انتقد مختصون في الاقتصاد والأعمال، افتقار الحكومة لخطة اقتصادية تواجه النمو السكاني الذي يشهده البلد سنوياً بمعدل 2.7%. ورجّحوا ارتفاع نسبتي البطالة والفقر خلال السنوات المقبلة بالإضافة إلى تآكل حصة الفرد في الناتج المحلي الإجمالي وتردي قطاع الخدمات.

انتقد مختصون في الاقتصاد والأعمال، افتقار الحكومة لخطة اقتصادية تواجه النمو السكاني الذي يشهده البلد سنوياً بمعدل 2.7%. ورجّحوا ارتفاع نسبتي البطالة والفقر خلال السنوات المقبلة بالإضافة إلى تآكل حصة الفرد في الناتج المحلي الإجمالي وتردي قطاع الخدمات.
وتقدر وزارة التخطيط النمو السكاني بنحو مليون نسمة سنوياً، بما يمثل نسبة 2.7% من إجمالي السكان. ويعد النمو السكاني أكبر من النمو الاقتصادي الذي يبلغ 2.3% الأمر الذي ينذر بأزمات اقتصادية تهدد قطاع الخدمات وتزيد من نسبتي الفقر والبطالة البالغتين 30%.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في بيان اطلعت عليه (المدى)، إن "معدل النمو السكاني للعراق يبلغ ما بين 800 الى مليون نسمة سنوياً"، مبيناً أن "هذه النسبة يتم اعتمادها على أساس معدل الولادات وصافي الهجرة".
وأضاف الهنداوي أن "التقديرات السنوية لعدد سكان العراق لنهاية عام 2016 يبلغ 37 مليوناً و800 ألف نسمة"، مشيراً الى أن "التقديرات السنوية التي أجرتها الوزارة خلال عملية الحصر والترقيم في عام 2010 بيّنت أن عدد السكان حينذاك يبلغ 31 مليوناً و600 ألف نسمة".
تعليقاً على ذلك، أكدت اللجنة الاقتصادية البرلمانية، أن الخطط الحكومية لا تتضمن رؤية واضحة لمواجهة النمو السكاني.
وقالت النائبة نجيبة نجيب، في تصريح لـ(المدى)، إن "الحكومة لم تضع خططاً مباشرة لمعالجة النمو السكاني، وإنما تقود حالياً عملية إصلاح الاقتصاد وإزالة التراكمات السابقة كالريعيّة وإهمال المنتج المحلي"، مشددة على أن "النمو السكاني يحتاج لاهتمام عالي بالصحة والتعليم وتوفير بيئة سليمة لهم، وهذا لا يتم إلا من خلال اقتصاد قوي".
وأشارت نجيبة نجيب، إلى أن "الاقتصاد العراقي في المدة الماضية كان يفتقد للرؤى الصحيحة ويعتمد على الاستيراد بنسبة 99.5%"، مبينة أن "الحكومة بدأت حالياً بتفعيل الإيرادات غير النفطية التي ارتفعت من 5% إلى 13%".
وتابعت عضو اللجنة الاقتصادية، أن "مواجهة النمو السكاني يتطلب تقليل نسبتي البطالة والفقر وزيادة الاهتمام بالمنتج المحلي وهذا يحتاج إلى أموال كبيرة جداً".  
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي علي الصيهود السوداني لـ(المدى)، إن "زيادة النمو السكاني يؤدي إلى تراجع حصة الفرد في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى تآكل البنى التحتية للاقتصاد كما أنه يؤثر في جودة الحياة".
وأضاف السوداني "إذا كانت منطقة معينة يوجد فيها سكان ما يقارب 500 ألف نسمة، فإن تعدادها، بعد عشر سنوات أو أقل، سيتجاوز حاجز المليون، وهذا سيؤدي إلى تآكل التعليم والصحة والخدمات المخصصة لكل فرد".ونوّه الخبير الاقتصادي إلى أن "الأفراد سينظرون للاقتصاد بنظرة تشاؤمية مما يؤثر في تفكير الفرد الذي يميل إلى الإدخار أو الهجرة"، مؤكداً أن "سياسة التقشف التي تمارسها الدولة حالياً ستنعكس سلباً على حياة الناس نتيجة الزيادة السكانية".
وشدد السوداني على "َضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية لمواجهة النمو السكاني، لا سيما وأن هؤلاء الأفراد سيقودون مستقبل البلد وعندما لا يتلقون التعليم الجيد والصحة فستكون مخرجاتهم ضعيفة مما تنعكس سلباً على البلد".
بدوره يؤكد الخبير الاقتصادي عمار الربيعي لـ(المدى) أن "العراق يحتاج إلى إطلاق خطة خمسية مبنية بشكل علمي تعالج الخلل في الاقتصاد وتواجه النمو السكاني".
وأضاف الربيعي أن "الاقتصاد العراقي يعاني من خلل كبير جداً في بنيته، وبالتالي لايستطيع من مواجهة أزمة السكن"، معتبراً أن "الحل يكمن بمفاتحة الدول الأجنبية لحث مستثمريها على الدخول للعراق والاستثمار في السكن والتعليم والصحة".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن "النمو السكاني يمثل أكبر تحدٍ لعملية التنمية الاقتصادية لأنها ستزيد من نسبتي البطالة والفقر نتيجة عدم وجود ستراتيجيات واضحة لتفعيل القطاع الخاص".