حقق قطاع الثروة السمكية في محافظة واسط، زيادة كبيرة في الإنتاج في العام الماضي، فقد وصل الإنتاج الى أكثر من سبعة آلاف طن مقارنة بخمسة آلاف طن في العام الذي سبقه. وجاءت هذه الزيادة نتيجة للتوسع في مشاريع الثروة السمكية، ومنها الأحواض العائمة ذات المزا

حقق قطاع الثروة السمكية في محافظة واسط، زيادة كبيرة في الإنتاج في العام الماضي، فقد وصل الإنتاج الى أكثر من سبعة آلاف طن مقارنة بخمسة آلاف طن في العام الذي سبقه. وجاءت هذه الزيادة نتيجة للتوسع في مشاريع الثروة السمكية، ومنها الأحواض العائمة ذات المزايا الإنتاجية الكثيرة، والاستمرار منح القروض للمربين بهدف التوسع في هذه المشاريع، وتتوقع دائرة زراعة واسط الآن، أن يرتفع الإنتاج للعام الحالي الى عشرة آلاف طن. وقد أكد مواطنون وعدد من باعة الأسماك في المحافظة، أن أسعار السمك انخفضت بما يزيد على  40 %، مما جعل أصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة، يقبلون على تناول السمك بعد أن كان ذلك محصوراً على ذوي الدخول العالية.
قال مدير قسم الثروة الحيوانية في دائرة زراعة واسط سلام اسكندر لـ(المدى)، إن "مجموع بحيرات أسماك التربية في المحافظة، وصل في العام الماضي الى 144 بحيرة، منها 50 بحيرة متوقفة جراء شحّ المياه وعدم تجديد التراخيص من قبل أصحابها، وأن هذا التزايد الكبير، جعل قطاع الثروة السمكية ينتعش كثيراً في المحافظة، خاصة بعد انخفاض الأسعار وتزايد الإقبال على الشراء، وأن أحد أهم أسباب التوسع في الإنتاج، هي لجوء المربّين الى إنشاء الأحواض العائمة في نهر دجلة، والتي وصل عددها حالياً الى 59 مشروعاً. وقد ساعد في هذا تقديم القروض والمنح المالية للمربّين، إضافة الى مميزات هذه الأحواض والتي تتمثل بكونها ذات جدوى اقتصادية كبيرة، وأشار الى أن، دائرة الزراعة تقوم بمنح أصحاب البحيرات، كمية من الأعلاف بالأسعار المدعومة، منها الشعير العلفي والذرة الصفراء، وبأسعار مدعومة، إضافة الى القروض التي تمنح لأصحاب المشاريع الجديدة حسب حجم المشروع ونوعيته.
واوضح اسكندر أن "توجه المربّين نحو إنشاء الأحواض العائمة، يعود الى جملة من الأسباب، منها أنها لا تحتاج الى تخصيص أرض وتوفير الحصة المائية لها، خاصة والعراق يعاني حالياً من نقص في الموارد المائية، إضافة الى أن التربية في الأقفاص العائمة مكثّفة، أي أنه يمكن تربية 2000 سمكة في قفص بمساحة 24 متراً مربعاً وعمق متر ونصف المتر، وهو ما يحتاج الى  دونمين من الأرض للأحواض الأرضية، منوهاً أيضاً الى "تقليل التكاليف من ناحية حفر الأرض وعمل الأحواض، وكذلك مصاريف الآلات والمعدات وماطورات الضخ وإنشاء المبازل، كما أن التربية في الأحواض الطينية الاعتيادية، تكون لها تأثيرات على الأراضي المجاورة وارتفاع مناسيب المياه الجوفية، مما يؤدي إلى تغدقها وعدم صلاحيتها للزراعة".
وفيما اعتبر اسكندر، أن من "العوامل الأخرى التي دفعت الى التوسع بإنشاء الأحواض العائمة، هي السيطرة على هذه الأقفاص أكثر من ناحية التغذية والحراسة وجني السمك، حيث أن العمل في الأحواض الطينية، يحتاج الى عمّال أكثر والى عمليات متعددة، منها تصريف المياه عند الجني والحاجة الى ضخ مياه جديدة لهذه الأحواض، مع استخدام أجهزة للتهوية، خاصة في فصل الصيف، فيما لا يحتاج الى مثل هذه الخطوات في الأحواض العائمة، كونها معرّضة لمرور تيار الماء باستمرار، يرى أن "سهولة حصول الموافقات لإنشاء الأقفاص العائمة من الدوائر الحكومية، وهي الموارد المائية والزراعة والبيئة والبلدية، عكس الأحواض الطينية، حيث تحتاج الى موافقة أكثر من عشر دوائر حكومية، وتشغل "البحيرات العاملة مساحة مائية تصل الى نحو خمسة آلاف دونم، مقابل ألف و156 دونماً للبحيرات المتوقفة لأسباب متعددة.
