كشف وزير التجارة، الدكتور سلمان الجميلي، عن رغبة عربية للانفتاح الاقتصادي مع العراق، وزيادة حجم التبادل التجاري، فضلاً عن تنمية العلاقات في مختلف المجالات.وقال الجميلي، في بيان عن وزارة التجارة، حصلت (المدى) على نسخة منه، بعد اجتماعات القمة العربية ف

كشف وزير التجارة، الدكتور سلمان الجميلي، عن رغبة عربية للانفتاح الاقتصادي مع العراق، وزيادة حجم التبادل التجاري، فضلاً عن تنمية العلاقات في مختلف المجالات.
وقال الجميلي، في بيان عن وزارة التجارة، حصلت (المدى) على نسخة منه، بعد اجتماعات القمة العربية في عمان ولقاءاته مع وزراء التجارة والاقتصاد العرب، خلال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بأن هناك رغبة عربية، طرحها معظم الوزراء الذين التقاهم،  في ايجاد خارطة طريق للعلاقات الاقتصادية والتجارية، وتجاوز فترة الماضي بآليات جديدة، تتيح الانفتاح على العراق والدخول الى السوق العراقية من خلال مشاريع استثمارية والشراكة مع القطاع الخاص العراقي .
وأضاف البيان، أن الجميلي، أكد الرغبة العربية التي أبداها الأشقاء العرب، لا تتوقف عند الجانبين الاقتصادي والتجاري، بل تشمل قطاعات أخرى، وتصل الى مرحلة التكامل والتفاعل والتعاون في شتى المجالات، بما يحقق رغبة شعوبنا ويوفر فرصاً جديدة على مستوى الاستثمارات والشراكة في مختلف القطاعات.
الجميلي أوضح، بأن العراق، يحتاج في الوقت الحاضر، الى مساهمات عربية في إعادة إعمار المناطق المحررة، وإعادة مشاريع البنى التحتية، لغرض اعادة العوائل الى مناطق سكناها، وإعادة الاستقرار الى هذه المناطق، بعد الذي تعرضت له من إرهاب داعش والتنظيمات الارهابية، وهذا ما يتطلب جهوداً حكوميةً كبيرة، في مجال بناء وإعادة الإعمار لتجاوز مرحلة داعش والانطلاق نحو الامام. وأشار الوزير، الى أن، وزارة التجارة، تعمل الآن على إعادة النظر بالاتفاقيات الموقعة مع جميع دول العالم، وبخاصة العربية منها، والتنسيق مع الوزارات والهيئات العراقية، لإعداد صيغ جديدة تأخذ في نظر الاعتبار التطورات الحاصلة على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومايمكن لهذه العلاقات أن تسهم في التنمية المستدامة، وتفعيل العلاقات السياسية وخدمة مشاريع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص،  وتطوير قابلياته وخبراته من خلال الانفتاح على العالم.
وعقد في عمان 26 من آذار، المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية، حيث خرج بتوصيات، أهمّها مشروع قرار يتضمن وضع ستراتيجية للتعاون الكمركي العربي، لتحديث المنافذ الكمركية، وتسهيل وتعزيز أمن التجارة العربية، في ظل المخاطر الأمنية التي تشهدها الدول العربية والعالم، ودعوة الدول الأعضاء إلى الالتزام بقرارات القمم العربية التنموية ذات العلاقة، بمتطلبات منطقة التجارة، بما فيها توفير الدعم للدول الأقل نمواً (فلسطين واليمن والسودان) وإيجاد "صندوق تعويضي" للدول التي تتضرر إيراداتها الكمركية.
ووضع الستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وهي الستراتيجية التي تدعم الأمن الغذائي العربي والتي تشمل الأسماك والرخويات والعشبيات، لتدخل حيز التنفيذ، إضافة الى بحث الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي في مرحلته الثانية 2017-2021، وآلية تنفيذ مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير، للاستثمار الزراعي العربي في السودان للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي العربي.
إضافة الى وضع اتفاقية عربية، لتبادل الموارد الوراثية النباتية والمعرفة التراثية، وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، وإدارة الاستدامة المالية في الدول العربية وموضوع اقتصاد المعرفة في الدول العربية، ومشروع قرار يتعلق بموضوع اللاجئين والنازحين في الدول العربية، في ضوء النزاعات المسلحة في الدول العربية، والتي أدت إلى تزايد أعداد اللاجئين وزيادة الأعباء على دول الجوار.