لندن"اللوردات" سيصوّت ضد خطة الحكومة البريطانية للخروج من الاتحاد الأوروبيقال أعضاء في مجلس اللوردات البريطاني للإندبندنت، إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستتلقى هزيمة أخرى أمام المجلس لمنعها من الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة مناسبة، وجاء هذا في تق

لندن
"اللوردات" سيصوّت ضد خطة الحكومة البريطانية للخروج من الاتحاد الأوروبي

قال أعضاء في مجلس اللوردات البريطاني للإندبندنت، إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستتلقى هزيمة أخرى أمام المجلس لمنعها من الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة مناسبة، وجاء هذا في تقرير للصحيفة أمس الجمعة.
وقال الأعضاء من حزبي العمال والديموقراطيين الأحرار، إن لديهم الأعداد الكافية للتصويت يوم الثلاثاء المقبل، ضد احتمال خروج لندن من الاتحاد بدون صفقة مع التكتل الأوروبي، ما يعني حينها خضوع بريطانيا لقواعد منظمة التجارة الدولية. وفي تصويت آخر للمجلس في وقت سابق من هذا الأسبوع، رفض الأعضاء السماح لماي بالانتقاص من حقوق رعايا الاتحاد الأوروبي داخل بريطانيا. وقال مصدر بحزب العمال داخل مجلس اللوردات للصحيفة البريطانية: "نظراً لحجم الهزيمة السابقة وبناء حملة لا حزبية في هذه المسألة، فمن المرجّح أن نرى هزيمة أخرى للحكومة".
وقال زعيم حزب الديموقراطيين الأحرار، تيم فارون: "على تيريزا ماي أن تقبل بقوة الشعور داخل مجلس اللوردات وعبر البلاد، لقد تلقت هزيمة نكراء بالفعل في مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي وسوف تواجه المزيد من الهزائم إذا رفضت تقديم تنازلات".

موسكو
لافروف: هذه الضجّة بأميركا تشبه "مطاردة الساحرات"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الضجة المثارة حول اجتماعات وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز مع السفير الروسي تكرار للمكارثية. ويوم امس الاول الخميس، نأى سيشنز بنفسه عن أي تحقيق حول اتصالات بين مساعدي الرئيس دونالد ترامب وموسكو بعد الكشف عن أن سيشنز تحدث مرتين مع السفير الروسي خلال الحملة الانتخابية ولم يذكر ذلك للكونغرس.
وقال لافروف الجمعة، إن الاتصالات مع المسؤولين والنواب هي جزء من واجبات أيّ السفير.  وأضاف أن الضغوط على سيشنز "تشبه إلى حد كبير مطاردة الساحرات أو زمن المكارثية، الذي كنا نظن أنه انتهى منذ فترة طويلة في الولايات المتحدة باعتبارها بلداً متحضرا."  و كان السيناتور جوزيف مكارثي قد قاد في الخمسينيات من القرن الماضي عملية مطاردة "للخونة الشيوعيين" الذين كان يعتقد أنهم يعملون في الحكومة والجيش.

الخرطوم
الرئيس السوداني: "كيكة" الحكومة صغيرة والأيادي كثيرة

أوضح الرئيس السوداني، عمر البشير، أن تشكيل حكومة الوفاق الوطني مهمة عسيرة، مشيراً إلى أن "كيكة" الحكومة "صغيرة" والأيادي التي تتنافس عليها، وفقاً لما ذكرت صحف محلية الجمعة. وقال البشير، في مؤتمر صحفي، على هامش تنصيب نائبه بكري حسن صالح رئيساً للوزراء:  "الكيكة صغيرة والأيادي كثيرة ويتنافس عليها  90 حزباً واكثر من 40 حركة مسلحة ستجد موقعها في السلطتين التنفيذية والتشريعية". وأشار الى أن الحزب الحاكم سيقدم التنازلات الأكبر في هذه الحكومة. وأضاف: "المؤتمر الوطني يستطيع أن يرتّب نفسه لنقصان عدد وزرائه في الحكومة الجديدة." وقال البشير إنه من صعوبة تشكيل الحكومة الجديدة لكنه سيعبر بجميع الاطراف الى "بر الأمان"، مضيفاً: ” مافي زول (شخص)حيكون حردان (سوف يكون مستاء) او ح ينشق (أو سيغادر)". وأشار الرئيس السوداني، الى أن تشكيل حكومة الوفاق الوطني لن يكون قريباً. واضاف “لسنا مستعجلين وسنلجأ للغربلة والتمحيص لاختيار الشخص المناسب وفق معايير متفق عليها بين جميع الاطراف ".
وقال البشير إن اختيار نائبه الأول، بكري حسن صالح، لمنصب رئيس الوزراء لم يواجه باعتراض داخل الحزب الحاكم. وتابع: ” لو كان هذا الاختيار في العام 2014 لحصلت مخاشنات ". ونوّه الرئيس السوداني إلى أن تشكيل الحكومة سيراعي الهوية وستجد كل المناطق تمثيلاً في السلطة، متعهداً بإعادة تشكيل المفوضيات والمجالس.
واعلن البشير استمرار منصب النائب الثاني لأنه جاء وفق اتفاقية سلام دارفور ولن يتم الغاؤه، واشار الى أن عمر حكومة الوفاق سيمتد حتى 2020.

القاهرة
بعد البراءة.. قضايا أخرى تلاحق مبارك

بعد أن قضت محكمة النقض المصرية، الخميس، ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير عام 2011 وذلك في حكم نهائي، لا تزال هناك قضايا أخرى تلاحق مبارك تنظر أمام القضاء.
ويتهم مبارك حالياً في قضيتين، الأولى قضية كسب غير مشروع والثانية قضية هدايا الأهرام، لكن القضيتين محل التحقيق. والقضية الأولى المتهم فيها مبارك بالكسب غير المشروع تنتظر تحقيق لجنة الخبراء بشأن التهم التي وجهت إليه، في حين أصدرت محكمة الجنايات من قبل قراراً بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الخاصة بقضية هدايا الأهرام وطعنت النيابة العامة على القرار أمام محكمة النقض وتم قبول الطعن وأحيلت مرة ثانية للجنايات.
ويعد حكم محكمة النقض المصرية الصادر في قضية قتل المتظاهرين نهائياً وواجب النفاذ ولا يجوز الطعن فيه مرة أخرى. واستند محامي مبارك فريد الديب خلال دفاعه عن مبارك على الحكم الصادر من قبل على الحكم القضائي، الذي صدر ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد مبارك و6 من مساعدي العادلي. وردّ مبارك على سؤال للقاضي في المحكمة اليوم، عما نسب إليه من اتهامات النيابة العامة بشأن قتل المتظاهرين، بالقول: "لم يحدث". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت على مبارك في يونيو 2012 بالسجن المؤبد، بعد أن أدانته بتهم تتصل بقتل 239 متظاهراً، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
وقضت الدائرة الجديدة في نوفمبر 2014، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده، لكن النيابة طعنت في الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في مايو الماضي، وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة على أن تعقد أمامها. يذكر أن محكمة النقض أيّدت، في يناير 2016، حكماً بسجن مبارك وابنيه علاء وجمال 3 سنوات في قضية فساد، تتعلق بتحويل أموال من مخصصات القصور الرئاسية خلال فترة حكمه إلى منازل ومكاتب مملوكة له ولابنيه. وتحتجز السلطات المصرية مبارك البالغ من العمر 88 عاماً، داخل مستشفى المعادي العسكري استناداً إلى التقديرات الطبية لحالته الصحية.