طهرانأحمدي نجاد يتقدم رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانيةقدم الرئيس الإيراني السابق المحافظ، محمود أحمدي نجاد، رسميا أوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، في خطوة قد تعتبر تحديا لرغبة المرشد الأعلى ل

طهران
أحمدي نجاد يتقدم رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية

قدم الرئيس الإيراني السابق المحافظ، محمود أحمدي نجاد، رسميا أوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، في خطوة قد تعتبر تحديا لرغبة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي.
وسجل نجاد اسمه، أمس الأربعاء، في قائمة المرشحين لخوض الانتخابات المقررة في 19 من آيار المقبل،حسبما أظهرت صور بثتها قناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية.
وكان المرشد الأعلى السيد علي خامنئي قد طلب علانية العام الماضي من نجاد عدم الترشح لولاية رئاسية ثالثة، ثم أعلن نجاد نفسه أنه لن يخوض السباق الرئاسي بناءً على نصيحة المرشد الأعلى.
وقال حينها إنه سيدعم نائبه السابق، حميد بقائي، الذي سجل هو الآخر اسمه في قائمة مرشحي الانتخابات المقبلة. وبدأ تسجيل أسماء المرشحين أمس الأول وسيستمر خمسة أيام.
ويخضع المرشحون بعد هذه المدة لإجراءات فحص دقيقة يجريها مجلس صيانة الدستور للكشف عن مؤهلاتهم السياسية والإسلامية. وتولى أحمدي نجاد الرئاسة لفترتين من 2005 وحتى 2013.

بريتوريا
احتجاجات في عاصمة جنوب أفريقيا للمطالبة بتنحي الرئيس

- احتشد الألوف في عاصمة جنوب أفريقيا يوم الأربعاء للاحتجاج على الرئيس جاكوب زوما في أعقاب تعديل حكومي قوبل بانتقادات كثيرة بعد أيام من دعوة المعارضة إلى مسيرات في عموم البلاد لمطالبة الرئيس بالتنحي.
ويعتزم المحتجون السير في شوارع المدينة للتظاهر في ملعب خارج مقر الرئاسة الذي يعرف باسم يونيون بلدينجز. وتظاهر أكثر من 60 ألف شخص يوم الجمعة لحث زوما على التنحي وقال الرئيس إن دوافع بعض المحتجين عنصرية. وصمد زوما الذي يتم عامه الخامس والسبعين يوم الأربعاء في وجه احتجاجات سابقة. لكن حزب التحالف الديمقراطي وهو حزب المعارضة الرئيس وأحزابا أخرى دعت للتظاهر تعتقد أن بإمكانها حشد الدعم لإخراج زوما من السلطة بعد أن أقال وزير المالية برافين جوردان من منصبه في إطار تعديل حكومي. وقال الحزب يوم الأربعاء إنه لن يسحب تصويتا بسحب الثقة من زوما بعدما قال البرلمان إنه لا يحق لرئيسه سحب التصويت ولا يمكن ذلك إلا للحزب الذي قدم الطلب. ويشارك حزب مقاتلي الحرية الاقتصادية وأحزاب أخرى أصغر في الاحتجاجات التي أطلق عليها مسمى "اليوم الوطني للتحرك". ودعت المعارضة للتصويت على سحب الثقة من زوما في البرلمان في 18 نيسان. ورفض حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم دعوة زوما للتنحي وقال إنه سيصوت ضد التصويت على سحب الثقة منه. وقال توماس مونيوكو وهو طالب يعيش في العاصمة بريتوريا ويبلغ من العمر 21 عاما بينما انهمر المطر "لن تردعنا الأمطار لأننا نرغب في تنحي الرئيس." ونفى زوما مرارا مزاعم فساد منذ توليه السلطة في 2009 واجتاز أربعة اقتراعات بسحب الثقة في البرلمان. وقال يوليوس ماليما زعيم حزب مقاتلي الحرية الاقتصادية أمام الحشد قبل بدء التحرك صوب مقر الرئاسة "لتكن الرسالة واضحة اليوم... لم يعد زوما رئيسا جديرا بالثقة لجنوب أفريقيا." وقال مكتب زوما إنه سيعقد اجتماعا للحكومة لمناقشة الوضع الاقتصادي في البلاد بعدما خفضت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز تصنيف جنوب أفريقيا إلى "عالي المخاطر" وقالتا إن إقالة جوردان أحد أسباب ذلك.

