لا يبدو مشروع مجسر الصدرين في مدينة السماوة كبيراً جدا، لكنه يقدم صورة مجسمة للآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تعطل المشاريع الاستثمارية في البلاد.هذا المشروع الذي صمم بمواصفات عالمية ليكون مجسّراً بثلاث طبقات، وليأخذ  بمساحته ا

لا يبدو مشروع مجسر الصدرين في مدينة السماوة كبيراً جدا، لكنه يقدم صورة مجسمة للآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تعطل المشاريع الاستثمارية في البلاد.
هذا المشروع الذي صمم بمواصفات عالمية ليكون مجسّراً بثلاث طبقات، وليأخذ  بمساحته الواسعة مع مقترباته موقعاً مهماً وسط المدينة ، كان ينظر إليه بوصفه واحداً من المشاريع الكبيرة في محافظة المثنى، نظراً لأهميته الخدمية والترفيهية والمعمارية، إلا انه اليوم بعد مرور أربعة أعوام على البدء بتنفيذه، قد تعطّل العمل فيه تماما بسبب عجز وزارة البلديات والاشغال العامة عن تمويل المشروع  نتيجة للتقشف المالي.
وكانت إدارة محافظة المثنى قد أعلنت في مطلع العام 2014 المباشرة بإنشاء مجسر الصدرين وسط مدينة السماوة بكلفة 65 مليار دينار عراقي وبمدة زمنية تبلغ 34 شهرا، وفيما بينت أن المجسر سيكون واجهة المدينة مستقبلا ومن أكبر المجسرات في العراق، أكدت العزم على إنجاز المشروع في غضون الفترة الزمنية المحددة له ومن دون أخطاء.
رئيس مجلس محافظة المثنى حاكم الياسري قال في حديثه لـ(المدى) إنه بالرغم من أنّ كلفة مشروع  المجسر لا تتجاوز 65 مليار دينار، إلا أن أهميته تفوق قيمة هذا المبلغ ، متابعا:  كان من المفترض ان ينفذ المشروع من قبل شركة ارض الساحل للمقاولات العامة المحدودة العراقية، وهي شركة متمرسة بإنشاء هكذا مشاريع، والمعروفة  بإنجاز أعمال مماثله في بغداد والمحافظات، منها جسر الكوت العملاق، إلا ان عجز وزارة البلديات والاشغال العامة عن إنجازه قد خيب آمال سكان السماوة..
وأوضح المدير المفوض لمشروع المجسر محمد حسن ياسين الموسوي لـ (المدى) أن نسبة الإنجاز المتحققة لا تتجاوز(13%) ،وشدد على انه مشروع حيوي، وكان من المقرر ان ينفذ بالطرق الحديثة، واكد ان الغاية  المستهدفة من إنشائه هي فك الاختناقات المرورية وتوفير مناطق متنزهات لراحة المواطنين وجسور مشاة أسفل المجسر.
وأضاف الموسوي  ان المشروع يتميز بأن تنفيذه يتم بأسلوب الروافد الصندوقية، الذي يسمح بإنجاز العمل بطريقة امتن واسرع، مستركاً: الاعمال توقفت الآن بسبب عدم توفير التخصيصات المالية لإنجازه .
إلى ذلك يقول محافظ المثنى فالح الزيادي في حديثه لـ( المدى ) ان مشروع المجسر أُحيل من قبل وزارة البديات والاشغال العامة الى بلدية السماوة من اجل تعديل الشوارع فقط وإزالة الترسبات والحفر من كل جوانب الجسر وتعديل الشوارع ليبقى المجسر مجرد هيكل، واضاف  ان الوزارة أبلغت بعدم وجود المبلغ الكافي لإكماله، ليبقى المشروع الآن  أطلالا فقط ، ونبه الى ان "توقف هذا المشروع الستراتيجي سيشل حركة المرور في المدينة التي فُتحت فيها عند العمل به طرق مؤقتة لتفادي الزحامات ".
مواطنون في السماوة عبروا في احاديثهم لـ( المدى ) عن سخطهم الشديد بسبب ما حل بالمشروع الذي كانت الآمال معلقة عليه لفك الاختناقات المرورية، فتوقف العمل فيه قد تسبب في شل وتعطيل حركة السير.
 المواطن كريم ساهي قال: إن الأًعمال تعطلت تماما في المشروع والحوادث تكررت بسبب عدم اكتمال المجسر الذي تحول الى مصدر للمخاوف لدى الاهالي بسبب ما يخلفه من اضرار، ملقياً باللوم على عاتق مجلس المحافظة عما يسميه إهمال هذا المشروع المهم.
المواطن أمجد كريم يعتقد بوجود حلول اخرى لإتمام المشروع "لو كانت الحكومة المحلية جادة فعلا في عملها، مثل القروض الداخلية من المصارف الحكومية او عبر التنفيذ بالآجل من قبل شركات محلية او عالمية، مشددا على اهمية وضرورة اتمام المشروع تلافيا للحوداث المرورية التي تحصل يوميا.
أما المواطن ستار معلة فيحمّل  وزارة البلديات والاشغال العامة المسؤولية الرئيسة في تعطل هذا المشروع بسبب ما يصفه بـ "عدم وضع خطة ستراتيجية فعالة للمستقبل وإنهائه في الوقت المحدد بعد رصد الاموال الكافية لإنجازه دون تلكؤ، فها هو اليوم بقي اشبه بالاطلال، يتطلع الى من ينقذه من حاله المتردي وُيرجع هيبته التي ضاعت مابين فشل وزاري وقلة في الاموال المرصودة.