مع الأزمة المالية التي تواجهها الدولة منذ سنوات، يعوّل سكان محليون في مدن وأقضية في محافظة واسط تقع فيها حقول ومشاريع نفطية، تديرها شركات أجنبية، بموجب عقود جولات التراخيص، على تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية سنوياً، من مبالغ المنافع الاجتماعية التي

مع الأزمة المالية التي تواجهها الدولة منذ سنوات، يعوّل سكان محليون في مدن وأقضية في محافظة واسط تقع فيها حقول ومشاريع نفطية، تديرها شركات أجنبية، بموجب عقود جولات التراخيص، على تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية سنوياً، من مبالغ المنافع الاجتماعية التي تقدمها الشركات المستثمرة في الحقول النفطية، وتصل الى خمسة ملايين دولار سنوياً، وهو مبلغ يمكنه أن يسهم بتوفير خدمات مهمة للسكان وخلق الكثير من فرص العمل التي من شأنها رفع المستوى الاقتصادي للمواطنين.
في محافظة واسط ، التي تضمّ حقلي الأحدب وبدرة، يتفاوت الوضع بين هذين الحقلين، فحيث يتمتع قضاء بدرة الذي يضمّ حقل بدرة، بخيرات هذه المنافع بعد تنفيذ عدّة مشاريع مهمة وحيوية فيه، فإن ناحية الأحرار التي تضمّ حقل الأحدب، لا تتمتع بما نسبته 10 بالمئة من هذه المنافع، والسبب بحسب مجلس الناحية هو تدخلات بعض الجهات التي كانت سبباً في عدم حصول الناحية منذ 2013 حتى الآن، سوى مليون دولار لتنفيذ بعض المشاريع، ولعام واحد فقط، من اصل خمسة ملايين دولار، لذات العام، وفيما لو جمعنا مبالغ الأعوام الأربعة لاستثمار هذا الحقل، يكون الناتج 20 مليون دولار، كطلب على الشركة المنفذة مستحق الدفع لإنشاء المشاريع المهمة للناحية.
رئيس لجنة الطاقة في مجلس ناحية الأحرار داود الجابري، يقول في حديث لـ(المدى)، إن "المنافع الاجتماعية المقدمة بموجب عقود جولات التراخيص والتي يفترض أن تبلغ خمسة ملايين دولار سنوياً، لم تستفد منها الناحية حتّى الآن، بسبب تدخلات بعض الأطراف التي لم يسمها، بأمور الناحية، الأمر الذي حرم مواطنيها من مشاريع مهمة، كان يفترض أن تنفّذ في السنوات الماضية".
يضيف الجابري: أن ناحية الأحرار لم تحصل منذ عام 2013، حتّى الآن، سوى على مليون دولار، حيث نفذت بهذا المبلغ بعض المشاريع في الناحية منها بناية فرع لمصرف الرشيد وملعب لخماسي الكرة وصفوف إضافية لعدد من المدارس إضافة الى قاعة متعددة الأغراض، مستدركاً: لكن المبلغ المقرّر، أن تحصل الناحية عليه من الشركة المستثمرة في العام 2014 هو خمسة ملايين دولار، لتغطية تكاليف مشاريع خدمية، لكن لم يتم الحصول عليه لأسباب كثيرة، في مقدمتها، التدخلات المستمرة من قبل بعض الأطراف سعياً منهم لشمول مناطق أخرى خارج الناحية بتلك المشاريع، ومنها  قرار صدر عن مجلس المحافظة بتخصيص 20 % من مبالغ المنافع الاجتماعية الى مدينة الكوت، لوجود بعض الآبار النفطية ضمن حدودها الإدارية و10 % الى قضاء النعمانية، مع أن القضاء لا توجد بها بئر واحدة، وقد حصل على هذه النسبة من خلال ارادات وتدخلات على الحكومة المحلية في الناحية وعلى مواطنيها.
ويشير الجابري، الى أن مجلس ناحية الأحرار، أعدّ خطة لمشاريع 2015 في الناحية، كان من المفترض أن يتم تغطيتها من خلال مبالغ المنافع الاجتماعية، لكن حتّى الآن، لم تنفذ تلك المشاريع مع كونها مهمة كبناء مدرستين وروضة أطفال وتحديث شبكات الإنارة لقرية اشبيلية وتبليط مجموعة من الطرق الريفية وإنارة مدخل الناحية وتنفيذ مجمع للماء في إحدى القرى، إن هذا التأخير بتنفيذ مشاريع عام 2015، أدى أيضاً الى تأخير تعطيل مشاريع 2016، مما ستكون له انعكاسات أيضاً، على مشاريع العام الحالي، في وقت سكان ناحية الأحرار، هم بأمسِّ الحاجة للكثير من المشاريع العمرانية والخدمية.
