أفاد المستشار المالي لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح، بأن العراق وفق مباحثاته الأخيرة مع صندوق النقد الدولي في واشنطن للمراجعة الثانية لبرنامج الاستعداد الائتماني، سيحصل على منح وقروض ميسّرة تزيد على ٣ مليارات دولار خلال العام الجاري ٢٠١٧، لد

أفاد المستشار المالي لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح، بأن العراق وفق مباحثاته الأخيرة مع صندوق النقد الدولي في واشنطن للمراجعة الثانية لبرنامج الاستعداد الائتماني، سيحصل على منح وقروض ميسّرة تزيد على ٣ مليارات دولار خلال العام الجاري ٢٠١٧، لدعم الموازنة وإعادة الاعمار والمشاريع الاستثمارية في البنى التحتية، فيما أوضح  صندوق النقد بدوره أن الاتفاق يهدف إلى اعادة التوازن لحساب المالية العامة والحساب الخارجي وتحسين الإدارة المالية العامة مع حماية الإنفاق الاجتماعي للعراق.
وكان وفد عراقي رفيع قد ناقش في واشنطن مؤخراً مع فريق صندوق النقد الدولي برئاسة كريستيان جوش رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للعراق، المراجعة الثانية لبرنامج الاستعداد الائتماني (SBA) بين العراق وصندوق النقد الدولي ضمن جدول الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
قال جوش في حديث لـ(المدى) إن السلطات العراقية عقدت المناقشات مع خبراء صندوق النقد الدولي في الفترة من 21-25  نيسان 2017، بشأن المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني البالغة مدته 36 شهراً، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق في 7 تموز 2016، مشيراً الى أن هذا الاتفاق يهدف إلى استعادة التوازن إلى حساب المالية العامة والحساب الخارجي وتحسين الإدارة المالية العامة مع حماية الإنفاق الاجتماعي للعراق.
وكان رئيس بعثة الصندوق قد بيّن في حديث سابق لـ(المدى) أن العراق يمكنه تحمل مديونيته فيما لو أجرت السلطات العراقية التصحيح المالي المتفق عليه مع الصندوق بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني، وعن مستقبل برنامج الاستعداد الائتماني مع الصندوق اذا ما تعرضت أسعار النفط الى تحسن كبير يقضي على العجز، أشار الى أنه وفي ظل التوقعات الحالية لأسعار النفط، نرى أنه ينبغي اتباع منهج للتصحيح المالي يجمع بين الطموح وقابلية التطبيق، بغية سد العجز مع نهاية هذا العقد (2020)، وإذا ارتفعت أسعار النفط بدرجة تنتفي معها الحاجة إلى الدعم المالي الدولي من صندوق النقد الدولي والجهات المانحة الأخرى، يُترَك القرار للحكومة العراقية في شأن استمرار تنفيذ اتفاق الاستعداد الائتماني المعقود مع الصندوق.
المستشار المالي للعبادي د. مظهر محمد صالح، بدوره بيّن في حديث لـ(المدى): مسألتين مهمتين نعمل عليهما على صعيد برنامج الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي، الأولى القدرة على استمرار وتطوير قطاع الطاقة في ظروف سوق معقدة تعرضت لأزمات حادة، والأخرى هي الادارة المالية الحكيمة التي مكّنت البلاد من تجاوز محنتها التمويلية إزاء تدهور عوائد النفط، فضلاً عن النفقات الكبيرة في الموازنة والتي ساهمت في سحق الإرهاب وتحرير الانسان والارض، وأخيراً نجاح المنظومة السعرية واستقرار المستوى العام للأسعار والقدرة على موازنة ذلك بالحفظ على المستوى الآمن من الاحتياطيات الدولية للعراق.
ويضيف صالح، أن البنك الدولي وعد أيضاً بمواصلة دعمه ببرامج تمويلية مختلفة للنهوض بالبنية التحتية وإعادة الاعمار ضمن برنامج قروض أو تمويلات ما اطلق عليه ببرنامج التنمية ، سواء من موارد البنك الدولي نفسه أو المساهمات من الدول المانحة ولاسيما مجموعة البلدان الصناعية السبعة الكبار، مبيناً: أن المشاورات مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي التي جرت في واشنطن، كانت لحصول العراق بموجبها على منح وقروض ميسّرة تزيد على ٣ مليارات  دولار، خلال العام الجاري، لدعم الموازنة وإعادة الاعمار والمشاريع الاستثمارية في البنى التحتية، وقد ناقشنا مع فريق صندوق النقد الدولي برئاسة كريستيان جوش مدير الفريق المفاوض عن الصندوق، المراجعة الثانية لبرنامج الاستعداد الائتماني ( (SBAبين العراق وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن جدول الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد والبنك الدولي.
الى ذلك تسلم العراق أوّل من أمس، منحة من البنك الدولي بقيمة 41 مليون دولار، فيما أكدت وزارة المالية، أن هذه الأموال ستتوجه بحسب القائمين عليها الى اصلاح وتحديث الإدارة الاقتصادية وعملية الاستثمار في البلاد.
ويرى معنيون بالشأن الاقتصادي، أن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية سيسهم بتهيئة عوامل جذب للاستثمار الأجنبي، الأمر الذي سيوسّع قاعدة البلاد الإنتاجية والتخفيف عن كاهل الموازنة العامة.