يبلغ مخزونها النفطي قرابة الـ" 13 مليار برميل"، إضافة لموارد اقتصادية وزراعية وصناعية أخرى مهمة لم تستثمر جيداً، بحسب خبراء في الاقتصاد لتكون رافداً مهماً لإنعاش اقتصاد البلد، وترفع عن اهلها معاناة الفقر وانتشار السلاح بسبب تجاذب التيارات السياسية ال

يبلغ مخزونها النفطي قرابة الـ" 13 مليار برميل"، إضافة لموارد اقتصادية وزراعية وصناعية أخرى مهمة لم تستثمر جيداً، بحسب خبراء في الاقتصاد لتكون رافداً مهماً لإنعاش اقتصاد البلد، وترفع عن اهلها معاناة الفقر وانتشار السلاح بسبب تجاذب التيارات السياسية المختلفة حولها. إنها كركوك مدينة التآخي والتعايش كما يطلق عليها، لكنها اليوم تمرّ بأزمة اقتصادية، إذ يشكو مقاولون ومزارعون من عدم دفع مستحقاتهم، كما أن أعضاء بمجلسها يؤكدون وجود خمسة آلاف عاطل عن العمل، بعد توقف 150 مشروعاً مهماً، مبدين استغرابهم، من عدم انشاء مصفى نفطي بها أو مطار إسوة بالمحافظات العراقية الأخرى، كما يدعون الحكومة لضرورة دفع مستحقات المحافظة المالية ضمن خطة البترو دولار التي لم تصرف منذ حزيران 2013 وحتى منتصف العام 2015،  تبلغ ترليوناً و200 مليار دينار، وأثرت في مشاريع حيوية.
بهذا الشأن يقول معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية علي حمادي، إن الأزمة المالية والتحديات التي واجهت كركوك بعد استقبالها لأكثر من 650  ألف نازح ومشاركتها بمواردها المحلية مع الفارين من بطش داعش الارهابي. مردفاً: وفي مقابل ذلك لم يتم انصاف محافظة كركوك وصرف مستحقاتها المالية، مما دفعها لإيقاف تنفيذ 150 مشروعاً، مع ايقاف عمل 7 آلاف متعاقد مع المحافظة ودوائرها، جلّهم من الخريجين والفنيين الشباب، وقد تمّ تسريحهم بسبب عدم توفر السيولة المالية وتوقف عشرات المشاريع، الأمر الذي انتج لدينا 5000 عاطل عن العمل.
ويستطرد حمادي، الآن نحن مقبلون على تحرير الحويجة ومناطق جنوبي كركوك وغربها، وهي كلها بحاجة الى اعمار ومشاريع ستراتيجية من بنى تحتية وابنية خدمية وحكومية. متابعاً: مع ضرورة اعادة النازحين الى مناطقهم من اجل تخفيف الاعباء التي تواجهنا جرّاء ازمة النازحين التي اثقلت كاهل ادارة المحافظة والدوائر الخدمية في قطاعات الماء والكهرباء والطرق والمستشفيات.
ويؤكد معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية: أن كركوك عانت من الإهمال فمنذ العام 2006 هنالك وعود لمحافظة كركوك بإنشاء مصفى نفطي كبير بطاقة 150 الف برميل يومياً. مضيفاً: وقد عملت لجان مختصة على تحديد موقعه وتم اعداد دراسة الجدوى والمخططات الخاصة والفحوصات المختبرية من قبل شركة "شاو"  التي انشأت في الوقت ذاته مصافً  في محافظات واعُطيت وشُملت بجولات التراخيص واحيلت كمشاريع استثمارية. مؤكداً: فيما بقيت كركوك على حالها دون انشاء مصفى، في حين كانت الأجدر بإنشاء مصفى فيها  كونها تضم أوّل بئر نفطية في العراق منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
ويتابع حمادي: أننا وعلى الرغم من اللقاءات المستمرة والوفود التي زارت كركوك مع اللجان الاقتصادية، إلا أنّه لم نلحظ أي تفاعل أو جدية في انشاء المصفى، حتى لم نلحظ اية جدية في دعم مصفى كركوك القديم بإضافة وتوسعة وحدات تحسين البنزين بطاقة 70 الف برميل، مسترسلاً: حتى باتت مدينة كركوك النفطية تستورد البنزين لسد حاجتها، وبعد احداث داعش في حزيران العام 2014، مرت المحافظة بأزمة محروقات صعبة، ومع ذلك تجهز حالياً من مصفى الدورة بكميات متفاوتة تصل الى 450 ألف لتر بشكل متقطع يومياً. مشيراً: الى أن تلك الانقطاعات المستمرة التي يشهدها طريق بغداد - كركوك بسبب احتجاجات العاطلين عن العمل وسائقي الشاحنات، اثرت في وصول الوقود الى كركوك.
معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية، يشير ايضا الى أن التعمد بتهميش هذه المدينة، تجلّى أيضاً بمشاريع اخرى، حيث اهمل إنشاء مطار جديد في كركوك أو حتى الحديث عن تطوير الموقع القديم رغم الأهمية الاقتصادية للمحافظة وموقعها المهم، في حين نرى المطارات التي تنشأ بمحافظات أخرى.
