اقترحت اللجنة المالية البرلمانية تحويل إحدى شركات التأمين العراقية إلى مؤسسة ضامنة للمصارف الأهلية بهدف إعادة الثقة بين المواطن والمصارف. ودعت البنك المركزي إلى تسديد ودائع المودعين المتضررين من المصارف الأهلية وتسوية حساباتهم.وقالت النائبة ماجدة الت
اقترحت اللجنة المالية البرلمانية تحويل إحدى شركات التأمين العراقية إلى مؤسسة ضامنة للمصارف الأهلية بهدف إعادة الثقة بين المواطن والمصارف. ودعت البنك المركزي إلى تسديد ودائع المودعين المتضررين من المصارف الأهلية وتسوية حساباتهم.
وقالت النائبة ماجدة التميمي، عضو اللجنة المالية النيابية، في مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع عدد من المواطنين ممن أودعوا مبالغهم في بعض المصارف الأهلية، إن "المواطنين الذين أودعوا أموالهم في مصرف الوركاء بعضهم باعوا منازلهم ووضعوا كل مدخراتهم في المصرف، لكن المصرف قال لهم لدينا عجز مالي وأموالكم ذهبت وقد مضى على هذا الحال سبعة أعوام، أما دار السلام فمضى على هذا الحال عامين وبضعة أشهر".
وأضافت عضو اللجنة المالية ان "تلك المصارف قامت بمنح المواطنين أقساطا قليلة لا تتجاوز المليون دينار أو اقل، رغم أن الجميع يعلم أن فرق العملة الآن يختلف عنها قبل سبع سنوات، وبالتالي أين ستبقى ثقة المواطن بالمصارف، مما خلق لديهم عزوفا وجعلهم يحفظون أموالهم في البيوت مما زاد من معدل الجريمة".
ودعت التميمي البنك المركزي الى "دفع مبالغ تلك العائلات مع أرباحها وتسوية الحسابات مع تلك المصارف بشكل مباشر"، مستغربة "دخول مصرف الوركاء في سوق بيع العملة وهو يدعي عدم وجود مبالغ لديه في وقت أن هذا المصرف دخل المزاد من أموال المودعين، أما مصرف دار السلام فقد اشترى أراضٍ بتلك الأموال".
وأوضحت عضو اللجنة المالية "في عام 2015 وضعنا فقرة بالموازنة بتشكيل منظمة لضمان المصارف الأهلية لكنها لم تر النور"، داعية إلى "تحويل إحدى شركات التأمين إلى مؤسسة ضامنة للمصارف الأهلية لإعادة الثقة بين المواطن والمصارف مما اثر على حالة التنمية الاقتصادية بالبلد".
وكان مصدر مسؤول في القطاع المصرفي تحدث لـ(المدى)، في نهاية العام الماضي، إن "البنك المركزي قرر فرض الوصاية على مصرفي دار السلام للاستثمار ودجلة والفرات بسبب عدم إيفائهما في تسديد ودائع المواطنين خلال الفترة الماضية نتيجة سوء الإدارة"، مؤكداً أن "البنك المركزي قام خلال الأيام الماضية بإطلاق جزء من الاحتياطي القانوني لدار السلام إلى المودعين ولكن المصرف لا يتمكن من الإيفاء بالتزاماته".من جهة اخرى، قال عبدالحسين العنبكي، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، ان "المصارف الاهلية في العراق غير خالقة للائتمان، وتعتمد على المزاد في الحصول على فرق العملة"، مشيرا إلى انه "من المفترض ان تقوم هذه المصارف بالتنمية الاقتصادية للعراق وان لا تكون دكاكاين صيرفة".
واضاف العنبكي ان "تلك المصارف يجب ان تعمل في البيئة العراقية وان يكون لديها مخاطر وتعمل في كل الوظائف المصرفية وتمارسها من خلال الائتمان الخالق للتنمية".
ويعزو خبراء ومصرفيون أسباب الأزمة الراهنة، التي تمر بها بعض البنوك الأهلية، الى الأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء انخفاض اسعار النفط، والانهيار الامني الذي اعقب سقوط الموصل في 2014، وارتفع عدد المصارف الأهلية بعد 2003 ليصل الى 50 مصرفاً، بعد ان كان 17 مصرفاً قبل هذا التاريخ.
في غضون ذلك، قال علي طارق، المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة، إن "المصارف المتعثرة قليلة جداً عند مقارنتها مع المصارف التي حققت نجاحا خلال الفترة الماضية"، مشيرا إلى أن "البنك المركزي اتخذ سلسلة من القرارات لإنهاء قضية المصارف المتعثرة وجرى اطلاق الاحتياطي النقدي الموجود لدى البنك المركزي ووزع على المواطنين أصحاب الودائع".
وأضاف طارق أن "تعثر بعض المصارف يعود إلى انخفاض السيولة النقدية بعد قيام عدد من المواطنين بسحب أموالهم بعد سيطرة تنظيم داعش على بعض المناطق بالإضافة إلى عدم تسديد الدولة لمستحقات المقاولين".
