تونسقانون "طوارئ اقتصادية" لتحفيز الاستثمار أكد مسؤول تونسي كبير، أن البرلمان التونسي، سيناقش خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشروع قانون "طوارئ اقتصادية" يعطي الحكومة صلاحيات واسعة لاتخاذ قرارات استثنائية لدفع المشاريع الكبرى بهدف الحد من البيروقراطي

تونس
قانون "طوارئ اقتصادية" لتحفيز الاستثمار
أكد مسؤول تونسي كبير، أن البرلمان التونسي، سيناقش خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشروع قانون "طوارئ اقتصادية" يعطي الحكومة صلاحيات واسعة لاتخاذ قرارات استثنائية لدفع المشاريع الكبرى بهدف الحد من البيروقراطية وتحفيز المستثمرين.
وبيّن أن، من بين أهم المعرقلات، هي البيروقراطية والتعطيلات الإدارية المكبلة للاستثمارات في تونس التي يعاني اقتصادها من وهن كبير منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ويستعد البرلمان لمناقشة مشروع القانون الجديد، بينما تواجه تونس ضغوطاً قوية من المقرضين الدوليين لتطبيق مزيد من الإصلاحات في القطاع العام لخفض العجز.
وقال رضا السعيدي المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء "أرسلنا للبرلمان مشروع قانون طوارئ اقتصادية، وسيتم مناقشته خلال أسبوعين أو ثلاثة، المشروع يهدف للتخلص من العراقيل والتعطيلات التي تواجه المشاريع الكبرى".
وإذا حصل القانون على موافقة البرلمان، فإن الحكومة ستستطيع بموجبه، إصدار قرارات استثنائية وتجاوز الإجراءات الادارية العادية لتسريع نسق إنجاز المشاريع.
ويثير مشروع القانون مخاوف نواب معارضين في البرلمان، يعتقدون أنه قد يكرّس الإفلات من الرقابة وفتح باب الفساد والمحسوبية. ولكن السعيدي قال إن، الرقابة ستبقى قائمة، وإن الهدف الرئيي ليس إضعاف المراقبة بل هو تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين مناخ الاستثمار.
وتسعى حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، لإنعاش النمو الاقتصادي بعد ستة أعوام من الركود. وتأمل الحكومة بأن يبلغ النمو ما بين 2.5 و3 بالمئة هذا العام مع تعاف تدريجي لصناعة السياحة وعودة نسق إنتاج الفوسفات لمستويات مقبولة.

سنغافورة
عمان قد تخفض صادرات النفط لآسيا 15 %
أكدت ثلاثة مصادر، أمس الجمعة، إن سلطنة عمان، منتج النفط غير العضو في أوبك، أخطرت عملاءها في آسيا، بأنها قد تخفض إمداداتها من الخام 15 بالمئة بدءاً من حزيران، لتلبية طلب مصفاة محلية وفي إطار التزامها بخفض الإنتاج بموجب اتفاق تاريخي بين المنتجين.
ومن المرجّح أن تكون الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، أكثر المتأثرين بالخفض لأنها تشتري قرابة 90 في المئة من صادرات عمان النفطية.وأبلغت وزارة النفط والغاز العمانية المشترين، بأن تخفيضات الإمدادات تأتي أيضاً، لتلبية الطلب المحلي المتزايد في مصفاة صحار المملوكة للدولة التي تجري توسعتها. وطلبت المصادر الثلاثة عدم نشر أسمائها لأنها غير مخوّلة بالحديث عن هذه المسألة علناً.وقال أحد المصادر "عمان تخطر المشترين مسبقاً بشأن خفض محتمل للصادرات في حزيران" مضيفاً أنه جرى إبلاغ العملاء، بأن التوقيت ما زال عرضة للتغيير. وذكر أن الخفض لن يتسبب بالضرورة في مشكلات للمشترين الصينيين، لأن هناك الكثير من المورّدين الآخرين، يمكن الاختيار منهم في سوق الخام الآسيوية التي تحصل على إمدادات كافية من النفط.ولم يتسن الوصول إلى وزارة النفط والغاز في عمان، للحصول على تعليق نظراً لأن مكتبها مغلق في عطلة نهاية الأسبوع.كان وزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد الرمحي، قال في تشرين الأول الماضي، إن صادرات بلاده ستهبط بنحو 50 ألف برميل يومياً، حينما تدخل طاقة تكرير جديدة الخدمة في أوائل 2017.وخفضت عمان إنتاج النفط الخام 45 ألف برميل يومياً، في كانون الثاني إلى 965 ألف برميل يومياً، مقارنة مع الشهر السابق، تماشياً مع الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها العام الماضي بهدف دعم أسعار الخام.