باريس
مرشحو الرئاسة الفرنسية يتعهدون بعدم المساس بقانون العلمانية

تعهد سبعة مرشحين في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، بينهم خمسة من "المرشحين الكبار" الأكثر حظا في الوصول إلى السلطة، بعدم إجراء أي تعديل يمس قانون العلمانية في البلاد، وهو المبدأ المنظم للعلاقة بين الدولة والانتماءات وأقرته فرنسا رسميا عام 1905.
ووفقا لإذاعة مونت كارلو الفرنسية، كانت مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة التي طالتها عملية إرهابية أودت بحياة مجموعة من رساميها نهاية عام 2015، قد طرحت هذا السؤال لمعرفة مواقفهم من هذا المبدأ فأكدوا في ردودهم، أنهم لا ينوون تعديل القانون رغم ما انتشر من شائعات حول هذه المسألة. واعتبر رئيس تحرير المجلة الفنان "ريس" في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية أن المرشحين كانوا "واضحين في المجمل، ولا يوجد بينهم من يرغب في وضع القانون موضع مساءلة، وبالنظر إلى الوضع الدولي فإن من الجيد دائما أن يتم توضيح هذه الأمور وتبيينها".
وتابع "ريس" بالقول "لكننا نرى كذلك فروقا دقيقة في الإجابات: فمارلين لوبان تشير إلى السياق الذي تضع فيه القانون باعتباره سياق "الكفاح ضد الطائفية"، أما بنوا هامون فيدافع عن القانون رغم أنه يأخذ بعين الاعتبار حساسيات الجماعات الدينية".

بيروت
البرلمان اللبناني يستعد للتمديد الثالث

يستعد البرلمان اللبناني، الخميس، لعقد جلسة نيابية عامة تقضي بالتمديد لنفسه سنة كاملة حتى يونيو 2018، وهو التمديد الثالث للمجلس الذي انتخب في ربيع عام 2009.
ويأتي هذا التمديد بعد فشل كل محاولات الاتفاق على قانون جديد للانتخابات، المقرر إجراؤها بعد أقل من شهرين بحسب القانون والدستور، مما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الدعوة لعقد جلسة يمدد فيها البرلمان لنفسه لـ12 شهرا، وذلك تخوفا من حصول فراغ في السلطة التشريعية، ما يدخل البلاد في أزمة سياسية جديدة.
وعمد النائب اللبناني نقولا فتوش، في خطوة مدروسة مسبقا، إلى تقديم اقتراح قانون معجّل مكرر إلى المجلس يطلب فيه التمديد للبرلمان "بسبب ظروف استثنائية" على حد تعبيره، في وقت فشلت فيه الحكومة واللجان النيابية والاجتماعات السياسية بين الكتل الاساسية في صياغة قانون جديد.
وتحضر كتل سياسية أساسية جلسة التمديد، فيما أعلنت الأحزاب المسيحية الأساسية الكتائب والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر مقاطعتها الجلسة، ورفضها التام لأي تمديد من دون الاتفاق على قانون انتخابي جديد.
وتستعد هذه الأحزاب لتنظيم تحركات شعبية في محيط البرلمان، الخميس، حيث تحضر لقطع الطرق الرئيسية المؤدية إلى البرلمان وإلى تظاهرات شعبية في عدد من المناطق رفضا لهذه الخطوة.
ويأتي التمديد الثالث لمجلس النواب بما يناقض خطاب القسم الذي ألقاه الرئيس اللبناني ميشال عون لدى انتخابه، عندما وعد اللبنانيين بإجراء الانتخابات وفق مواعيدها الدستورية وبقانون جديد يؤمن عدالة التمثيل، كما يناقض تصريحات لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بضرورة إنجاز قانون للانتخابات ضمن المهل القانونية المحددة.