ويؤكد، ناهيك عن إهمالها بشتى الجوانب، كتأخر صرف 111 مليار دينار كمستحقات فلاحي كركوك لأكثر من ثلاثة مواسم، مع أن المحافظة تعد من المحافظات الرائدة بالقطاع الزراعي، ومنها زراعة محاصيل الحبوب التي تسوّق "لسايلوات" وزارة التجارة ومن الخطأ اهمالها، مردفاً بالقول، من جهة أخرى فإن للمحافظة مستحقات مالية أخرى ضمن خطة البترو دولار، لم تصرف منذ حزيران العام 2013 ولغاية منتصف العام 2015 ، وتصل الى ترليون و200 مليار دينار عراقي.
الى ذلك اعلنت دائرة زراعة كركوك، أمس الاثنين، عن وصول مستحقات فلاحي ومزارعي كركوك، البالغة 79 ملياراً و200 مليون دينار عن اكمالها تنفيذ خطة الاستزراع  للموسم الشتوي بمحصول الحنطة، في حين أكدت المباشرة  في توزيعها عبر المصارف في المدينة.
من جانب آخر يقول مستشار محافظ كركوك لشؤون الإعمار عبد الكريم حسن رفيق، إن تنفيذ المشاريع يسهم في تقوية وتدعيم التكامل والترابط المجتمعي والتعايش بين مكونات كركوك، فالجامع والهدف المشترك هو اعمار كركوك وتلبية احتياجات مواطنيها من مشاريع الماء والكهرباء والطرق دون تمييز بين حي وآخر أو مواطن وآخر، مشيراً: الى أن كركوك تسلمت مطلع العام 2016 وحتى نهايته  قرابة الـ" 75 مليار دينار ضمن تخصيصات البترو دولار من اقليم كردستان. مشدداً: انه تم من خلالها اكمال تنفيذ 22 مدرسة  ذات 12 و18 و32 صفاً، كما شرّعت بإكمال جسر "شيو سور" و " الشهيد شيركو شواني" الرابط بين كركوك وأربيل عبر طقق وكويسنجق  وهو من الجسور الستراتيجية الحيوية الى جانب الشروع بإكمال ابنية الجنسية ومبنى المحافظة.
واستدرك رفيق: لكن في مقابل ذلك فإن مجموع ما تسلمته محافظة كركوك للموازنة التشغيلية خلال العام 2016 من الحكومة الاتحادية فقط مليار و200 مليون دينار، وهو رقم لا يساوي قيمة تنظيف حي سكني  واحد في المحافظة بحسب قول رفيق، مسترسلاً: في حين أن تخصيصات كركوك من اقليم كردستان ضمن خطة البترو دولار اسهمت بدفع أجزاء كبيرة لمستحقات مقاولي كركوك الذين لهم ديون كبيرة على دوائر المحافظة ولم نستطع تسديدها بسبب عدم صرف مستحقاتها من الحكومة الاتحادية، مبيناً: أن من بين اهم المشاريع الستراتيجية التي يجري تنفيذها بعد تخصيص مبالغ من اقليم كردستان لمشروع طريق الحولي ذي الممرين بطول يصل الى 27 كم الذي يربط مداخل كركوك الجنوبية بالشمالية دون المرور بمركز المدينة، وهو مشروع توقف في الفترة الماضية لعدم توفر التخصيص له.
مقاولون يشكون عدم صرف مستحقاتهم المالية التي تصل لعشرات المليارات من الدولارات، إذ يقول المقاول هيمن عبد الله،  نحن كمقاولين قدمنا أنموذجاً في الصبر والاستمرار بعملنا على الرغم من عدم صرف مستحقاتنا المالية التي تصل الى عشرات المليارات، وهذا أمر لا يحتمله أحد. متسائلاً: لا ندري متى يتم صرف هذه المستحقات. مشدداً: أن عملهم يتطلب توفير الأموال لاستكمال المشاريع التي بدأوا بها منذ سنوات.
وأضاف عبدالله:  نريد أن تقدم لنا الحكومة المحلية أو المركزية التسهيلات اللازمة لإنجاح عملنا فنحن نعمل بظروف استثنائية خطرة جداً، مطالباً: بضرورة دفع المستحقات للمقاولين لإتمام اعمالهم خدمة للمدينة وابنائها، اذا كان هناك من يحرص على تطور المحافظة.
الى ذلك يصف الخبير في شؤون الاقتصادية عادل زين العابدين ابراهيم،  محافظة كركوك، بالجمل الذي يحمل الذهب ويأخذ منه شيئاً، مردفاً: مع أن مدينة كركوك الأغنى من حيث الموارد، لكنها تعاني من مظلومية من خلال الكم الهائل من الشباب العاطل عن العمل، وهذا اذ يؤثر في اقتصادها هو يؤثر أيضاً في اقتصاد البلد بأكمله، مؤكداً: واذا ما أرادت الحكومة العراقية تقوية اقتصادها فعليها تقوية  اقتصاد المحافظات المنتجة للنفط، ومنها كركوك، الامر الذي سيساعد المحافظة في نسيجها وتقوية واقعها الاقتصادي والاجتماعي، من خلال الاعمار الذي يوفر فرص العمل لأبنائها.