بات الأمر يُرثى له حقاً أن يواصل بعض المستفيدين من فوضى تناحر الرياضيين ضرب الرؤوس الكبيرة والصغيرة فيما بينها ونشر فتن (القيل والقال) بتواطؤ واضح من متنفذين في القرار غايتهم الاستمرار بالمناصب أطول مدة ممكنة بذريعة الإصلاح، فأيّة (أبّهة) هذه أن يواصل القائد الرياضي احتلال مقعده في موقعٍ خَرِب ؟!
14 عاماً منذ التغيير لم تكتب فقرة واحدة في قانون رياضي لمؤسسات مهمة إلا منذ سنتين ونيف، نتيجة استسهال العمل الإداري والقانوني وفق قوانين لم تُحدَّث بما يتناسب والظروف الراهنة التي تعانيها الألعاب من جهل في إدارة النادي أو حاجة اتحاد اللعبة إلى زيادة أعضاء الجمعية العمومية لإنهاء السطوة على مقدّرات مجلس إدارته منذ ثلاث دورات أولمبية ولم يحقق الاتحاد أيّ تقدم ملحوظ في ستراتيجية الإنجاز على الأمدين القصير والطويل.
من خلال متابعتنا لعلاقة لجنة الشباب والرياضة النيابية مع بقية مؤسسات الرياضة الحكومية منها والمستقلّة، لا يمكن أن نُخادع أنفسنا والآخرين، ونصفها بالعلاقة المثالية، فأصوات المعارضة لا تتردد عن المجاهرة بعدم التوافق مع مخرجات تشريع القوانين أو التعليمات أو التوصيات التي تبتّ بها اللجنة أو تلك التي ترفعها إلى جهات أخرى، وما صدور قانون الاحتراف الرياضي إلا دليلاً دامغاً يميط اللثام عن حقيقة أزدواجية مواقف المنضوين للجنة الأولمبية أو الاتحادات أو الأندية في التعاطي مع أيّ قانون ينظم شؤونهم، ليتماشى مع بقية الدول المتقدمة، وقبل هذه الأزمة أخذت قضايا انتخابات الأندية ومنح الروّاد وقانون البارالمبية وغيرها جدلاً واسعاً وصل الى حد اتهام أعضاء لجنة الشباب والرياضة النيابية بأنهم في وادٍ والرياضيين في وادٍ آخر، ما سمح بتمادي البعض في طروحاتهم والتهديد بالشكوى لدى المحكمة الدولية أو الفيفا أو المؤسسات الدولية الكبيرة .
أنه مرض خطير يحتاج إلى تحليلات تفصيلية تعيد الاستقرار والاحترام والتناغم مع مقرّرات اللجنة النيابية التي أكد رئيسها جاسم محمد جعفر، أنه لا نيّة لأيّ من أعضائها، الترشّح لمنافسة الآخرين على موقع، وكل ما يطرح في جدول أعمالها مستمّد من مصلحة الرياضيين أنفسهم، وما يردها من مقترحات وآراء تعضّد مسيرة المجموعة وليس الفرد.
شخصياً تعاطفت مع موقف المستشار القانوني للجنة الشباب والرياضة النيابية صالح المالكي، في برنامج (بلا خطوط) الذي أدار حلقته الأخيرة بفراسة إعلامية عالية الزميل حسن عيال، بعدما وجد المالكي نفسه محاصراً في زاوية الاحتجاج لتناقض القانون مع لوائح بعض الاتحادات كما أدّعى البعض، وهو احتجاج مشكوك في طريقته، كما صُدمت من خلال اتصال رئيس اتحاد الكرة عبدالخالق مسعود وأمين سر اتحاد كرة السلة د.خالد نجم ورسالة الدكتور باسل عبدالمهدي بوجود عشرات الخطوط سواء ضد قانون الاحتراف أو حديث المالكي، وكأن الرجل جاءنا من كوكب آخر لا علاقة له بهموم الوطن وأسرار تنصيب أشخاص آذوا الرياضيين بأساليبهم الملتوية في إدارة دفّة المواقع، فخبرة المالكي في القانون الرياضي ربما تسقطه في خطأ ما أو يفتقد إلى معلومة تزيد من رصانة المادة القانونية لكنه يبقى عضواً واحداً بين فريق عمل لجنته لا يتحمل نتائج دراستها بمفرده.
صراحة لم نشعر طوال تعاطي المالكي مع شؤون رياضية عدّة إلا كونه مخلصاً وأميناً وجاداً في طروحاته وموثّقاً لشهادات مكتوبة أو مستنطقة لتعزيز مؤلفاته وملفاته ومسودات القوانين المهمة التي لم نجد سواه متحمّساً لها في السنين الثلاث الأخيرة في الأقل، لكن في الوقت نفسه ساقه الانفعال ليُسقط عن الخبير الرياضي د.باسل عبدالمهدي، صفة رئاسته اللجنة الاستشارية للجنة الشباب النيابية أمام الملأ، وهو أمر غير مقبول اعتبارياً وعلمياً لما يمثله عبدالمهدي، من رمزية رياضية وطنية لا يُعرّفه منصب ولا تضيف اليه أية مهمة زائلة مهما كانت ارتباطاتها، وكان الأحرى بالزميل عيال، أن يأخذ من رسالة الدكتور ما يفيد بتحفظه عن القانون ويحجب أيّ نقد شخصي للضيف، فليس كل ما يقرأ يقال.
لتمضي الرياضة العراقية بقوانينها بعد غياب مقصود طال 14 عاماً، وكل ما تتطلبه المرحلة المقبلة الارتقاء بالعلاقات الرياضية فوق شبهات الفساد والضغائن والنكاية وشراء الذمم واللعب تحت الطاولات لضمان الأصوات مبكّراً في مهرجان انتخابي لا يلوح في الأفق أي متغيّر جديد في وجوه أبطاله وكورس الأصوات!