من جديد يعود الى الواجهة بقوة مشروع بسماية السكني الذي يعدّ أهم مشروع من هذا النوع في البلاد، فلجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية تعتزم مساءلة رئيس هيئة الاستثمار الوطنية بشأن "خروق" في عقد مشروع بسماية، متوعدة المقصرين بمحاسبتهم عن تأخير تنفيذ

 من جديد يعود الى الواجهة بقوة مشروع بسماية السكني الذي يعدّ أهم مشروع من هذا النوع في البلاد، فلجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية تعتزم مساءلة رئيس هيئة الاستثمار الوطنية بشأن "خروق" في عقد مشروع بسماية، متوعدة المقصرين بمحاسبتهم عن تأخير تنفيذ المشروع حتى الآن، بينما ترى مصادر اخرى في اللجنة ان إنجاز ما تمّ إنجازه من المشروع في ظل هذه الظروف الصعبة يُعد أمراً جيداً.
الإعلان عن العزم على المساءلة جاء على لسان عضو اللجنة النائبة نورة البجاري التي قالت أن لجنتها ستتوجه بأسئلة برلمانية الى رئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي "للاستفسار عن الخروق في عقد مشروع بسماية"، معلنة ان في "المشروع خللاً والحكومة السابقة تتحمل كافة الأخطاء والتبعات القانونية".
من جانبه أكد رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سامي الأعرجي في حديث الى "المدى" ،عدم وجود مشاكل في المشروع وأن العمل متواصل فيه، مضيفاً ان "العقبة الوحيدة التي نواجهها هي في موضوع التمويل مع بعض المصارف في ما يتعلق بإقراض المواطن الراغب بالشراء"، مستدركا "لكننا استطعنا حلها من خلال آلية لإقراض المواطنين عرضت أجزاء منها على مجلس الوزراء وتمت الموافقة من قبله عليها.
وقال الاعرجي اصبح بوسع المواطنين اليوم الحصول على قرض من ثلاثة بنوك، هي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة، اضافة الى صندوق الإسكان والمصرف العقاري، مبيناً ان آلية الحصول على وحدة سكنية من قبل المواطن حددت بدفع القسط الاول بقيمة 10% من سعر الوحدة، على ان تدفع الأقساط المتبقية شهرياً الى المصرف المقترض منه على مدى 15 سنة، "وبهذا تكون الحكومة قد ذللت الكثير من الصعاب".
رئيس هيئة استثمار بغداد المشرفة على تنفيذ مشروع بسماية السكني، شاكر الزاملي، يوضح ان المشروع يقتضي إنجاز مئة ألف وحدة سكنية ويعد من اهم المشاريع في العراق، وقد نفذ على وفق مواصفات الجودة والتكنولوجيا العالمية العالية.
ويرى الزاملي في حديث لـ(المدى)، ان توجيه الانتقادات ليس بالغريب "فقد تعودنا بأن كل بذرة للنجاح ترمى بحجر لعرقلة الإنجاز"، مضيفا: "اليوم ومع انجاز المرحلة الاولى للمشروع نرى هذه التصريحات لوضع حجر عثرة في طرق إنجازه".
وأكد الزاملي استمرار العمل في المشروع "ولاتوجد أية خروق في العقد، بل بالعكس هو عقد مثالي نظرا لظروف البلد الحالية"، مشيرا  الى تولي المصارف الحكومية مهمة التمويل مقابل نسبة فائدة تتراوح بين 4 و 5 % للمصارف، منوها الى ان " كل مشاريع الاستثمار في العالم يتم دعمها من قبل المصارف واين الغرابة بذلك؟" .
واعتبر الزاملي، الحديث عن انسحاب الشركة المنفذة من العمل غير صحيح "لأنها متواصلة في العمل به على أتم وجه"، ويعتبر ان الحديث بخلاف ذلك نوع من "الدعايات التي يمكن لها أن تؤثر على ثقة المواطن بالمشروع".
من جانبه يبدي رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد الكناني في حديث لـ(المدى)، تفهما للعقبات التي واجهها المشروع  ، وقال ان جزءا منه قد "أنجز على ارض الواقع، فقد اكتملت اول عشرة آلاف وحدة سكنية فيه، ومن المنتظر إنجاز الوحدات الاخرى رغم  الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وهو ما يعد أمرا جيدا".
ولاحظ الكناني ان "العراق يحتاج لأكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، وبغداد بالذات تحتاج لأكثر من مليون وحدة سكنية، وإنجاز مشروع بسماية يعد بداية لإقبال الشركات الاجنبية للاستثمار في العراق وتنفيذ مشاريع عملاقة، الامر الذي يتطلب منّا عدم إعاقة هذا المشروع"، منوها  بـ "الإقبال من جانب المواطنين على الشراء".
وأعرب الكناني عن خشيته من  "ان التصريح ضد هكذا مشاريع او إعاقة عملها ربما يخلق عزوفا لدى المواطنين عن الشراء، وهذا بالتأكيد يضر بالحكومة وجهودها كما يضر بالمال العام". مضيفا: "هناك بعض الإخفاقات في مسألة العقد وبعض الاجزاء الاخرى، لكن متى ما أنجز المشروع في هذه الظروف وبهذه المواصفات والبنى التحتية المكتملة يتوجب علينا عدم وضع العراقيل في طريق إتمامه".
من جانبها تؤكد النائبة البجاري أن لجنة الاستثمار والاقتصاد  “لا تريد إعاقة عمل الشركة الكورية المنفذة للمشروع، لكن ستكون هناك محاسبة للجهات المقصرة  والمتسببة في تأخير التنفيذ"، مبينة أن “هناك خللا كبيرا ومخالفة قانونية في المبالغ التي كانت تخصص في الموازنة العامة وتعطى الى مشروع بسماية".
إلى ذلك أعلن مصرف الرافدين ان فروعه شهدت إقبالاً من المواطنين للحصول على قروض مجمع بسماية السكني. وقال المكتب الاعلامي للمصرف، ان الفروع المخصصة لمنح قروض بسماية وهي (الأمان، الفردوس، الامين، المستنصر، حي الزهراء، الخلفاء، براثا، القصر الابيض، حي العربي، حي العامل) استقبلت العديد من المواطنين الراغبين بالحصول على قروض لشراء الوحدات السكنية في مجمع بسماية السكني.
وأشار المكتب الاعلامي الى ان عشرات المواطنين حصلوا على القروض  على وفق الضوابط والشروط الميسرة بهدف الاسهام في دعم الاسكان ومعالجة ازمة السكن ضمن التوجه الحكومي لذلك.
وكان مجلس الوزراء قد  شكل في 17 من الشهر الماضي لجنة برئاسة وزيرة الإعمار والإسكان وعضوية عدد من الجهات من اجل تقديم خيارات لتسويق شقق مدينة بسماية السكني الجديدة وادارة الخدمات عبر طرحها كمشروع استثماري مع ضمان سلامة اجراءات التعاقد وحقوق المواطنين، مع الاستعانة بالخبرات الدولية في هذا المجال.
وتقع مدينة بسماية الى الجنوب الشرقي من مدينة بغداد وتبعد حوالي 10 كيلو مترات من حدود المدينة على الطريق الرابط بين بغداد والكوت.