adnan.h@almadapaper.net

بعيداً عمّا نحبّه وما لا نحبّه في الرئيس التركي طيب رجب أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" (الفرع التركي لحركة الاخوان المسلمين)، وفي تجربة حكمهما، فإنهما قد حقّقا هدفاً كبيراً لهما بموافقة أغلبية الناخبين الاتراك على مشروع الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.
هذا الانتقال هو خطوة كبيرة نحو الدكتاتورية الطامح إليها أردوغان، الطامع كذلك في وضعية السلطان العثماني بحلّة جديدة.. هذا صحيح، لكنّ الأمر يتمّ ، في ما يبدو، برغبة الأغلبية من الشعب التركي ورضاها، وليس برغم أنفها.
ما حصل أول من أمس بالموافقة على التعديلات الدستورية التي أرادها أردوغان، كان طبيخاً ناضجاً لعملية طبخ على نار هادئة، أدارها أردوغان بكفاءة وهيّأ الظروف الملائمة لتحقيق حلم حياته، على مدى 14 سنة.
أردوغان وحزبه عملا على نحو خاص لتحقيق تنمية اقتصادية في تركيا تُحسّن من الوضع المعيشي لعموم الاتراك بغية كسب أصواتهم في الانتخابات ثم في الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية، وهذا ما حصل، وهنا بعض المؤشرات:
- تحتلّ تركيا الآن المركز 18 بين الاقتصادات الأقوى عالمياً بعدما كانت سابقاً في مركز متأخر، هو 111.
- بلغ الناتج القومي الإجمالي في العام الماضي (2016) 949 مليار دولار، ونصيب الفرد من الدخل القومي 12 ألفًا و500 دولار في السنة بعدما كان 3500 دولار.
- تحوّلت تركيا من دولة تعاني من عجز في موازناتها بحدود 50 مليار دولار الى دولة مُقرضة للبنك الدولي، وتتوفّر على احتياطي يزيد على 100 مليار دولار.
- تُعرض السلع التركية الزراعية والصناعية الآن في أسواق 190 دولة، وتزيد قيمة صادراتها السنوية على 150 مليار دولار.
- تتربّع تركيا اليوم على عرش المركز السابع بين الدول الزراعية وعرش المركز العاشر على صعيد السياحة، ويبلغ دخلها من السياحة وحدها نحو 20 مليار دولار سنوياً.
هذا كله، وغيره كثير، تحقّق في 14 سنة، هي المدة ذاتها تقريباً التي أمضتها في الحكم عندنا، في العراق، أحزاب الإسلام السياسي التي لم تبرع إلا في الصراع في ما بينها على السلطة والنفوذ والمال وفي إثارة الحرب الأهلية الطائفية واستجلاب منظمات الإرهاب الى العراق ونفوذ القوى الخارجية.
وللوصول إلى النتائج أعلاه، لم يُنشئ أردوغان وحزب العدالة والتنمية لجنة اقتصادية مهمتها سرقة المال العام والخاص، كما هو حاصل لدينا هنا، إنّما جهدا في سبيل توفير بيئة استثمارية مناسبة لرأس المال الوطني الذي راح البعض من أصحابه يقدّم التبرعات الطوعية لأردوغان وحزبه من أجل البقاء في السلطة.
بخلاف ما فعله أردوغان وحزبه، سعت حركة الاخوان المسلمين في مصر، عند وصولها الى الحكم، لاحتكار السلطة والاستحواذ على كل شيء، على طريقة تعامل البدو مع الغنائم، ففقدوا سلطتهم في ظرف سنة واحدة فقط .
وهنا في العراق تعاملت أحزاب الإسلام السياسي التي غدت لها السطوة منذ 2005، مع السلطة بوصفها غنيمة أيضاً، فانشغلت بانتهابها لينتهي العراق إلى دولة فاشلة مُستباحة من منظمات الإرهاب ومن القوى الخارجية.
فرق هائل بين تجربتنا وتجربة مصر مع الإسلام السياسي والتجربة التركية التي تواجه الآن منعطفاً يُمكن، أن يكون خطيراً مع طموحات أردوغان الاستبدادية المنفلتة التي لا يُستبعَد أن تطيح كل هذه النجاحات.