يبدو أن اكتشاف المزيد من المخزونات النفطية الكبيرة للنفط في الآونة الاخيرة، قد أعطى دفعة لوزارة النفط كيما توسّع الرقع الاستكشافية لتمتد الى المياه الاقليمية، بعد توجيهات وزير النفط جبار اللعيبي مؤخرا بإجراء الدراسات والمسوحات الزلزالية للرقع الاستكش
يبدو أن اكتشاف المزيد من المخزونات النفطية الكبيرة للنفط في الآونة الاخيرة، قد أعطى دفعة لوزارة النفط كيما توسّع الرقع الاستكشافية لتمتد الى المياه الاقليمية، بعد توجيهات وزير النفط جبار اللعيبي مؤخرا بإجراء الدراسات والمسوحات الزلزالية للرقع الاستكشافية في الاراضي والمياه الاقليمية العراقية.
وفيما تؤكد وزارة النفط، على لسان المتحدث باسمها، ان رصيد العراق من المخزون الثابت الآن 153 مليار برميل، وهي كمية قابلة للزيادة بنحو 15 مليار برميل بداية العام المقبل، خبراء في المجال النفطي يصفون خطوة الوزارة هذه بـ" الصحيحة، مؤكدين أهمية زيادة الرقعة الاستكشافية لتشمل المياه الاقليمية، وفائدة هذه الخطوة وتداعياتها الإيجابية على الاقتصاد العراقي بمجمله.
يقول المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في حديث لـ(المدى)، ان الدراسات والمسوحات والتوقعات تشير الى وجود ثروة هايدروكاربونية في المياه الاقليمية، ولهذا سيعمل العراق على تنشيط فعاليات الاستكشافات النفطية بالتقنيات والآليات المتقدمة من اجل تثبيت الاحتياطي النفطي والغازي، وحصر الكميات المتوقعة بغية استثمارها في المستقبل.
ويلفت جهاد الى دراسات تبيّن وجود ثروة نفطية وغازية في المياه الإقليمية، مما يشكل اضافة للاحتياطي النفطي، ويقول ان العراق لم يكتشف إلا الشيء اليسير جدا من ثروته الهايدروكاربونية في باطن الارض ، مشددا على ان وزارة النفط تعمل على تكثيف الجهود في هذا الاطار من اجل تحويل الاحتياطي غير المثبت الى مثبت.
واضاف جهاد:كما حصل في الايام الماضية فان العراق اضاف 10 مليارات برميل الى الاحتياطي المثبت الذي كان 143 مليار برميل، فأصبح الآن 153 مليار برميل. ويوضح جهاد انه تمت إضافة هذه الكمية من خلال حفر 7 آبار في البصرة ومناطق اخرى في الجنوب، وهي كمية يمكن ان يضاف لها ايضا بحدود 15 ملياراً بداية العام المقبل،و يشير الى ان المتوقع هو بحدود اكثر من ثلاثة اضعاف الرصيد الحالي، وهذا ما يجعله يقول: لذلك فان تعظيم عمليات الاستكشاف خلال الفترة القادمة، والذي تعمل وزارة النفط عليه من خلال تشكيل الفرق الزلزالية وشركة الاستكشافات النفطية، سيحول لنا الاحتياطي المتوقع الى احتياطي ثابت من خلال المزيد من الآبار.
وقد عملت الوزارة في الوقت نفسه، كما يقول الناطق الرسمي باسمها، على تكثيف العمل في الاهوار، حيث اثبتت الاستكشافات الجيولوجية وجود كميات كبيرة من الثروة الهايدروكاربونية في هذه المنطقة ، فضلا عما موجود في المياه الاقليمية، وهي المناطق البحرية المحاذية لدول الجوار حيث يكثف العراق نشاطه الاستكشافي لتعزيز رصيده الاحتياطي النفطي والغازي.
بدوره يقول الخبير النفطي حمزة الجواهري: مع ان مياهنا في الخليج صغيرة المساحة ، لكنها غنية جدا والسبب انه توجد بالقرب منها حقول غازية مثل حقل سيبا، والحقل المشترك ما بين الكويت وإيران، وربما هو مشترك مع العراق أيضا، لكن لا تتوفر لدينا الآن مسوحات تبين ما اذا كان هذا الحقل له امتدادات في العراق.
ويضيف الجواهري في حديث لـ(المدى) ان العراق الآن بأمس الحاجة الى الغاز، وهناك اهمية لزيادة الرقعة الاستكشافية لثرواته الطبيعية لتشمل المياه الاقليمية، مؤكدا: بالتالي فان اي خطوة لوزارة النفط لتعزيز هذه الاستكشافات تعد خطوة بالاتجاه الصحيح.
و يرى الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد بريهي: ان توسيع رقعة الاستكشافات الى المياه الاقليمية امر طبيعي، فهو امر تعمل به كل الدول لاستكشاف مياهها الاقليمية، وعادة ما تكون هناك استكشافات اولية لتقدير الاحتياطيات من النفط والغاز، والعراق يحتاج الى هذه العملية لتقدير احتياطياته من النفط والغاز.
ويؤكد بريهي ، متحدثاً الى (المدى)، ان التركيبة الجيولوجية للعراق ترجح العثور على المزيد من مكامن الغاز والنفط،، والمؤمل ان ينجز هذا الاستكشاف الضروري لتقدير الاحتياطيات، كونه امراً مهماً يصب في مصحلة الاقتصاد العراقي ، ويقول ان كل دولة في العالم تحتاج إلى معلومات عما يوجد في ارضها من الثروات الطبيعية كالغاز والنفط والمعادن الاخرى، والعراق يحتاج الى معلومات كافية عن جيولوجية ارضه وما تختزنه ، كون هذه الموارد تعزز اقتصاده وترفع من احتياطياته النفطية، كما ان مثل هذه الخطوات تعد تدابير ضرورية لاستكمال قاعدة البيانات عن مكامن النفط والغاز في العراق سواء في ارضه او في مياهه الاقليمية.
وكان مدير عام شركة الاستكشافات النفطية كريم حطاب قد اكد في وقت سابق، ان الشركة تستخدم في الوقت الحاضر احدث التقنيات الفنية في إجراء المسوحات الزلزالية من خلال أنظمة المسح الثلاثي والثنائي الابعاد، وقد قامت بعدة اعمال منها في البصرة وميسان والسماوة والناصرية ما ادى الى اضافة كميات كبيرة من الخزين الهايدروكاربوني لاسيما في حقول ديمة والسندباد واريدو والفيحاء.
وتم مسح 10% فقط من مساحة العراق لترسبات الغاز والنفط، فيما تقدر الاحتياطات غير المثبتة في كافة أنحاء البلاد الى 215 مليار برميل نفطي، وهذا مما يخلق فرصا كبيرة للمستثمرين الدوليين الذين يسعون لدخول سوق النفط والغاز العراقي عبر جولات المناقصة التي تعلنها وزارة النفط.
ويحتاج العراق إلى استثمارات بقيمة 15- 20 مليار دولار لإنشاء أربعة مصاف جديدة وتوسيع قطاع الطاقة.
