ربما لا تزال أغلب خطوات البنك المركزي العراقي تخضع للبيئة السياسية والقانونية للبلد خاصة في ما يتعلق بموضوعة حذف الأصفار التي عدّها مختصون في وقت سابق توجهاً حساساً وخطيراً، لكن يبقى المركزي تلك المؤسسة الأهم من حيث ضرورة ضبط الادارة المالية في ظل ال
ربما لا تزال أغلب خطوات البنك المركزي العراقي تخضع للبيئة السياسية والقانونية للبلد خاصة في ما يتعلق بموضوعة حذف الأصفار التي عدّها مختصون في وقت سابق توجهاً حساساً وخطيراً، لكن يبقى المركزي تلك المؤسسة الأهم من حيث ضرورة ضبط الادارة المالية في ظل الازمة المالية الخانقة التي يمر بها الاقتصاد العراقي، والتي لابد لها من معالجة الاشكاليات سواء ما يتعلق منها بالمواطن او بعمل البنك المركزي نفسه.
تساؤلات تتعلق بملفات مهمة تطرحها(المدى) في هذا اللقاء على مدير دائرة الإصدار والخزانة في البنك المركزي عبدالعباس خلف، ومع كونه أجاب عنها بشكل مقتضب فهو اشار الى اهم النقاط التي بينت ان حجم العملة غير الصالحة للتداول المودعة لدى المركزي قد فاق المليار وربع المليون دينار وهو مبلغ ليس بالقليل اذا ما تم تعويضه من الأوراق النقدية المخزونة لدى البنك كما يعتقد البعض، وفي وقت بين ان حجم العملة المطبوعة لديه فاق الـ" 11 مليار و600 مليون دينار، حث المواطنين على ضرورة عدم الاحتفاظ بمبالغ كبيرة في المنازل أو دفنها في باطن الأرض، كون عملية استبدالها في حال تعرضت للحرق أو التلف تكلف المركزي اعباءً ادارية ومالية، مؤكدا أن نسبة العملات المزيفة لا تزال ضمن الحدود المقبولة دولياً، مع سعي المركزي للقيام بحملة إعلامية لتوعية الجمهور بكيفية التمييز بين العملة الأصلية والمزورة.ويقول خلف بشأن سؤال عن امكانية وجود إصدارات أعلى من فئة (50000) دينار؟
- لا توجد في الوقت الحاضر نية لإصدار فئة أعلى من فئة (50000) دينار.
*ماذا بشأن موضوع حذف الأصفار وما سبب تأخره؟
- إن قراراً بشأن حذف الأصفار لا يمكن أتخاذه بمعزل عن البيئة السياسية والقانونية الموجودة في البلاد في ظل الأوضاع الأمنية السائدة نتيجة الأعمال الأرهابية وخروج عدد من المحافظات خارج سيطرة الدولة للسنوات 2014، 2015، 2016، مما يحول بالتأكيد إلى التريث في تنفيذ هذا المشروع إضافة إلى أن ذلك يجب أن يتم بالتنسيق مع كافة إدارات الدولة والقطاع الخاص، حيث يجب أن يتبعه تغيير الفقرات الواردة في مختلف القوانين والتي تتضمن إشارة إلى استيفاء الرسوم أو غرامات بمبالغ مقطوعة، كما يتوجب تغيير السجلات المالية والإحصائية لكي تتوافق مع مشروع عملية حذف الأصفار. من جهة اخرى فإن الأستعدادات الفنية جارية من قبلنا.
* كم هي كلفة الإحلال والإستبدال السنوية للعملة التالفة؟
- اولاً لا يوجد إحلال بدل تالف سنوياً، حيث أن البنك بدلاًً من ذلك يسعى إلى إصدار أوراق جديدة بمواصفات أمنية متطورة، وبالتالي فأن الكلفة يتم اختزالها بهذه الطريقة فهي كلفة إصدار أوراق نقدية جديدة بمواصفات أفضل وتستخدم في نفس الوقت لإستبدال التالف من العملة من الطبعات السابقة.
نسعى للقيام بحملة إعلامية للتمييز بين العملة الأصلية والمزورة
* كم حجم المكتشف للمزور من العملة؟
- لجأ البنك المركزي العراقي إلى إستخدام مكائن متطورة للعدّ والفرز والتي تتمكن من إكتشاف العملة المزيفة، إضافة إلى توجيه المصارف بإستخدام التقنيات الحديثة في فحص العملة، لكن المشكلة تكمن في عدم بذل أصحاب المحال التجارية جهوداً كافية لإستخدام مكائن لفحص العملة، كما يسعى البنك للقيام بحملة إعلامية لتوعية الجمهور بكيفية التمييز بين العملة الأصلية والعملة المزورة من خلال إصدار كراس تعريفي و(بوسترات) لهذا الغرض وسوف يتم توزيعه على المصارف وفي مراكز التسوق الرئيسية، وفي كل الأحوال فأن نسبة العملات المزيفة لا تزال ضمن الحدود المقبولة دولياً حيث بلغت نسبتها (0,000025) (خمسة وعشرون ورقة بالمليون ورقة).
* ما آليات تعويض العملة التي أتلفها الحريق أو سوء الخزن لدى المواطنين؟
- في الوقت الذي نأمل فيه من المواطنين عدم الإحتفاظ بمبالغ كبيرة في المنازل أو دفنها في باطن الأرض، والقيام بدلاً من ذلك في إيداعها لدى المصارف، حيث أن عملية إستبدال العملة المحروقة أو التالفة يكلف البنك المركزي أعباءً مالية وكلفاً إدارية لا مبرر لها، ومع ذلك فأن البنك يقوم بإستقبال المواطنين الذين تتعرض مدخراتهم بالعملة العراقية لحوادث الحريق شريطة أن تكون موثقة من قبل دائرة الدفاع المدني وأن يكون مصدرها مشروع، أما في ما يتعلق بالعملة (المدفونة) فيتم الأكتفاء ببيان مصادر هذه الأموال، وبهذا الصدد ندعو المواطنين إلى عدم قبول وساطة أية جهة لإستبدال العملة العراقية وأن هذا البنك لا يتقاضى أية عمولات مقابل إستبدالها.
طبقنا طرقاً أمنية بتقنيات حديثة متطورة لعـدّ وفرز العملة
* ما خطط البنك المركزي المستقبلية بالنسبة للعملة وطباعتها؟
- يسعى البنك المركزي العراقي إلى مواكبة التطور الحاصل في طباعة العملة والتقنيات الحديثة سواء في طباعة العملة أو في أجهزة عدّ وفرز العملة حيث يتم بإستمرار إضافة مواصفات أمنية جديدة إضافة إلى إقتناء مكائن متطورة لعدّ وفرز العملة، وتم الإستغناء نهائياً عن عملية العدّ والفرز اليدوي.
* كم هو حجم العملة الممزقة وكم يبلغ حجم العملة المطبوعة؟
- بلغ عدد الأوراق النقدية غير الصالحة للتداول المودعة لدى هذا البنك(1,277,049,543) ورقة نقدية من مختلف الفئات، حيث يتم تعويضها من الأوراق النقدية المخزونة لدى هذا البنك، كما بلغ عدد الأوراق النقدية المطبوعة (11,615,265,154) ورقة نقدية من مختلف الفئات.
