يبدو أنّ مشروع محطات الوزن الجسرية لضبط حمولات  الشاحنات الذي تعاقدت عليه وزارة الإعماروالإسكان مع شركة سيكشنز البريطانية لتنفيذه في جميع المحافظات، قد دخل  قسم كبير منه في نفق التأجيل وانضم الى قائمة الآلاف من المشاريع المتلكئة في

يبدو أنّ مشروع محطات الوزن الجسرية لضبط حمولات  الشاحنات الذي تعاقدت عليه وزارة الإعماروالإسكان مع شركة سيكشنز البريطانية لتنفيذه في جميع المحافظات، قد دخل  قسم كبير منه في نفق التأجيل وانضم الى قائمة الآلاف من المشاريع المتلكئة في البلاد. أما ما متحقق منها فقد تحوّل الى "لعنة" كما يقول بعض سائقي الشاحنات الذين مروا بتجربة المرور به، فإلى جانب الغرامات المفروضة على الاوزان الزائدة يتعرض السواق الى أتاوات من بعض العاملين في المحطات.
يصف هؤلاء السواق الإجراءات المتبعة في هذه المحطات بـ "المصيبة " الجديدة التي حلت عليهم، أو "لعنة " الحكومة العاجزة عن إدامة وصيانة الطرق التي دفعت الكثير منهم للتوقف عن العمل نهائياً بسبب ارتفاع الغرامات، فيما لا يزال عدد من هذه المحطات متوقفاً في عدد من المحافظات الأخرى.
يقول السائق حسن مجيد، من محافظة واسط، لـ(المدى)، إن أصحاب الشاحنات الكبيرة أصبحوا اليوم "ضحية لمن هب ودب، فبعد طول الانتظار في الطوابير أمام السيطرات الخارجية حتى يسمح لنا بالمرور، اصبحنا نقف اليوم في طوابير أخرى أمام محطات الوزن التي تفرض علينا غرامات عالية"، مضيفا: ان واسط المحافظة الوحيدة التي قامت بتشغيل هذه المحطات، موضحا: ان عددها خمس محطات على الطرق الخارجية، وأعطيت الى متعهد يقوم بفرض غرامات كبيرة علينا ما اضطرّ الكثير منّا الى ترك المهنة، لأن تكاليف الغرامة الواحدة أكثر من أجور النقل.
وبيّن مجيد ان الغرامة التي تفرض على كل شاحنة هي خمسة آلاف دينار عن الكيلو غرام الواحد الزائد على الحمولة المقررة للشاحنة. منوها بأن هذا يعني أن الغرامة هي خمسة ملايين دينار عن الطن الإضافي، وهو الجهات المعنية "للقيام بدورها في صيانة وتأهيل الطرق قبل البدء بشن حملة ضد أصحاب الشاحنات الكبيرة بذريعة الحمولات الزائدة وحماية الطرق منها".
ويقول السائق عبد المهدي جابر إن قضية محطات الوزن الجسرية في محافظة واسط "أصبحت شبحاً يهدد أصحاب الشاحنات، فكل شاحنة لابد أن تقع عليها غرامة بذريعة زيادة الحمل"، معتبرا ان  إحالة المحطات الموجودة في محافظة واسط الى متعهد وإبقاءها متوقفة في المحافظات الأخرى، أمر لابد من إعادة النظر فيه، رافضاً أن تكيل الوزارة بمكيالين من خلال تشغيل محطات الوزن في محافظة واحدة دون غيرها، ورأى ان السواق "لن يستسلموا للأمر. سوف نستمر بالتظاهر، حتى لو تطلب الامر نقل التظاهرات الى مقرالوزارة، في حال نفاد محاولاتنا مع الحكومة المحلية".
نائب رئيس مجلس محافظة واسط، تركي الغنيماوي، يدعو الحكومة المحلية لأن "تكون لها وقفة حازمة تجاه المشاكل والمعوقات التي يعاني منها أصحاب الشاحنات الكبيرة وما يتعرضون له من مضايقات مستمرة، فهو أمر يضرّ بالاقتصاد العراقي".
وأكد الغنيماوي في حديث لـ(المدى) أن مجلس المحافظة سيقوم بمفاتحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بخصوص حل المشاكل المتعلقة بالمحافظة، ومنها مشكلة محطات الوزن، مشددا  على ضرورة "تطبيق مبدأ العدالة على الشاحنات المحملة بالبضائع الداخلة من المنفذ الحدودي أسوة بباقي المحافظات، كما لابد أن يكون تشغيل المحطات جميعاً بهدف حماية كل الطرق الخارجية وليس في محافظة دون أخرى"، مطالبا بان تخصص نسبة 5 % من واردات تلك المحطات، لصيانة الطرق الخارجية في المحافظة وتحت اشراف الحكومة المحلية.
يشير رئيس لجنة الخدمات في مجلس المحافظة مهدي يونس عيال الى أن المجلس صوت بالأغلبية على قرار يقضي بإيقاف عمل محطات الوزن على الطرق الخارجية بعد أن وجد ضرورة ملحّة لذلك نتيجة الأضرار المالية والنفسية التي لحقت بأصحاب الشاحنات جراء ما يحصل في هذه المحطات من غرامات مالية كبيرة.
ويضيف عيال في حديث الى(المدى) أن قرار إيقاف العمل جاء على خلفية التظاهرات التي نظمها أصحاب الشاحنات ، والشكاوى الواردة الى المجلس بخصوص تشغيل تلك المحطات، لافتا الى "أضرارها الاقتصادية الكبيرة على هذه الشريحة في وقت لم يتم تشغيل هذه المحطات في المحافظات الأخرى رغم أن غالبيتها منجزة". ويؤكد عيال : أن العمل بالميزان الجسري الواقع على طريق زرباطية - كوت أدى الى تناقص واردات الساحة الحدودية وانتقال اغلب التجار الى المنافذ الأخرى، وهو امر فيه ضرر اقتصادي كبير على المحافظة ، موضحاً انه "ادى الى تدني إيرادات الساحة الحدودية التي يعتمد عليها المجلس بشكل كبير لتمويل رواتب موظفي العقود ومعالجة جرحى الحشد الشعبي والقوات الامنية إضافة الى المبالغ الأخرى التي تخصص للمشاريع الخدمية والإنسانية المختلفة".
يبلغ عدد محطات الوزن المنفذة في محافظة واسط خمسة،  وزعت على مدخل كوت – بغداد تقاطع الصويرة، وقضاء النعمانية – شوملي في قرية رقم 4، ومدخل بدره – كوت  مقابل ناحية جصان، وطريق كوت - عمارة قرب ناحية شيخ سعد، اضافة الى طريق  ناصريه – كوت قرب المعهد التقني.
وتعمل المحطات من خلال تقنيات نظام الألواح المعدنية التي تقوم بإظهار وزن الأحمال المحورية للشاحنة ومقارنتها مع الحمولة عبر شاشات في غرفة السيطرة المركزية يظهر عليها رقم الشاحنة ونوعها ومقدار أوزانها وتستطيع قياس حمولة الشاحنة على سرعة 5 كم في الساعة."
وتستوفى أجور أرضية مقدارها عشرون ألف دينار عن كل ليلة تبقى فيها المركبة المخالفة محجوزة في ساحة الحجز. ونظم سائقو مركبات الحمل الكبيرة تظاهرات أمام مبنى مجلس المحافظة عدة مرات، رافضين قرار تشغيل محطات الوزن على الطرق الخارجية في محافظة واسط دون غيرها من المحافظات.