يتجه العراق الى فتح المزيد من آفاق التعاون الاقتصادي مع الدول بشكل عام، والمجاورة بشكل خاص، وحيث يؤكد البعض احتياج العراق في مرحلة ما بعد داعش الى مشاركة الجميع في عمليات إعادة اعمار المناطق المحررة، يرحب مختصون في الشأن الاقتصادي بالدعوة التي وجهها

يتجه العراق الى فتح المزيد من آفاق التعاون الاقتصادي مع الدول بشكل عام، والمجاورة بشكل خاص، وحيث يؤكد البعض احتياج العراق في مرحلة ما بعد داعش الى مشاركة الجميع في عمليات إعادة اعمار المناطق المحررة، يرحب مختصون في الشأن الاقتصادي بالدعوة التي وجهها وزير التخطيط مؤخرا  للانفتاح الاستثماري على الكويت وغيرها من دول الخليج، لكن بشرط ان يكون ذلك في ميادين تنموية كالزراعة والصناعة والنقل، لأن العراق قد اُشبع في القطاعين السياحي والتجاري كما يقولون.
وكان وزير التخطيط ووزير التجارة وكالة سلمان الجميلي قد دعا الشركات الكويتية الى الاستثمار في عملية إعادة الأعمار باعتبارها عملية واعدة من الجانبين التجاري والاستثماري، مؤكدا حرص العراق على منح الكويت ميزة نسبية في امتيازات استثمارية واعدة في أسواقها نظراً للعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين وقربهما الجغرافي،منوها بقدرات الشركات الكويتية على الصعيدين المحلي والعالمي.
وقال الجميلي في مقابلة صحفية، إن الكويت تعد أحد أهم الاقتصادات في المنطقة، وان تعزيز التجارة بين البلدين ينبغي أن يكون وفق تحقيق المصالح المشتركة وتبادل تجاري أكبر بما يسهم في دفع عجلة التنمية في البلدين الجارين. وأكد أن حكومة العراق بدأت باتخاذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية من خلال تعديل القوانين والتشريعات بهدف تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية من أجل ضمان توسيع قاعدة البلد الإنتاجية. كما ان برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد يركز على الخصخصة وجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على المنافسة وتنويع الصادرات للإسهام في تقليل الاعتماد على العوائد النفطية كمورد وحيد للدخل الوطني، مستدركاً لا يعاني اقتصادنا من مشكلات اقتصادية إلا أنه تأثر في السنوات الماضية بسبب التقلبات في أسعار النفط العالمية والأزمات السياسية التي تمر بها البلاد خاصة الحرب على تنظيم (داعش).
وقال الجميلي: اننا تلمسنا إرادة من دولة الكويت بشأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وحرص الكويت على استقرار الأوضاع الأمنية في العراق، مما سينعكس بشكل إيجابي على تعزيز التنمية بين البلدين، مشيرا الى ان أولوية العراق تتركز اليوم على الموانئ العراقية، وفي حال عدم استيعاب تلك الموانئ لحركة الصادرات والواردات لخدمة الاقتصاد الوطني والنهوض به فسيكون هناك تعاون مستقبلاً مع الكويت للاستفادة من ميناء مبارك الكبير.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد طرح رؤية في سبع نقاط لمستقبل العراق بعد داعش، في مؤتمر عقد ببغداد في 14 و15 كانون الثاني 2017، بمشاركة ممثلين عن عدة دول مجاورة مثل مصر ولبنان ودول أخرى
الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي قال تعقيبا على ذلك: العراق يستورد كل شيء، وهو بالتالي منفتح إجباريا على دول الجوار وعلى الدول التي يتم التركيز على انتاجها في السوق المحلية، لذلك فان العراق فشل في كل المحاولات لمقاطعة البضائع السعودية والتركية على الصعيد الشعبي بسبب انه يستورد كل شيء، ولا توجد لديه بدائل، خصوصا وان بعض السلع تعتبر ذات جودة أعلى من غيرها، وعملية الانفتاح هي مجرد مصطلحات يستخدمها السياسيون لأن العراق اليوم بحاجة الى كل شيء وعلى رأس هذه الحاجات هي الاستثمار، لذلك فان الدول التي تمتلك رأس المال هي من تتجه نحو الاستثمار في العراق ومنها الكويت.
ويضيف علي في حديث ل "(المدى)، ان الدول الخليجية تبقى هي المرشحة الاولى للاستثمار في العراق في حال تحسن العلاقات، سواء في المناطق المحررة او غيرها، وبما ان العلاقات مع الكويت طيبة منذ سنوات فهي المرشحة الاولى للعمل في العراق، ولا ننسى ان اول شركة اجنبية عملت في العراق بعد 2003 هي شركة زين الكويتية للاتصالات، مما يدلل ان عملية الانفتاح على الكويت في مجال استقبال الشركات واعطائها أولوية في بعض المشاريع الاستثمارية مهمة ويمكن ان تخلق مناخا ايجابيا لدى رجال الاعمال الكويتيين للدخول للسوق العراقية، كما ان هذه المشاريع يمكن لها ان تحيي الاقتصاد العراقي من خلال تشغيل الايدي العاملة، اضافة الى ذلك فان رأس المال الاجنبي عندما يدخل للعراق يكون له فائدة على الارض حيث نرى ان هناك إعماراً من خلال بناء الفنادق و"المولات" الاسواق الكبيرة، وايضا بناء منشآت مهمة.
ويواصل: لكن هذا الانفتاح في الاقتصاد على الكويت يجب ان يكون ايضا على ميادين تنموية كقطاع الزراعة والصناعة والنقل، لأن العراق اُشبع في القطاعين السياحي والتجاري، خاصة وان هناك مناطق قريبة على الكويت مثل البصرة والمحافظات الجنوبية التي يمكن الاستثمار بها ولدينا بحيرة ساوة والتي يمكن ان يتم استثمارها كويتياً، لكنه يستبعد في الوقت ذاته امكانية ان تساهم الكويت في إعادة اعمار المناطق المحررة او الاستثمار بها ما بعد مرحلة داعش، لأن كل دولة لها مناخها الذي تعمل به والكويت ليست من الدول التي يمكن ان تحظى بفرص استثمار في المناطق المحررة سواء في الموصل او صلاح الدين وحتى في الانبار، فهناك المناخ لن يكون ايجابياً لرؤوس الاموال الكويتية، بل لن يكون مرحب بالكويتيين من قبل اهالي تلك المناطق، لكن يمكن لشركات اخرى مثل السعودية والمصرية ان تحظى بفرص أكبر في العمل في تلك المناطق، مستطردا: قد يمكن للشركات الكويتية ان تنافس للعمل في تلك المناطق اذا ما تم تخصيص منح دولية ومنها كويتية، وهنا يمكن ان تعمل الشركات الكويتية على اساس تلك المنح.و يخطط العراق ايضا لفتح آفاق تعاون تجاري واقتصادي مع دول عربية عديدة منها الأردن ومصر ولبنان، كما اتفق مؤخرا على فتح منافذ حدودية برية جديدة مع السعودية  لاستئناف التبادل التجاري بين البلدين، وتم الاتفاق بين الطرفين على العديد من القضايا المشتركة الخاصة بالسياسة والأمن والاقتصاد والتجارة، بعد اجتماعات عُقدت بين وفدين من خارجيتي البلدين في الرياض.