قال نائب لرئيس الوزراء التركي (الاثنين) إن حال الطوارئ التي فرضتها البلاد بعد محاولة الانقلاب في تموز قد تمدد إذا وافقت الحكومة على ذلك في اجتماع حكومي من المقرر أن يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي بأنقرة اليوم (أمس)، ويعتبر ذلك أول تطبي

قال نائب لرئيس الوزراء التركي (الاثنين) إن حال الطوارئ التي فرضتها البلاد بعد محاولة الانقلاب في تموز قد تمدد إذا وافقت الحكومة على ذلك في اجتماع حكومي من المقرر أن يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي بأنقرة اليوم (أمس)، ويعتبر ذلك أول تطبيق للتعديل الدستوري الذي حظي بموافقة الأتراك أمس، وتسعى المعارضة إلى (إبطاله)
وأوضح نور الدين جانيكلي في تصريحات لقناة «أيه خبر» أن التمديد سيخضع للنقاش في مجلس الأمن القومي الذي سيقدم توصيته، مضيفاُ أن التغييرات القانونية التي طرحت للاستفتاء بأن تحل الرئاسة التنفيذية محل النظام البرلماني قد تستكمل خلال عام، وذكر أن خفض النسبة المطلوبة لدخول الأحزاب السياسية البرلمان، وهي 10 في المئة حاليا، سيخضع للنقاش أيضا.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي الذي تطمح أنقرة في الانضمام إليه ستتحسن مضيفا أن التصريحات الحادة المتبادلة حاليا بين تركيا والتكتل موقتة يجب ألا يتم الالتفات إليها كثيرا، خصوصاً أن المفوضية الأوروبية دعت أردوغان في بيان لها إلى «توافق وطني واسع» ودرس الخطوات المقبلة (بدقة).
من جانبه دعا نائب رئيس حزب المعارضة العلماني الرئيسي في تركيا بولنت تزجان أمس إلى إبطال الاستفتاء، وقال إن الحزب سيطعن عليه أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا اقتضى الأمر.
وقال نائب رئيس حزب «الشعب» الجمهوري إنه تلقى شكاوى كثيرة بأن الناخبين لم يتمكنوا من التصويت سراً، وأضاف أن بعض عمليات الفرز تمت في السر، وذكر أن قرار لجنة الانتخابات العليا قبول بطاقات اقتراع غير مختومة هو مخالفة صريحة للقانون.
لكن اللجنة عبر رئيسها سعدي غوفين قالت في وقت سابق أمس إن أوراق الاقتراع سليمة وأن القرار الذي اتخذته اللجنة في اللحظة الأخيرة للسماح بقبول أوراق اقتراع غير مختومة في الاستفتاء لم يكن الأول من نوعه إذ أن الحكومة سمحت من قبل بمثل تلك الخطوة». وقالت الحملة التي روجت لرفض التعديلات الدستورية التي توسع صلاحيات الرئيس إن القرار أثار تساؤلات في شأن صحة التصويت.
وبعد التصويت أمس قال غوفين إن القرار اتخذ قبل فرز النتائج وإن أعضاء من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم ومن المعارضة الرئيسية كانوا حاضرين في كل مراكز الاقتراع تقريبا ووقعوا على محاضر اللجان الانتخابية.
لكن تزجان قال خلال مؤتمر صحافي: (في تلك اللحظة من المستحيل تحديد كم عدد هذه الأصوات وكم عدد أوراق الاقتراع التي خُتمت في وقت لاحق، لذا فإن القرار الوحيد الذي سينهي الجدل في شأن شرعية (التصويت) وتهدئة مخاوف الناس القانونية هو أن تبطل لجنة الانتخابات هذه الانتخابات).
وأضاف أن الحزب سيقدم شكوى لسلطات الانتخابات البلدية ولجنة الانتخابات وبحسب نتيجة هذه الشكاوى سيتوجه إلى المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات المعنية.
من جانب اخر قالت ألمانيا امس (الإثنين) إن النتائج المتقاربة لاستفتاء أجرته تركيا في شأن تعزيز سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان تضع على عاتقه مسؤولية كبيرة وتظهر مدى انقسام المجتمع التركي.
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل ووزير الخارجية زيغمار غابرييل إنه يتعين على السلطات التركية تهدئة المخاوف في شأن مضمون الاستفتاء وإجراءاته التي أثارتها لجنة من الخبراء القانونيين الأوروبيين.
وأعلن أردوغان الفوز بهامش ضئيل في استفتاء أمس الذي يمثل أكبر عملية تغيير سياسي في السياسة التركية الحديثة. وقالت المعارضة التركية إن الاستفتاء تشوبه مخالفات مشيرة إلى أنها ستطعن في النتيجة.
وذكرت مركل وغابرييل أنهما لاحظا أن النتائج الأولية أظهرت فوز معسكر «نعم». ومن المتوقع صدور النتائج الرسمية خلال 12 يوماً. وقالا في بيان إن (الحكومة الألمانية... تحترم حق المواطنين الأتراك في اتخاذ قرار في شأن نظامهم الدستوري) .
