لا هواتف نقالة ولا تسجيلات ولا إهانات واحترام السرية الكاملة، قواعد وضعها المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا لوفود الحكومة والمعارضة السورية المشاركة في مفاوضات جنيف، ما يعكس التوتر في كواليس الأمم المتحدة وفنادق المدينة السويسرية.وقدم دي ميس

لا هواتف نقالة ولا تسجيلات ولا إهانات واحترام السرية الكاملة، قواعد وضعها المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا لوفود الحكومة والمعارضة السورية المشاركة في مفاوضات جنيف، ما يعكس التوتر في كواليس الأمم المتحدة وفنادق المدينة السويسرية.
وقدم دي ميستورا لوفد الحكومة السورية ووفود المعارضة الثلاثة ورقة تتضمن العناوين التي يأمل البحث فيها في جنيف، وهي الحكم والدستور والانتخابات.
ولم يكتف المبعوث الدولي في ورقته بجدول الأعمال بل وضع أمام المشاركين سلسلة من القواعد الصارمة، آملا أن يلتزموا بها جميعاً.
وطالب دي ميستورا في ورقته من الأطراف "احترام توجيهاتي في ما يتعلق بسريّة الاجتماعات والوثائق والحوارات والاتصالات".
وتتضمن قواعد دي ميستورا "احترام الأطراف الأخرى المشاركة، ولا يحقّ لأي طرف الطعن في شرعية الآخرين"، فضلاً عن "ضمان عدم تسجيل محتوى الاجتماعات أو الحوارات دون إذن مسبق".
كما أكد المبعوث الدولي أنه "لن يسمح باصطحاب أجهزة الهاتف المحمول داخل قاعة المفاوضات"، مطالباً "استخدام لغة وسلوك مقبول والامتناع عن توجيه الإهانات والتقليل من شأن الآخرين، والاعتداء اللفظي أو الشخصي على الآخرين سواء داخل الاجتماعات أو خارجها".
ويبدو أن دي ميستورا يأمل من خلال ورقته هذه تفادي حصول أي توتر يعيق جولة المفاوضات الحالية بين طرفين يتواجهان سياسياً وعسكرياً في نزاع مستمر منذ ست سنوات.
إلا أن التوتر بدا واضحاً منذ الجلسة الافتتاحية التي أعلن فيها دي ميستورا بدء المفاوضات بحضور وفد الحكومة السورية ووفود المعارضة الثلاثة المتمثلة بوفد الهيئة العليا للمفاوضات ومنصتي القاهرة وموسكو.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي "كان بشار الجعفري يبدو غاضباً، وينظر إلينا بطريقة قاسية حرفيا".
وبعد كلمته التي دعا فيها الأطراف إلى تحمل "مسؤولية تاريخية"، توجه دي ميستورا إلى وفد المعارضة لتحيتهم، فيما سارع رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري إلى مغادرة القاعة.
وتردد وفد الهيئة العليا للمفاوضات منذ البداية بالمشاركة في الجلسة الافتتاحية احتجاجاً على دعوة دي ميستورا "منصة القاهرة"، التي تضم عدداً من الشخصيات بينهم المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية جهاد المقدسي، كما "منصة موسكو" التي تضم معارضين مقربين من روسيا ابرزهم نائب رئيس الوزراء الأسبق قدري جميل.
إلا أن الضغوط الدولية كانت اقوى منه، ودفعت بوفد المعارضة الاساسي للمشاركة في الافتتاح، ليجلس إلى جانب وفدي المنصتين وفي الجهة المقابلة الوفد الحكومي.
وقال مصدر مقرب من وفد الهيئة العليا للمفاوضات "كانت هناك ضغوط كبيرة عليهم من المبعوثين الدوليين الداعمين لهم، بريطانيون وألمان وفرنسيون وأتراك... دفعوهم للمشاركة في الجلسة الافتتاحية".
من جانب آخر ساعدت محادثات دعم وقف إطلاق النار في سوريا التي عقدت في كازاخستان هذا العام في إحياء مفاوضات جنيف التي تقودها الأمم المتحدة، بحسب ما قاله الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وقال بوتين للصحفيين خلال زيارة لكازاخستان "لقد أدت المحادثات إلى إيجاد آلية لوقف إطلاق النار، وهذا هو أهم شيء"، مشيراً إلى محادثات أستانة التي رعتها روسيا، وتركيا،
 وإيران.
وأضاف بوتين "هذا هو الأساس الذي سمح لمفاوضات جنيف
بالاستئناف".
وكانت محادثات أستانة - التي عقدت في 16 و17 فبراير/شباط - قد توصلت إلى اتفاق على تشكيل مجموعة اتصال دائمة مكونة من روسيا وإيران وتركيا لمراقبة وقف إطلاق النار ولتعمل على تثبيته.
وتطرق المفاوضون أيضاً إلى سبل تبادل السجناء، وقضايا متعلقة بإيصال الإعانات الإنسانية إلى المدنيين، بحسب ما ذكرته وكالة انترفاكس الروسية آنذاك.
وعقدت مشاورات ثنائية في كازاخستان قبل الجلسة العامة، سعى فيها المشاركون إلى وضع تصور لإنهاء الصراع الذي قتل فيه أكثر من 300000 شخص منذ اندلاعه في 2011.
وعبر كل من وفد الحكومة السورية وممثلو المعارضة عن التزامهم التام بشروط وقف إطلاق النار، بحسب ما نقلته وكالة إنترفاكس عن ستانيسلاف غادزيماغوميدوف، من قيادة الأركان الروسية.
وقال رئيس وفد المعارضة، محمد علوش، في تصريحات إعلامية، إن المعارضة أصرت على ضم قطر والسعودية والأردن والإمارات إلى مجموعة مراقبة وقف إطلاق النار.
وجدد علوش رفض المعارضة لأيّ دور إيراني في سوريا، في تناقض مع ما أعلنه الوفد الروسي حول الاتفاق على مجموعة مراقبة الهدنة المكونة من روسيا وتركيا وإيران.
أما رئيس وفد الحكومة السورية إلى أستانة، بشار الجعفري، فاتهم وفدي تركيا والمعارضة السورية بمحاولة عرقلة المحادثات أيضاً بوصولهم في اليوم الثاني للاجتماعات، وانتقد خفض تركيا لمستوى أعضاء وفدها إلى أستانة، معتبراً أن ذلك "لا يرقى لوضع تركيا كضامن ويطرح تساؤلات حول الدور التركي".