهرباء من خلال مد انبوب من البصرة إلى إيران لتجهيز محطات الرميلة ومحطة شط البصرة ومحطة النجيبية".
في غضون ذلك قال علي الحديثي، المستشار في شؤون الاستثمار إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة السابق حسين الشهرستاني وقع ثلاث اتفاقيات لتصدير الغاز وهي مع الاتحاد الاوروبي وتركيا ومؤسسة الغاز العربي ولم يتم تنفيذها"، مبيناً أن "العراق يستورد حاليا الغاز الطبيعي فكيف يمكنه أن يصدر الغاز إلى البلدان المجاورة؟".
ورأى المستشار الدولي، في حديث لـ(المدى) امس، أن "العراق غير قادر على الالتزام بالاتفاقية مع الكويت لتجهيزها بالغاز بسبب حاجته الماسة للطاقة".