قالت متحدثة باسم الحزب المعارض الرئيس في تركيا يوم الأربعاء، إن الحزب سيتقدم بطعن إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرار قبول مظاريف الأصوات غير الممهورة بخاتم اللجنة العليا للانتخابات في الاستفتاء الذي أجري في 16 أبريل/ نيسان على توسيع صلاحيات

قالت متحدثة باسم الحزب المعارض الرئيس في تركيا يوم الأربعاء، إن الحزب سيتقدم بطعن إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرار قبول مظاريف الأصوات غير الممهورة بخاتم اللجنة العليا للانتخابات في الاستفتاء الذي أجري في 16 أبريل/ نيسان على توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية. وأبلغت سيلين سايك بوك بوك المتحدثة باسم حزب الشعب الجمهوري الصحفيين في أنقرة "أود أن أكرر من جديد أننا سنحيل نتيجة الاستفتاء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان."
ورفض مجلس الدولة التركي يوم الثلاثاء، النظر في طعن حزب الشعب الجمهوري في نتيجة الاستفتاء مبرراً قراره بأن ذلك لا يقع من جانب آخر قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إنه في يوم إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا، تحدث المراقبون في شتى أنحاء البلاد عن مشكلات في الاقتراع، بينما بطاقة غير مؤكدة وإبعاد مراقبين عن مراكز اقتراع، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان رفض الانتقادات، بل رد على الشكاوى بشأن التصويت بسرد حكاية تفيد بأن ما حدث قد حدث. وأشارت الصحيفة إلى أنه خلف الكواليس، كان هناك بطاقات اقتراع مختومة بأثر رجعي من قبل مسؤولي الانتخابات المحلية، مما يجعل من المستحيل معرفة ما إذا كانت تلك البطاقات محل شك في المقاوم الأول. وقالت المعارضة أن 2.5 مليون بطاقة اقتراع مشتبه فيها. لكن من المستحيل معرفة لأي جانب كان التصويت في البطاقات المتنازع عليها. وذهبت الصحيفة إلى القول بأن التصويت أدى إلى تغيير الديمقراطية التركية، فالتعديلات التى تم إقرارها وسيتم تطبيقها بعد الانتخابات القادمة المقررة عام 2019، ستعيد السلطة إلى مكتب الرئيس، والتي يمكن أن تسمح لأردوغان البقاء في السلطة 12 عاماً أخرى. وقال دبلوماسيون من عدّة دول أوروبية إنهم يعيدون الآن التفكير في علاقتهم بتركيا، أحد أهم الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي، وحليفته الأمنية فى المعركة ضد داعش. وقال ميتاين فيزيوجلو، رئيس اتحاد الصحفيين الأتراك الذي يدر مركز للمشورة القانونية المتعلقة بالانتخابات في أنقرة: "علمنا أن شيئاً خاطئاً يحدث منذ البداية.. ولو سألت هل كان هذا مخططاً منظماً للتأثير على الاستفتاء، سأقول أنني لا أعرف، لكن النتيجة واضحة جدا".
ورأت الصحيفة أن مضى التصويت قدماً برغم كل شيء يمثل شهادة على مدى التغيير الذى شهدته تركيا خلال العام الأخير من حكم أردوغان، فبعد أن كاد أن يطاح به في انقلاب فاشل العام الماضي، أصبح يحكم بسلطات استثنائية بموجب حالة الطوارئ. وفي سياق متصل قالت النائبة في البرلمان الأوروبي، كاتي بيري، الأربعاء، إن تركيا ستغلق الباب أمام انضمامها للاتحاد الأوروبي، إذا ما تبنت تعديلات دستورية أقرها استفتاء شعبي الأسبوع الماضي. وقالت بيري للصحفيين، قبل جلسة لمناقشة العلاقات مع تركيا، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعلق رسمياً محادثات عضوية تركيا إذا ما مضت الحكومة التركية في تطبيق كل التعديلات التي تعزز صلاحيات الرئيس. وتشهد محادثات عضوية تركيا في الاتحاد جموداً منذ فترة طويلة سبقت حتى نجاح التعديلات الدستورية الرامية إلى تحويل نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، وذلك في استفتاء شعبي في 16 أبريل /نيسان الجاري. وتصريحات بيري، وهي نائبة هولندية تنتمي ليسار الوسط ومقررة لجنة خاصة بتركيا في البرلمان الأوروبي، تأتي غداة مقابلة نشرتها رويترز مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هدد فيها بالانسحاب من المحادثات مع الاتحاد. وقال أردوغان إن بلاده لن تنتظر على أبواب أوروبا للأبد، وإنه مستعد للانسحاب من محادثات الانضمام للاتحاد إذا استمر تصاعد الخوف من الإسلام والعداء من قبل بعض الدول الأعضاء في التكتل.
وفي تطور جديد أصدرت السلطات التركية أوامر باعتقال ألف شخص وألقت القبض على 803،  في عمليات نفذتها في مختلف أنحاء البلاد استهدفت شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.