أعلنت لجنة الانتخابات التركية السبت، إجراء الاستفتاء على الدستور في 16 نيسان المقبل، في خطوة من المتوقع أن توسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، وتحول نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.وأقر أردوغان، الجمعة، مشروع قانون التعديلات الدستورية، ليم
أعلنت لجنة الانتخابات التركية السبت، إجراء الاستفتاء على الدستور في 16 نيسان المقبل، في خطوة من المتوقع أن توسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، وتحول نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.
وأقر أردوغان، الجمعة، مشروع قانون التعديلات الدستورية، ليمهد الطريق أمام تحول البلاد لنظام رئاسي تنفيذي.
ويدافع أردوغان عن الإصلاحات الدستورية، قائلا إنها ستحقق الاستقرار في وقت مضطرب، وستمنع العودة للائتلافات الحكومية الهشة.
ويشمل القانون، تعديلات في الانتخابات الرئاسية، وصلاحيات الرئيس، وصلاحية البرلمان في الرقابة والتفتيش، وآلية عمل السلطة التنفيذية.
وتتيح التعديلات للرئيس إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وحل البرلمان، وهي صلاحيات تقول أحزاب المعارضة الرئيسية إنها تقلب ميزان القوى لصالح أردوغان.
ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ(نعم) أكثر من 50 بالمئة من الأصوات (50+1).
إذاً ما هي التعديلات التي تتضمنها مسوّدة الدستور الجديد المؤلف من 18 مادة وستطرح على 79 مليون تركي في استفتاء نيسان (أبريل)؟
تقضي هذه التعديلات بمنح سلطات تنفيذية معززة للرئيس رجب طيب أردوغان الذي سيملك تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين.
وسيلغى كذلك منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حالياً بن علي يلدريم ليعين رئيس الدولة نائباً أو أكثر له عوضاً عنه.
والدستور الحالي الذي اعتمد في العام 1982 بعد الانقلاب العسكري في 1980 يضمن استقلالية المحاكم عن أي «جهاز، أو سلطة، أو منصب».
لكن التعديلات ستسمح للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء الذي يتهمه أردوغان بأنه يخضع لتأثير عدوه اللدود المقيم في الولايات المتحدة الداعية فتح الله غولن الذي حمله مسؤولية الانقلاب الفاشل في 15 تموز (يوليو).
وسيناط كذلك بالرئيس اختيار أربعة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.
كذلك ينص على إلغاء المحاكم العسكرية التي سبق أن دانت ضباطاً وحكمت على رئيس الوزراء السابق عدنان مينديريس بالإعدام إثر انقلاب 1960.
وتقضي التعديلات بفرض حال الطوارئ حصراً عند حصول «انتفاضة ضد الوطن» أو «أعمال عنف تهدد (...) بانقسام الأمة».
وسيكون الرئيس صاحب قرار فرض حال الطوارئ قبل عرضه على البرلمان الذي يحق له اختصارها أو تمديدها أو رفعها عندما يرى ذلك مناسباً.
ويحدد أيضاً المدة الأولية لحال الطوارئ بستة أشهر، وهي تفوق المدة السارية حالياً بـ12 أسبوعاً، ويستطيع البرلمان لاحقاً تمديدها بطلب من الرئيس لأربعة أشهر كل مرة.
وكان البرلمان التركي وافق في الرابع من كانون الثاني (يناير) على مذكرة مدعومة من الحكومة لتمديد حال الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب، لثلاثة اشهر.
وسيرتفع عدد أعضاء البرلمان من 550 الى 600، وسيتم خفض الحد الأدنى لسن النواب من 25 الى 18 سنة. وسيتم أيضاً تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلاً من أربع، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.
وسيحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات. وستكون لدى البرلمان صلاحيات الإشراف على أعمال الرئيس لكن الأخير سيحظى بسلطة اصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية.
ولا يمكن بالمقابل للرئيس اصدار مراسيم في مسائل بت بها القانون.
واذا اتهم الرئيس او حامت حوله شبهات بارتكاب جريمة، فيجوز للبرلمان أن يطلب فتح تحقيق على ان يكون ذلك بغالبية ثلاثة اخماس الاعضاء.
كذلك ينص التعديل على وجوب أن يكون الرئيس مواطناً تركياً في الـ40 من العمر على الأقل، ويجيز له الانتماء إلى حزب سياسي، علما أن الرئيس ملزم حالياً بالحياد ازاء الأحزاب.
وينص مشروع الدستور على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بالتزامن في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019. وسيشغل الرئيس ولاية من خمس سنوات مع ولايتين كحد اقصى.
وفي حال بدأ تطبيق المادة المتعلقة بعدد الولايات الرئاسية اعتبارا من 2019، فقد يبقى إردوغان في السلطة حتى العام 2029. وما زال على السلطات أن توضح هذه النقطة.