وشدّد مدير قسم الثروة الحيوانية أيضاً على أن "إجمالي الإنتاج للأحواض العائمة، بلغ العام الماضي، ألفي طن من الأسماك، وبذلك يكون الإنتاج الكلي للأسماك المحلية في محافظة واسط، قد وصل الى سبعة آلاف طن، عدا الكميات التي تسوّق عن طريق الصيادين، الذين يمارسون الصيد الحر في نهر دجلة وباقي الأنهار والبحيرات الأخرى في المحافظة ويرفدون بها السوق المحلية".
من جانب آخر، رأى عدد من مواطني المحافظة، أن أسعار الأسماك المحلية سجّلت في الفترة الأخيرة انخفاضاً كبيراً تراوح ما بين 40 ـ 50 بالمئة من أسعارها في الفترة الماضية. قال عبد الائمة عبد الحمزة، مواطن إن " أسعار الأسماك المحلية في واسط، تراجعت كثيراً في الأشهر الاخيرة، مقابل زيادة كبيرة في الطلب على السمك، إذ وصل سعر الكيلو ما بين ثلاثة وأربعة آلاف دينار".
وأضاف متحدثاً لـ(المدى) أن "هذا التراجع في الأسعار، جاء نتيجة لوجود كميات كبيرة من الأسماك وانتشار الأحواض والبحيرات الخاصة بتربيتها وبشكل كبير خلافاً للسابق، حيث قلة الأحواض ،وبالتالي قلة الإنتاج، الأمر الذي جعل سعر الكيلو غرام من السمك، يصل الى ثمانية آلاف دينار، كما أن "تناول الأسماك في السابق كان محصوراً بين أصحاب الدخول العالية بسبب أسعارها الى وصلت الى ثمانية آلاف دينار للكيلو غرام الواحد".
وأكد مالك جابر، وهو أحد باعة الأسماك في المحافظة، أن "هذا الانخفاض في الأسعار أدى الى زيادة الطلب على السمك المحلي، مقارنة بالأسماك البحرية المجمّدة، كما وأن العائلات الواسطية، صارت تفضّل السمك كثيراً على اللحوم الحمراء والدجاج، بسبب ارتفاع أسعار الأولى، والخشية من إصابات بين الدجاج المستورد وارتفاع أسعار الدجاج المحلي".
وأضاف جابر أن "توجّه الحكومة بدعم قطاع الثروة السمكية من خلال منح القروض والأعلاف للمربّين، ساهم بزيادة مشاريع الثروة السمكية، وبالتالي زيادة الإنتاج وسد جزء كبير من السوق المحلية، موضحاً أن "المبيعات اليومية من الأسماك، تضاعفت أيضاً رغم كون الربح صار أقل، لكنها جيدة في كل الأحوال والأهم من هذا كله، أن أصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة، صار بمقدورهم تناول السمك بعد أن كان الأمر محصوراً على أصحاب الدخول العالية".
وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت في وقت سابق عن قيامها بوضع خطة لتأهيل الثروة السمكية وزيادة إنتاجها ضمن الخطة الستراتيجية للوزارة في السنوات الخمس المقبلة، ومن بين تلك المحاور تأهيل وتشجيع الصيد البحري، داخل المياه الإقليمية سواء كان ذلك بالاتفاق مع شركات استثمارية أجنبية أم عراقية، وتأهيل مزارع الأسماك الموجودة في العراق، الى جانب الاهتمام بالمصطلحات المائية وزرع اصبعيات الأسماك فيها، خصوصاً مناطق الاهوار، الى جانب توفير الدعم الحكومي لأصحاب البحيرات القائمة حالياً من خلال منحهم القروض الميسرة لتطوير مشاريعهم  وتوسيعها.
يذكر أن أنواعاً عديدة من الأسماك العراقية، كانت تكثر في مناطق الأهوار وفي نهري دجلة والفرات، وباقي الأنهار الفرعية، وأهمها الكطان والبني والشلك والخَشني والحَمري والزوري وأنواع أخرى.