ويعد حقل الأحدب أحد الحقول العراقية المهمة، حيث يضمّ احتياطياً نفطياً كبيراً مع الغاز المصاحب، وقد تمت المباشرة به، مطلع العام 2009، ويقوم الصينيون بتشغيله بموجب عقد خدمات أجرت الحكومة العراقية تعديلات عليه، بما يضمن لها امتيازات أفضل، فيما خصص جزءاً من إنتاج الحقل لتغذية محطة كهرباء الزبيدية التي تقع في ناحية الزبيدية، (70 كم ) شمال مدينة الكوت بالنفط  الخام والغاز الجاف.
قائممقام قضاء بدرة جعفر عبد الجبار محمد، لديه رأي آخر، حيث يؤكد في حديث لـ(المدى)، أن "شركة غازبروم" المستثمرة لحقل بدرة النفطي، تعهدت بإنشاء مستشفى في القضاء سعة 50 سريراً ضمن مبلغ المنافع الاجتماعية للعام الحالي والبالغ خمسة ملايين دولار، بعد الانتهاء من تأهيل شبكة الكهرباء في القضاء والنواحي التابعة له بكلفة خمسة ملايين دولار أيضاً، ضمن المبالغ المخصصة في 2016 الى جانب عدد آخر من تلك المشاريع التي نفذت في الأعوام السابقة، ما يعني أن مبالغ المنافع الاجتماعية كانت نعمة للقضاء، نتيجة المشاريع الخدمية المنفذة.
ويضيف: أن "الائتلاف الذي تقوده شركة غازبروم الروسية مع شركات تركية وماليزية وكورية، لم يبخل في تقديم خدمات نوعية للسكان المحليين من خلال التنسيق مع الحكومة المحلية وتوفير المئات من فرص العمل لأبناء القضاء والنواحي المرتبطة به، حيث تعهدت شركة غازبروم، بإنشاء مستشفى سعة 50 سريراً في القضاء خلال العام الحالي، وذلك للحاجة الماسة له، وننتظر وصول التصاميم الخاصة بهذا المستشفى من قبل الدائرة الهندسية في وزارة الصحة، ليتم الإعلان عنها وطرحها أمام الشركات والمقاولين."
يتابع القائممقام قائلاً، إن إدارة القضاء، عقدت سلسلة من اللقاءات مع معاون المدير التنفيذي للشركة السيد فلادمير دبروسكي، لبحث آليات تنفيذ المشاريع المقترحة ضمن خطة العام 2017، وقد تم الاتفاق على تنفيذ مستشفى سعة 50 سريراً مع تأثيثه بالأجهزة والمعدات الطبية المطلوبة، كما أن إحدى الشركات المحلية، انتهت من تأهيل وتطوير شبكة الكهرباء في القضاء والنواحي التابعة له، وذلك ضمن مبلغ المنافع الاجتماعية للعام الماضي 2016 والبالغة خمسة ملايين دولار، حيث تضمنت الأعمال المنفذة رفع الأعمدة والمحولات والقابلوات والأسلاك القديمة واستبدالها بأخرى جديدة، نتيجة لقدمها وعدم قدرتها على العمل بصورة جيدة.
ويؤكد على أن الشركة، سبق وأن نفذت العديد من المشاريع المختلفة في القضاء، خلال السنوات الثلاث الماضية، عن طريق مبالغ المنافع الاجتماعية، وشملت تلك الأعمال تأهيل عدد من المدارس ومجمعات الماء، وبعض المراكز الصحية، إضافة الى شراء عدد من الباصات لنقل طلبة القضاء الدارسين في جامعة واسط، مع تجهيز القضاء بسيارتي إسعاف، إضافة الى تقديم مساعدات أخرى للتلاميذ، كالحقائب المدرسية وغيرها من المستلزمات، الى جانب توزيع كميات كبيرة من المواد الغذائية، كسلة غذائية للعائلات التي نزحت الى القضاء، إبان أحداث التهجير التي شهدتها بعض المحافظات".