ككثير من الموظفين، وكذلك الغالبية العظمى من الناس، قد لا تدرك بيداء حميد، الموظفة في إحدى دوائر الدولة، معنى ارتفاع أو انخفاض مؤشر التضخم وهي تقرأ عنه في الصحف أو تسمع من الاذاعة والتلفزيون، لكنها باتت تشكو وتعرب عن القلق بشأن الكيفية التي يمكنها بها

ككثير من الموظفين، وكذلك الغالبية العظمى من الناس، قد لا تدرك بيداء حميد، الموظفة في إحدى دوائر الدولة، معنى ارتفاع أو انخفاض مؤشر التضخم وهي تقرأ عنه في الصحف أو تسمع من الاذاعة والتلفزيون، لكنها باتت تشكو وتعرب عن القلق بشأن الكيفية التي يمكنها بها أن تضع ميزانية مستقرة للعائلة على  وفق ما تتقاضاه وزوجها، الموظف هو أيضاً، من رواتب بدأت تنخفض بسبب استقطاعات عدة شملتهما.
وزارة التخطيط  كشفت في آخر تقرير للجهاز المركزي للاحصاء عن انخفاض مؤشر التضخم السنوي للعام 2016 بنسبة (0.9%)، لكن العام الحالي افتتح بارتفاع طفيف في شهر كانون الثاني المنصرم بنسبة (0.1%)، بعد ان كان مرتفعا بنسبة (0.2%) خلال شهر كانون الاول من العام الماضي، ومن جانب آخر ارتفع التضخم الأساس بمعدل (0.3%) عن الشهر السابق، مع تنويه في التقرير بأن مسح الاسعار لم يشمل محافظتي نينوى والانبار، بسبب الاوضاع الامنية كما هو معروف.
عضو اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي تعتبر ان من الطبيعي ان يحدث التذبذب في مؤشر التضخم في ظل عدم وجود إنتاجية حقيقية للدولة بشكل عام،وتؤكد على اهمية تقوية قيمة الدينارمن خلال الاهتمام بالقطاع الخاص.
وتضيف التميمي قائلة في حديث لـ(لمدى):عندما يكون لدينا اقتصاد متعافى تكون حركة السوق جيدة، وتنعكس هذه التنمية على قدرة الدينار العراقي وارتفاع قيمته امام العملات الاجنبية، وتضيف: لذلك الكل يعول على القطاع الخاص لان قوة الاقتصاد تأتي من تفعيل الزراعة والصناعة، مستدركة: لكن الواقع غير ذلك فهناك ركود في السوق وبطالة، ونحن نكاد أن نعتمد في كل شيء على الاستيراد من الخارج.
وتؤكد التميمي: أن الارتفاع في مؤشر التضخم حتى وإن كان طفيفا فهو يؤثر على المواطن محدود الدخل، لأن مدخولاته لا تكفي لشراء نفس السلع او الخدمات التي كان يشتريها من قبل، وبالتالي فان قدرته الشرائية تتراجع ، مما يعني مزيداً من الفاقة ومن الارتفاع بمعدلات الفقر.
المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي اكد في بيان اعلامي، ان عددا من الاقسام المهمة سجلت ارتفاعا في اسعارها ومنها قسم السكن ارتفع بنسبة( %1.1) ليساهم بمقدار (169.2%) في معدل التغير الشهري بسبب ارتفاع الارقام القياسية لمجموعة الايجار بنسبة (0.1%) ومجموعة صيانة وخدمات المسكن بنسبة ( 0.8%،و مجموعة امدادات المياه والكهرباء بنسبة (10.1%وسجل قسم الصحة هو الاخر ارتفاعا بنسبة  ( 0.1 ) ليساهم بمقدار (2.1% ) في  معدل التغير الشهري،  مبينا ان اسعار قسم النقل ارتفعت بنسبة  (0.1) ليساهم بمقدار (8.0%) في معدل التغير الشهري، كما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.5%) ليساهم بمقدار (11.7%) في معدل التغير الشهري. .
من جانبه يرى الخبير الاقتصادي ضرغام محمد  ان ارتفاع وانخفاض مؤشرات التضخم طالما لا تستند الى اسس تنموية فهي لا تعد مؤشراً على تعافي الاقتصاد العراقي كما يعتقد البعض، كونه لايزال يعتمد بشكل اساسي على مورد النفط الوحيد.
ويقول في حديث لـ"(لمدى) انه ومن خلال العمل على ضبط سعر الدولار في الاسواق المحلية والتوسع في قطاع السكن، وعوامل اخرى منها زيادة الطلب على سوق العقارات الامر الذي سيرفع بدلات الايجارات، منوها الى ان المناطق المتاخمة للعمليات العسكرية في نينوى تشهد موجة نزوح يمكن ان تزيد من الطلب نسبيا على الايجارات ما قد يرفع من اسعارها .
ويواصل علي حديثه: ان اي ارتفاع لسعر صرف الدولار في السوق المحلية يرتفع معه سعر صرف المستهلك وهو ما يرفع مؤشر التضخم وانخفاض سعر الصرف، لافتا الى ان ذلك  يؤدي الى انخفاض سعر صرف المستهلك، ويضيف: لذلك فان ارتفاع مؤشر التضخم في البلاد يكون خاضعا لعدة عوامل ابرزها سعر صرف الدولار الذي تتحدد بموجبه اسعار السلع المستوردة كون المواطن العراقي يعتمد اليوم بشكل شبه كلي على الاستيراد.
ويشهد العراق ازمات متلاحقة ومتشابكة ترهق اقتصاده وماليته وموارده العامة، فيما لا تقابل ذلك حلول مؤقتة اوشكلية، حيث ان تفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري في معظم أروقة الدولة، وعجز الأجهزة الرقابية عن ملاحقة المفسدين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، جعلت المال العام عرضة للسلب والنهب من قبل افراد وجماعات مختلفة لعدم وجود قوانين رادعة واجراءات صارمة تتخذ في حقهم، وهو ما انعكس بشكل واضح من خلال فشل مشاريع التنمية الجديدة وهشاشتها مادياً وبشرياً.