كشفت هيئة التقاعد العامة أن العاملين في القطاع الخاص تجاوز عددهم الـ8 ملايين عامل٬ مبيناً أن القانون الجديد لدى البرلمان سينصفهم.وقال رئيس الهيئة أحمد الساعدي إن "الاحصائيات التي نأخذها من مصادر مختلفة بينت لنا أن العاملين في القطاع الخاص تجاوز عددهم

كشفت هيئة التقاعد العامة أن العاملين في القطاع الخاص تجاوز عددهم الـ8 ملايين عامل٬ مبيناً أن القانون الجديد لدى البرلمان سينصفهم.
وقال رئيس الهيئة أحمد الساعدي إن "الاحصائيات التي نأخذها من مصادر مختلفة بينت لنا أن العاملين في القطاع الخاص تجاوز عددهم الـ 8 ملايين عامل٬ وهو عدد كبير ويجب ان تكون هنالك ضمانة لحقوقهم٬ فضلا على أن يكون ذلك دافعاً للتوجه إلى العمل في القطاع الخاص".
واضاف رئيس هيئة التقاعد أن "قانون التقاعد الجديد هو بيد البرلمان ومعد للتصويت عليه بعد تعديله بشكل يتلاءم مع عمل القطاع الخاص"٬ مبيناً إن "القانون الجديد ساوى بين القطاعين الحكومي والخاص كما أنه أنصف القطاع الخاص في فقراته".
وأوضح الساعدي ان "القانون الجديد يسمح بإضافة الخدمة سواء من القطاع الخاص للحكومي أو بالعكس٬ لذا يجب على العاملين في القطاع الخاص أن يعرفوا حقوقهم وواجباتهم تجاه رب العمل والمؤسسة التي يعملون فيها".