ويعيش في ألمانيا ثلاثة ملايين شخص من أصول تركية. وأضاف البيان (نتيجة الاستفتاء المتقاربة تظهر عمق الانقسام في المجتمع التركي وتعني أن القيادة التركية والرئيس أردوغان نفسه عليهما مسؤولية كبيرة) .
وقالت مركل وغابرييل إن الحكومة الألمانية تتوقع من أنقرة إجراء «حوار محترم» مع كل أطياف المجتمع التركي وكل أطراف المشهد السياسي بعد حملة دعاية صعبة. وحذر مفوض الاندماج الألماني أيدان أوزغوز من انتقاد الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا بسبب خيارهم وقال في مقابلة مع صحيفة «زاربروكر تسايتونغ» الإقليمية إن حوالى 14 في المئة فقط من كل الأتراك الألمان الذين يعيشون في ألمانيا صوتوا بنعم، مضيفاً أن معظم المهاجرين لم يصوتوا.
واتخذت فرنسا موقفاً مشابهاً للموقف الألماني، إذ قال الرئيس فرانسو هولاند (يتوقف الأمر على الأتراك وحدهم لاتخاذ قرار في شأن كيفية تنظيم مؤسساتهم السياسية لكن النتائج المنشورة تظهر أن المجتمع التركي منقسم في شأن الإصلاحات الواسعة المقررة) .
وقالت «المفوضية الأوروبية» أمس إنه يتعين على تركيا السعي إلى تحقيق توافق وطني واسع على التعديلات الدستورية نظراً للفارق الضئيل بين معسكري نعم ولا.
وفي آذار  الماضي قالت «لجنة البندقية»، وهي لجنة من الخبراء القانونيين في مجلس أوروبا، إن التعديلات المقترحة على الدستور التي سيصوت عليها الأتراك وتعزز صلاحيات أردوغان تمثل «خطوة خطرة إلى الوراء» بالنسبة إلى الديموقراطية.
وسلطت مركل وغابرييل الضوء على تحفظات اللجنة وقالا إنه يتعين على تركيا، كعضو في مجلس أوروبا و «منظمة الأمن والتعاون في أوروبا» وكدولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أن تسعى إلى معالجة هذه المخاوف بسرعة.
وقالت المستشارة الألمانية ووزير الخارجية «يجب إجراء نقاشات سياسية في هذا الشأن في أسرع وقت ممكن على مستوى ثنائي وبين المؤسسات الأوروبية وتركيا». وفي بيان منفصل دعت وزارة الخارجية الفرنسية الحكومة التركية إلى احترام الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان وحظر عقوبة الإعدام.
وأبلغ أردوغان أنصاره أمس أن تركيا قد تجري استفتاء آخر على إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تحرك قد يسدل الستار على محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وكررت النمسا دعواتها إلى وقف محادثات العضوية مع أنقرة.
وقال وزير الخارجية النمسوي سباستيان كورتس «لا يمكننا العودة فحسب إلى الروتين اليومي بعد الاستفتاء التركي. نحتاج في النهاية إلى بعض الصراحة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا»، مضيفاً أن التكتل سيعمل بدلاً من ذلك على (اتفاق شراكة)
وخلال الحملة الدعائية للاستفتاء هاجم أردوغان مراراً دولاً أوروبية بينها ألمانيا وهولندا واتهمها باستخدام أساليب «تشبه النازية» بمنع وزرائه من إلقاء الكلمات وسط تجمعات للناخبين الأتراك في الخارج.
من جهة اخرى انتقد مراقبون دوليون، الاثنين، ظروف إجراء الاستفتاء في تركيا، قائلين إن الفرص في الحملة التي سبقت التصويت على توسيع صلاحيات الرئيس "لم تكن متكافئة" كما أن عملية فرز الاصوات شابتها عملية تغيير للإجراءات في اللحظة الأخيرة.
وذكر سيزر فلورين بريدا، من اللجنة المشتركة لمكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديموقراطية وحقوق الانسان، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن "حملة الاستفتاء جرت بشكل غير متكافئ كما أن الفرص لم تكن متساوية للطرفين".
وأشار بريدا إلى أن "التغييرات التي جرت في مرحلة متأخرة من عملية فرز الأصوات ألغت ضوابط مهمة" في إشارة إلى قرار المجلس الانتخابي السماح باحتساب بطاقات الاقتراع التي لا تحمل ختما رسميا"، وفق ما نقلت رويترز.
من ناحيتها، قالت تانا دي زوليتا من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، إن الإجراءات التركية  "لم تستوف" المعايير الدولية.
وأضافت تانا دي زوليتا، الاثنين، أن قرار اللجنة الانتخابية التركية بالسماح باستخدام أوراق اقتراع لم تكن تحمل الأختام الرسمية قوض الضمانات المهمة ضد التزوير.
وأشارت منظمة المراقبة إلى سلسلة من المخالفات التي شابت الاستفتاء، من بينها حملة تشويه مسبقة للحشد والتصويت "بنعم"، وترويع أصحاب حملة التصويت "بلا" وفكرة أن سؤال الاستفتاء لم يكن موجودا في أوراق الاقتراع.