ضمن الانشطة السياسية التوعوية المرافقة للدورة الثانية عشرة من معرض اربيل الدولي للكتاب، اقيمت جلسة مسائية لمناقشة قانون الانتخابات ومفوضيته، أدارها الكاتب والصحافي عدنان حسين، الذي أشار في بداية حديثه الى التظاهرات والمطالبات بتعديل قانون الانتخابات

ضمن الانشطة السياسية التوعوية المرافقة للدورة الثانية عشرة من معرض اربيل الدولي للكتاب، اقيمت جلسة مسائية لمناقشة قانون الانتخابات ومفوضيته، أدارها الكاتب والصحافي عدنان حسين، الذي أشار في بداية حديثه الى التظاهرات والمطالبات بتعديل قانون الانتخابات وتبديل المفوضية العليا للانتخابات لعدم حياديتها واستقلالها، كما بيّن أنه منذ أربع سنوات، والتظاهرات المطالبة بالإصلاحات مستمرة بسبب التردي في شتى مفاصل الحياة العراقية، بالتالي لم يكن أمام القوى الوطنية والمدنية، إلا النزول الى الشارع والمطالبة بالإصلاح السياسي.

ثم قدم شرحاً مفصلاً عن أهمية ودور قانون الانتخابات والمفوضية في جعل العملية السياسية في البلاد، تسير في الطريق الصحيح، بعد كل ما قيل بحقها من لغط واتهامات شعبية للطبقة السياسية بالتشبّث بالحكم على حساب معاناة المواطنين المستضعفين، مانحاً المجال بعد ذلك للسيد (هادي عزيز) الذي أشار الى أن قانون الانتخابات، بحاجة الى تعديل، وإن هناك فقرتين، سوف يتم تعديلهما، هما عمر المرشح الذي أوصت اللجنة المكلفة بتعديل القانون بتغييره الى (25) عاماً بدلاً من (30) إضافة الى أعداد المرشحين ضمن المنطقة الانتخابية والذين لا يتجاوز أعدادهم أعداد المقاعد في المنطقة نفسها.
عزيز أشار الى ضرورة إجراء إصلاح في الإدارة الانتخابية التي تعد السبب الرئيس في تأزم المواقف.  فيما ركّز الناشط المدني جاسم الحلفي: على دور الحراك الشعبي في زعزعة اركان العملية السياسية في البلاد بعد التشبّث بالسلطة من قبل الحاكمة الآن، كما ذكر. لافتاً الى ضرورة ايجاد قانون جديد للمفوضية والانتخابات، الأمر الذي سيؤدي الى اصلاح الوضع القائم. الحلفي أشار الى السبب الأساس للاحتجاجات المدنية والشعبية التي يشهدها الشارع العراقي اليوم، هو الفساد المستشري بين أروقة المؤسسات الحكومية، والذي لا يمكن القضاء عليه إلا من خلال القضاء على المحاصصة الطائفية المقيتة ومن ثم بناء دولة المؤسسات بعيداً عن جميع المسميات الأخرى.